قانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة على الدخل واخر التعديلات حتى قانون رقم 158 لسنة 2018 يختلف القانون الجديد (91 لسنة 2005 ) اختلافا جذريا عن القانون القديم (157 لسنة 1981 وتعديلاتة ) وذلك من حيث الفلسفة والاهداف والاليات ويبرز ذلك على النحو التالى :

قانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة على الدخل واخر 

التعديلات حتى قانون رقم 158 لسنة 2018

يختلف القانون الجديد (91 لسنة 2005 ) اختلافا جذريا عن القانون القديم (157 لسنة 1981 وتعديلاتة ) وذلك من حيث الفلسفة والاهداف والاليات ويبرز ذلك على النحو التالى :
قانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة على الدخل واخر التعديلات حتى قانون رقم 158 لسنة 2018

  1. تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجة وادارة السياسة المالية من تجميع اكبر قدر من الفائض الاقتصادى لدى المجتمع فى الخزانة العامة والتى تتولى اعادة توزيعة الى ترك الجانب الجانب الاكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع واعادة توظيفة بين الاستهلاك و الاستثمار والادخار وهو ما يؤدى بدورة الى تحقيق كفاءة اكبر فى استخدام الموارد وبالتالى زيادة فرص تحقيق التنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة وذلك انطلاقا من كون الحصيلة الضريبية هى بالاساس متغير تابع لنمو الاقتصاد القومى عموما وموارد الدولة على وجة الخصوص ولكن من منظور تنموى واقتصادى اوسع يشارك فية المجتمع مع الدولة فى ادارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو الى الامام
  2. الثقة فى الممول اذ يعمد القانون الى اعادة الثقة بين الممول و المصلحة بحيث يثق الممول فى ان المصلحة العامة ستعامل بعدالة واحترام وتثق المصلحة بان الممول سيكون امينا فى الاعلان عن دخلة الحقيقى ولذلك سيتم اعتبار الاقرار الضريبى المقدم من الممول هو اساس ربط الضريبة مع عدم جواز اهدار الدفاتر دون سبب جوهرى مقابل ذلك سوف يتم الاخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى وذلك حفاظا على حقوق الدولة و المجتمع
  3. البساطة والسهولة اذ يقدم القانون الجديد اليات واطر ومفاهيم اكثر يسرا من المعمول بة حاليا وهو ما يساعد على فهمة والالمام بة وتطبيقة ومن ثم اتى المشروع الجديد بصياغات واضحة وجيدة التعريف و سهلة الفهم كلما امكن ذلك بالاضافة الى ما سيترتب على تطبيق القانون الجديد من تيسير فى الاجراءات وتطوير حقيقى فى الادارة الضريبية

نص قانون رقم 91 لسنة 2005 واخر التعديلات حتى قانون رقم 158 لسنة 2018نص قانون رقم 91 لسنة 2005 واخر التعديلات حتى قانون رقم 158 لسنة 2018




اضغط على الرابط بالاسفل لتحميل المحتوى او الكتاب

Share To:

عالم المحاسبة

Post A Comment: