معيار المحاسبة المصرى رقم (40) - الأدوات المالية – الإفصاحات

معيار المحاسبة المصرى رقم (40) 2015 الأدوات المالية – الإفصاحات هدف المعيار 1- إن هدف هذا المعيار هو مطالبة المنشآت بتوفير الإفصاحات فى قوائمها المالية التى تتيح للمستخدمين تقييم ما يلى : (أ‌) أهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالى والأداء المالى للمنشأة . و(ب) طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية والتى تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة وفى نهاية الفترة المالية ، وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر .

هدف المعيار

1-             إن هدف هذا المعيار هو مطالبة المنشآت بتوفير الإفصاحات فى قوائمها المالية التى تتيح للمستخدمين تقييم ما يلى :

(أ‌)              أهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالى والأداء المالى للمنشأة .

و(ب)  طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية والتى تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة وفى نهاية الفترة المالية ، وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر .

2-             تكمل مبادئ هذا المعيار مبادئ الأعتراف بالأصول المالية والإلتزامات المالية وقياسها وعرضها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) "الأدوات المالية : العرض" ومعيار المحاسبة المصرى رقم (26) " الأدوات المالية : " الاعتراف والقياس" .

نطاق المعيار

3-             على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع الأدوات المالية ، باستثناء :

(أ‌)              الحصص فى الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم معالجتها محاسبياً طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (42)" القوائم المالية المجمعة" و طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) "القوائم المالية المستقلة" أو معيار المحاسبة المصرى رقم (18) " المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات شقيقة " غير أنه فى بعض الحالات يسمح معيار المحاسبة المصرى رقم (42) أو معيار المحاسبة المصرى رقم (18)   للمنشأة أن تعالج محاسبياً الحصة فى شركة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك بإستخدام معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، وفى هذه الحالات على المنشآت  تطبق المتطلبات الواردة فى معيار المحاسبة المصرى هــذا . وبالنسبة لتلك التي تقاس بالقيمة العادلة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (45) " قياس القيمة العادلة "، وعلى المنشآت كذلك تطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة بالحصص فى الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة إلا أذا كان المشتق يستوفى تعريف أداة حقوق الملكية فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) .

(ب‌)          حقوق وإلتزامات أصحاب العمل الناجمة عن برامج مزايا الموظفين التى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (38) " مزايا العاملين".

(ج) ملغاة.

 (د)  عقود التأمين كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (37) " عقود التأمين" غير أن هذا المعيار ينطبق على المشتقات الضمنية فى عقود التأمين إذا طلب معيار المحاسبة المصرى رقم (26) من المنشأة معالجتها محاسبياً بشكل منفصل . إلى جانب ذلك على الجهة المصدرة تطبيق معيار المحاسبة المصرى هذا على عقود الكفالات المالية إذا طبقت الجهة المصدرة معيار المحاسبة المصرى رقم (26) عند الإعتراف بهذه العقود وقياسها ، إلا أنه يجب عليها تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) إذا أختارت الجهة المصدرة حسب الفقرة "4(د)" من معيار المحاسبة المصرى رقم (37) تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) عند الاعتراف بها وقياسها.

40-1

(هـ) الأدوات المالية والعقود والإلتزامات بموجب عمليات المدفوعات المبنية على أسهم والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (39)  " المدفوعات المبنية عل أسهم " باستثناء أن هذا المعيار ينطبق على العقود ضمن نطاق الفقرات من "5" إلى "7" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) .

(و) الأدوات المطلوب تبويبها كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين "16(أ)" و "16(ب)" أو الفقرتين "16(ج)" و "16(د)" من معيار المحاسبة المصرى رقم (25).

4-             ينطبق هذا المعيار على الأدوات المالية المعترف بها وغير المعترف بها ، وتشمل الأدوات المالية المعترف بها الأصول المالية والإلتزامات المالية التى هى ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، وتشمل الأدوات المالية غير المعترف بها بعض الأدوات المالية التى هى برغم أنها خارج نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فإنها ضمن نطاق هذا المعيار ( مثل بعض أرتباطات القروض).

5-             ينطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع بند غير مالى والتى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) راجع الفقرات من "5" إلى "7" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26).

فئات الأدوات المالية ومستوى الإفصاح

6-             عندما يتطلب هذا المعيار الإفصاحات حسب فئة الأداة المالية فإن على المنشأة تجميع الأدوات المالية فى فئات تناسب طبيعة المعلومات التى تم الإفصاح عنها والتى تأخذ فى الاعتبار خصائص هذه الأدوات المالية ، وعلى المنشأة تقديم معلومات كافية لإتاحة المطابقة مع البنود الرئيسية فى قائمة المركز المالى .

أهمية الأدوات المالية للمركز المالى والأداء المالى

7-             على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التى تتيح لمستخدمى البيانات المالية تقييم أهمية الأدوات المالية بالنسبة لمركزها المالى وأدائها المالى .

قائمة المركز المالى

فئات الأصول المالية والإلتزامات المالية

8-             يجب الإفصاح عن الأرصدة الدفترية لكل فئة من الفئات التالية كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) وذلك إما فى قائمة المركز المالى أو فى الإيضاحات :

(أ‌)              الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ، مبنية بشكل منفصل :

(1)            تلك التى تم تخصيصها كذلك عند الأعتراف الأولى .

(2)            تلك المبوبة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب معيار المحاسبة المصرى رقم (26).

(ب‌)          الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .

(ج) القروض والمدينون.

(د)  الأصول المالية المتاحة لغرض البيع.

(هـ) الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ، مبينة بشكل منفصل :

(1)            تلك التى تم تخصيصها كذلك عند الأعتراف الأولى .

(2)            تلك المبوبة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب معيار المحاسبة المصرى رقم (26).

(و) الإلتزامات المالية التى تم قياسها بالتكلفة المستهلكة .

الأصول المالية أو الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

9-             إذا خصصت المنشأة قرضاً أو مديونية ( أو مجموعة قروض أو مديونيات) بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر فإن عليها الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              أقصى تعرض لخطر الإئتمان ( راجع الفقرة "36(أ)" ) للقرض أو المديونية ( أو مجموعة القروض أو المديونيات) فى نهاية الفترة المالية.

(ب‌)          مقدار التخفيض الذى تحدثه أية مشتقات إئتمان ذات علاقة أو أدوات مماثلة للتعرض الأقصى لخطر الإئتمان هذا.

 (ج) مقدار التغير خلال الفترة وبشكل تراكمى فى القيمة العادلة للقرض أو المديونية ( أو مجموعة القروض أو المديونيات) الذى ينسب للتغيرات فى خطر الإئتمان للأصل المالى المحدد إما :

 (1) كمقدار التغير فى القيمة العادلة الذى لا ينسب للتغيرات فى ظروف السوق التى تتسبب فى نشأة خطر السوق.

   أو (2) بإستخدام أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر أمانة مقدار التغير فى القيمة العادلة الذى ينسب للتغيرات فى خطر الإئتمان للأصل .

وتشمل التغيرات فى ظروف السوق التى تتسبب فى نشأة خطر السوق التغيرات فى سعر الفائدة (الأساسية) أو سعر سلعة أو سعر الصرف الأجنبى أو مؤشر الأسعار التى تمت ملاحظتها .

(د)  مقدار التغير فى القيمة العادلة الذى حدث لأية مشتقات إئتمان ذات علاقة أو أدوات مماثلة خلال الفترة وبشكل تراكمى منذ أن تم تخصيص القرض أو المديونية .

10-          إذا خصصت المنشأة إلتزاماً مالياً بقيمته العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر حسب الفقرة "9" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فإن عليها الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              مقدار التغير خلال الفترة وبشكل تراكمى فى القيمة العادلة للإلتزام المالى الذى ينسب للتغيرات فى خطر الإئتمان لذلك الإلتزام الذى تم تحديده إما :

(1)            كمقدار التغير فى قيمته العادلة التى لا تنسب للتغيرات فى ظروف السوق التى تتسبب فى نشأة خطر السوق .

 أو(2) بإستخدام أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر أمانة مقدار التغير فى القيمة العادلة الذى ينسب للتغيرات فى خطر الإئتمان للإلتزام .

وتشمل التغيرات فى ظروف السوق التى تتسبب فى نشأة مخاطر السوق التغيرات فى سعر الفائدة الأساسى أو سعر الأدوات المالية لمنشأة أخرى أو أسعار السلع أو مؤشر الأسعار ، وبالنسبة للعقود التى تشمل خاصية الوحدات المرتبطة Unit- Linking Feature تشمل التغيرات فى ظروف السوق تلك التغيرات فى أداء صندوق الأستثمار الداخلى أو الخارجى المتعلق بذلك .

(ب‌)           الفرق بين الرصيد الدفترى للإلتزام المالى والمبلغ الذى سيطلب من المنشأة تعاقدياً دفعه عند الأستحقاق لصاحب الإلتزام .

11-          على المنشأة الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              الأساليب المستخدمة لإستيفاء المتطلبات فى الفقرة "9(ج)" والفقرة "10(أ)" ، بما في ذلك توضيح سبب كون هذه الأساليب ملائمة.

(ب‌)          إذا كانت المنشأة تعتقد أن الإفصاح الذى قدمته للإستيفاء بالمتطلبات فى الفقرة "9(ج)" أو الفقرة "10(أ)" لا يمثل بصدق التغير فى القيمة العادلة للأصل المالى أو الإلتزام المالى الذى ينسب للتغيرات فى مخاطره الإئتمانية فإن الإفصاح عن أسباب التوصل لهذا الاستنتاج و العوامل التى تتأثر بها تكون مناسبة .

إعادة التبويب

12-          إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى على أنه قد تم قياسه :

(أ‌)              بالتكلفة أوالتكلفة المستهلكة وليس بمقدار القيمة العادلة.

أو(ب) بالقيمة العادلة وليس بقيمة التكلفة أو التكلفة المستهلكة .

فإن عليها الإفصاح عن المبلغ الذى أعيد تبويبه ضمن أو خارج كل فئة ، وسبب إعادة التبويب ( راجع الفقرات من "51" إلى "54" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26).

12أ- إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى من المجموعة المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة "50(ب)" أو "50(د)" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) أو من المجموعة المتاحة للبيع طبقاً للفقرة "50(هـ)" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فعليها الإفصاح عن :

(أ‌)              قيمة التبويب من وإلى كل مجموعة.

و(ب) فى كل فترة مالية حتى الاستبعاد من الدفاتر أرصدة كل الأصول المالية وقيمتها العادلة والتى تم إعادة تبويبها فى الفترة المالية الحالية وفترات المقارنة السابقة .

و(ج) إذا كان الأصل المالى قد تم إعادة تبويبه طبقاً للفقرة "50(ب)" الوضع النادر والحقائق والظروف التى تشير إلى أن الوضع كان نادراً .

و(د)  فى الفترة المالية التى تم فيها إعادة تبويب الأصل المكسب أو الخسارة الناشئة عن القيمة العادلة للأصل المالى والتى تم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر أو فى بنود الدخل الشامل الأخرى فى هذه الفترة المالية وفترات المقارنة السابقة .

و(هـ) فى كل فترة مالية لاحقة للتبويب ( بما فيها الفترة المالية التى تم فيها إعادة تبويب الأصل المالى ) وحتى الاستبعاد من الدفاتر ، قيمة المكسب أو الخسارة فى القيمة العادلة والتى كان سيتم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر أو فى بنود الدخل الشامل الأخرى لو لم يكن قد تم إعادة تبويب الأصل المالى و المكسب و الخسارة والإيراد والمصروف الذى تم الاعتراف به فى الأرباح أو الخسائر .

و(و) سعر الفائدة الفعلى والمبلغ المقدر للتدفقات النقدية التى تتوقع المنشأة إستعادتها فى تاريخ إعادة تقييم الأصل المالى.

13-          ملغاة.

المقاصة بين الأصول والالتزامات المالية

13أ- تكمل الافصاحات الواردة في الفقرات من "13ب" إلى "13هـ" متطلبات الإفصاح الأخرى لهذا المعيار وهى مطلوبة لكافة الأدوات المالية المعترف بها التي تم مقاصتها وفقاً للفقرة "42" من معيار المحاسبة المصرى رقم (25) . وتنطبق هذه الافصاحات أيضاً على الأدوات المالية المعترف بها الخاضعة لترتيبات تصفية حسابات رئيسية نافذة أو اتفاق مماثل بغض النظر عما إذا كان قد تم مقاصتها وفقاً للفقرة "42" من معيار المحاسبة المصرى رقم (25).

13ب – تفصح المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم الأثر أو التأثير المحتمل لترتيبات تصفية الحسابات على مركز المنشأة المالى . ويشمل هذا الأثر أو التأثير المحتمل لحقوق المقاصة المرافقة للأصول المالية والالتزامات المالية المعترف بها التابعة للمنشأة ، والتي تقع ضمن نطاق الفقرة "13أ":

13ج- لتحقيق أهداف الفقرة "13ب" تفصح المنشأة في نهاية الفترة المالية عن المعلومات الكمية التالية بشكل منفصل للأصول المالية والالتزامات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق الفقرة "13أ".

(أ‌)              المبلغ الإجمالى لتلك الأصول والالتزامات المالية المعترف بها .

و(ب) المبالغ التي تم مقاصتها وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة "42" من معيار المحاسبة المصرى رقم (25) عن تحديد صافى المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالى .

و(ج) صافى المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالى .

و(د) المبالغ الخاضعة لترتيبات تصفية حسابات رئيسية نافذة أو اتفاق مماثل وغير المشمولة خلافاً لذلك في الفقرة "13ج(ب)" بما في ذلك :

(1)            المبالغ المرتبطة بالأدوات المالية المعترف بها والتي لا تحقق بعض أو كافة معايير المقاصة الواردة في الفقرة "42" من معيار المحاسبة المصرى رقم (25).

و(2) المبالغ المتعلقة بالضمانة الإضافية المالية ( بما فيها الضمانة الإضافية النقدية ).

و(هـ) صافى المبلغ بعد اقتطاع المبالغ الواردة في (د) من المبالغ الواردة في (ج) .

ويتم عرض المعلومات المطلوبة في هذه الفقرة في صورة جداول بشكل منفصل عن الأصول المالية والالتزامات المالية ، إلا إذا كانت هناك صورة أخرى أكثر ملاءمة.

13د- يكون إجمالي المبلغ المفصح عنها وفقاً للفقرة "13ج(د)" للأداة مقتصراً على المبلغ الوارد في الفقرة "13ج(ج)" لتلك الأداة .

13هـ- تدرج المنشأة في الافصاحات وصفاً لحقوق المقاصة المرافقة للأصول المالية و الالتزامات المالية للمنشأة الخاضعة لترتيبات تصفية حسابات رئيسية نافذة أو اتفاق مماثل والمفصح عنها وفقاً للفقرة "13ج(د)" بما في ذلك طبيعة تلك الحقوق.

13و- إذا كانت المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من "13ب" إلى "13هـ" مفصحاً عنها في أكثر من إيضاح في القوائم المالية ، فيجب على المنشأة الإشارة إليها مرجعياً بين تلك الإيضاحات.   

الضمانات

14-          على المنشأة الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              الرصيد الدفترى للأصول المالية المرهونة كضمان للإلتزامات أو الإلتزامات المحتملة ، بما فى ذلك المبالغ التى أعيد تصنيفها حسب الفقرة "37(أ)" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) .

و(ب) الأحكام والشروط المتعلقة بتعهدها .

15-          عندما يكون لدى المنشأة ضمان (لأصول مالية أو غير مالية ) ومسموح لها ببيع الضمان أو إعادة رهنه فى حالة عدم وجود تقصير Default من جانب صاحب الضمان فإن عليها الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              القيمة العادلة للضمان المحتفظ به .

و(ب) القيمة العادلة لأى ضمان تم بيعه أو إعادة رهنه ، وما إذا كان على المنشأة إلتزام بإعادته .

و(ج) الشروط والاحكام المتعلقة بإستخدامها للضمان .

حساب مخصص خسائر الإئتمان

16-          عندما تضمحل قيمة الأصول بسبب خسائر الإئتمان وتسجل المنشأة الاضمحلال فى حساب منفصل ( على سبيل المثال حساب مخصص يستخدم لتسجيل الإضمحلالات الفردية أو حساب مشابه لتسجيل اضمحلال جماعى للأصول) بدلاً من تخفيض الرصيد الدفترى للأصل مباشرة فإن عليها الإفصاح عن مطابقة التغيرات فى ذلك الحساب خلال الفترة لكل فئة من الأصول المالية .

الأدوات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة

17-          إذا أصدرت المنشأة أداة تحتوى على كل من إلتزام ومكون حقوق ملكية ( راجع الفقرة "28" من معيار المحاسبة المصرى رقم (25) ) وكان للأداة مشتقات ضمنية متعددة Multiple Embedded Derivatives تعتمد قيمتها على بعضها ( مثل أداة مالية قابلة للتحويل و محملة بحق إعادة الشراء Callable Convertible) فإن عليها الإفصاح عن وجود هذه الخصائص .

عدم الوفاء والإخلال بالشروط

18-          على المنشأة الإفصاح عما يلى بالنسبة للقروض المستحقة الدفع المعترف بها فى نهاية الفترة المالية :

(أ‌)              تفاصيل أية حالات عدم وفاء خلال الفترة بالمبلغ الأصلى أو الفائدة أو احتياطي إستهلاك القروض أو أحكام إستهلاك القروض المستحقة.

و(ب) الرصيد الدفترى للقروض المستحقة التى لم يتم الوفاء بها فى نهاية الفترة المالية .

و(ج) ما إذا تمت معالجة حالات عدم الوفاء أو أعيد التفاوض بشأن شروط القروض قبل إعتماد إصدار القوائم المالية.

19-          إذا كانت هناك أثناء الفترة حالات إخلال بأحكام إتفاقية قرض باستثناء تلك الحالات المبينة فى الفقرة "18" فإن على المنشأة الإفصاح عن نفس المعلومات حسبما تتطلب الفقرة "18" إذا سمحت حالات الإخلال هذه للمقرض طلب الإسراع فى التسديد ( ما لم يكن قد تمت معالجة حالات الإخلال أو أعيد التفاوض بشأن شروط القرض فى تاريخ نهاية الفترة المالية أو قبله ).

قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل

بنود الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر

20-          على المنشأة الإفصاح عن البنود التالية للدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر إما فى قائمة الدخل أو فى قائمة الدخل الشامل أو فى الإيضاحات :

(أ‌)              صافى المكاسب أو صافى الخسائر من :

(1)            الأصول المالية أو الالتزامات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ، مع عرض – بشكل منفصل – للأصول المالية أو الالتزامات المالية المبوبة على هذا النحو عند الاعتراف الأولى والأصول المالية أو الإلتزامات المالية المبوبة على أنها محتفظ بها للمتاجرة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) .

(2)            الأصول المالية المتاحة للبيع ، مع عرض – بشكل منفصل – مبلغ المكسب أو الخسارة المعترف بها مباشرة فى بنود الدخل الشامل الأخرى خلال الفترة والمبلغ الذى تم إعادة تبويبه من حقوق الملكية وتم الاعتراف به فى أرباح أو خسائر الفترة .

(3)            الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

(4)            القروض والمديونيات .

(5)            الإلتزامات المالية التى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة .

و(ب) إجمالى دخل الفائدة وإجمالى مصروف الفائدة( محسوبين بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ) وذلك بالنسبة للأصول المالية أو الإلتزامات المالية التى لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

و(ج) الرسوم سواء دخلاً أم مصروفاً ( باستثناء المبالغ التى تدخل فى تحديد سعر الفائدة الفعلية ) الناجمة عن :

(1)            الأصول المالية أو الإلتزامات المالية التى ليست بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

و(2) نشاط أمناء الحفظ والأنشطة الإئتمانية الأخرى التى ينجم عنها الإحتفاظ بالأصول أو استثماراتها نيابة عن الأفراد والمؤسسات المالية وبرامج مزايا التقاعد والمؤسسات الأخرى .

و(د)  قيمة دخل الفوائد المستحقة عن الأصول المالية التى أنخفضت قيمتها بما يتوافق مع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الفقرة "أت93" .

و(هـ) مبلغ أية خسارة أضمحلال لكل فئة أصل مالى.

الإفصاحات الأخرى

السياسات المحاسبية

21-          وفقاً للفقرة "117" من معيار المحاسبة المصرى رقم (1) " عرض القوائم المالية" ، على المنشأة الإفصاح فى ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن أساس ( أو أسس ) القياس المستخدمة فى إعداد القوائم المالية ، والسياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة والتي تكون لازمة لفهم القوائم المالية .

محاسبة التغطية

22-          على المنشأة الإفصاح عما يلى بشكل منفصل لكل نوع من أنواع التغطية المبينة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ( تغطيات القيمة العادلة وتغطيات التدفقات النقدية وتغطيات صافى الاستثمارات فى العمليات الأجنبية) :

(أ‌)              وصف التغطية.

(ب‌)          وصف للأدوات المالية المحددة أنها أدوات تغطية وقيمتها العادلة فى نهاية الفترة المالية .

(ج) طبيعة المخاطر التى تم تغطيتها .

23-          بالنسبة لتغطية التدفقات النقدية على المنشأة الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              الفترات المتوقعة للتدفقات النقدية ومتى يتوقع أن تؤثر على الأرباح أو الخسائر .

و(ب) وصف لأية معاملات متوقعة تم المحاسبة عنها سابقاً بإستخدام محاسبة التغطية إلا أنه لم يعد من المتوقع حدوثها.

و(ج) المبلغ الذى تم الأعتراف به فى بنود الدخل الشامل الأخرى خلال الفترة .

و(د)  المبلغ الذى تم إعادة تبويبه من حقوق الملكية إلى ربح أو خسارة الفترة ، مع بيان المبلغ الذى تم إدخاله فى كل بند رئيسى فى قائمة الدخل .

و(هـ) المبلع الذى تم نقله من حقوق الملكية خلال الفترة وإدخاله فى القياس الأولى لتكلفة الإقتناء أو أية تكلفة دفترية أخرى لأصل أو إلتزام غير مالى أستخدم فى تغطية معاملة متوقعة محتملة الحدوث بدرجة عاليه  .

24-          على المنشأة الإفصاح بشكل منفصل عما يلى :

(أ‌)              المكاسب أو الخسائر فى تغطيات القيمة العادلة :

(1)            فى أداة التغطية .

و(2) فى البند المغطى الذى ينسب للمخاطرة التى يتم تغطيتها .

و(ب) عدم الفاعلية المعترف بها فى الربح أو الخسارة التى تنجم من تغطيات التدفقات النقدية .

و(ج) عدم الفاعلية المعترف بها فى الربح أو الخسارة التى تنجم من تغطيات صافى الإستثمارات فى العمليات الأجنبية .

القيمة العادلة

25-          بإستثناء ما ورد فى الفقرة "29" ، بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المالية والإلتزامات المالية ( راجع الفقرة "6") على المنشأة الإفصاح عن القيمة العادلة لتلك الفئة من الأصول و الإلتزامات بطريقة تسمح بمقارنتها مع رصيدها الدفترى .

26-          عند الإفصاح عن القيم العادلة على المنشأة تجميع الأصول المالية والإلتزامات المالية فى فئات ، ولكن لا يجب أن تجرى المقاصة بينها إلا إلى المدى الذى يتم به عمل المقاصة بين أرصدتها الدفترية فى قائمة المركز المالى .

27-          ملغاة.

28-          في بعض الحالات لا تعترف المنشأة بربح أو خسارة عند الاعتراف الأولى بالأصل أو الالتزام المالى لأن القيمة العادلة ليست مثبتة بسعر معلن في سوق نشط لأصل أو التزام مطابق ( أي مدخل المستوى 1) وليست مستندة إلى أسلوب تقييم يستخدم فقط البيانات من أسواق ملحوظة ( راجع الفقرة "أت76" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ). وفى هذه الحالات ، تفصح المنشأة حسب فئة الأصل أو الالتزام المالى عن :

(أ‌)              سياستها المحاسبية في الاعتراف بالفرق بين القيمة العادلة عند الاعتراف الأولى وسعر المعاملة في الربح أو الخسارة لتعكس التغيير في العوامل ( بما فيها الوقت) الذى يأخذه المشاركون في الاعتبار عند تسعير الأصل أو الالتزام ( راجع الفقرة "أت76(ب)" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26)).

(ب‌)          الفرق التراكمى الذى سيتم الاعتراف به في الربح أو الخسارة في بداية ونهاية الفقرة ومطابقة التغييرات في رصيد هذا الفرق.

(ج) سبب استنتاج المنشأة ان سعر المعاملة ليس أفضل دليل للقيمة العادلة ، بما في ذلك وصف للدليل الذى يدعم القيمة العادلة .

29-          لا تطلب الإفصاحات عن القيمة العادلة :

(أ‌)              عندما يكون المبلغ المسجل تقريباً معقولاً للقيمة العادلة ، على سبيل المثال للأدوات المالية مثل الذمم المدينة والدائنة التجارية قصيرة الأجل .

(ب‌)          لإستثمار فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق معروض فى سوق نشط ، أو مشتقات مرتبطة بأدوات حقوق الملكية هذه التى تم قياسها بالتكلفة حسب معيار المحاسبة المصرى رقم (26) لأن قيمتها العادلة لا يمكن قياسها بشكل موثوق به ، أو

  (ج) لعقد يحتوى على خاصية مشاركة تقديرية ( كما هو مبين فى المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية 4) إذا كانت القيمة العادلة لهذه الخاصية لا يمكن قياسها بشكل موثوق به .

30-           فى الحالات المبينة فى الفقرة "29(ب) و(ج)" على المنشأة الإفصاح عن المعلومات لمساعدة مستخدمى البيانات المالية فى إتخاذ أحكامهم الخاصة بهم بشأن مدى الفروق الممكنة بين القيمة الدفترية لهذه الأصول أو الإلتزامات المالية وقيمتها العادلة بما فى ذلك:

(أ‌)              حقيقة أنه لم يتم الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة لهذه الأدوات لأنه لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.

و(ب)  وصف للأدوات المالية وأرصدتها الدفترية وإيضاح أسباب عدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه .

و(ج)  معلومات حول سوق الأدوات .

و(د)   معلومات حول ما إذا كانت المنشأة تنوى التصرف فى الأدوات المالية وكيفية ذلك .

و(هـ)  إذا أستبعدت من الدفاتر أدوات مالية لم يمكن فى السابق قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وقيمتها الدفترية فى وقت الاستبعاد من الدفاتر ومبلغ المكسب أو الخسارة المعترف بها .

طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية

31-          على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التى تتيح لمستخدمى القوائم المالية تقييم طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية التى تتعرض لها المنشأة فى تاريخ نهاية الفترة المالية .

32-          تركز الإفصاحات التى تتطلبها الفقرات من "33" إلى "42" على المخاطر التى تنجم عن الأدوات المالية وكيف تمت إدارتها ، وتشمل هذه المخاطر عادة – دون أن تكون مقتصرة على ذلك – مخاطر الإئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق .

32أ – إن تقديم إفصاحات نوعية فى سياق الإفصاحات الكمية يساعد المستخدمين على ربط الإفصاحات ذات العلاقة وبالتالى تشكيل صورة كلية لطبيعة ونطاق المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية . كما أن التفاعل بين الإفصاحات النوعية والكمية من شأنه أن يسهم فى الإفصاح عن المعلومات بطريقة تساعد المستخدمين بشكل أفضل على تقييم تعرض المنشأة للمخاطر .

الإفصاحات النوعية

33-          على المنشأة الإفصاح لكل نوع من المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية عما يلى :

(أ‌)              التعرض للمخاطر وكيف تنجم .

و(ب) أهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر .

و(ج) أية تغيرات فى البند (أ) أو البند (ب) عن الفترة السابقة .

الإفصاحات الكمية

34-          على المنشأة الإفصاح لكل نوع من المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية عما يلى :

(أ‌)              ملخص للبيانات الكمية حول تعرضها لتلك المخاطر فى تاريخ نهاية الفترة المالية، ويجب أن يكون هذا الإفصاح بناءاً على المعلومات المتوفرة داخلياً لموظفى الإدارة الرئيسيين للمنشأة ( حسب التعريف الوارد فى معيار المحاسسبة المصرى رقم (15) " الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة" )، على سبيل المثال مجلس الإدارة أو المسئول التنفيذى الرئيسى للمنشأة .

(ب‌)          الإفصاحات التى تتطلبها الفقرات من "36" إلى "42" إلى المدى الذى لم يرد فى البند (أ) .

(ج) حالات تركيز المخاطر إذا لم تكن ظاهرة من البند (أ) والبند(ب) .

35-          إذا كانت البيانات الكمية التى تم الإفصاح عنها كما هى فى تاريخ نهاية الفترة المالية لا توضح تعرض المنشأة للمخاطر خلال الفترة فإن على المنشأة تقديم مزيد من المعلومات لتوضيح مدى التعرض للمخاطر من قبل المنشأة .

خطر الائتمان

36-          على المنشأة الإفصاح عما يلى لكل فئة من فئات الأدوات المالية :

(أ‌)              المبلغ الذى يمثل أقصى درجة تعرض لمخاطر الإئتمان فى تاريخ نهاية الفترة المالية بدون الأخذ فى الاعتبار أى ضمانات محتفظ بها أو تحسينات الائتمان الأخرى ( على سبيل المثال إتفاقيات عمل المقاصة والتى لا تستوفى شروط عمل المقاصة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (25)) وهذا الإفصاح غير مطلوب للأدوات المالية التى يبلغ رصيدها الدفترى أقصى حد للتعرض لمخاطر الإئتمان .

و(ب) فيما يتعلق بالمبلغ المفصح عنه فى البند (أ) وصف البنود المحتفظ بها كضمان وتحسينات الائتمان الأخرى، وأثرها المالى ( مثلاً تحديد مدى إسهام الضمان وتحسينات الائتمان الأخرى في التخفيف من مخاطر الائتمان).

و(ج) معلومات حول صورة الإئتمان للأصول المالية التى لم تنقضى فترة استحقاقها ولم تضمحل قيمتها .

و(د)  ملغاة .

الأًصول المالية التى أنقضى استحقاقها أو أضمحلت قيمتها

37-          على المنشأة الإفصاح عما يلى لكل فئة من فئات الأصول المالية :

(أ‌)              تحليل لأعمار الأصول المالية التى حل تاريخ إستحقاقها فى تاريخ نهاية الفترة المالية ولكن لم تضمحل قيمتها .

و(ب) تحليل الأصول المالية التى أضمحلت قيمتها كل على حده فى تاريخ نهاية الفترة المالية ، بما فى ذلك العوامل التى أخذتها المنشأة فى الاعتبار عند تحديد أنها أضمحلت قيمتها .

و(ج) ملغاة.

الضمانات وتحسينات الإئتمان الأخرى التى تم الحصول عليها

38-          عندما تحصل المنشأة على أصول مالية أو غير مالية خلال فترة الأستحواذ على البنود التى تحتفظ بها كضمانات أو اللجوء إلى تحسينات الإئتمان الأخرى ( على سبيل المثال الكفالات)، وكانت هذه الأصول تفى بشروط الإعتراف فى المعايير الأخرى فإن على المنشأة الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              طبيعة الأصول التى تم الأستحواذ عليها وأرصدتها الدفترية .

و(ب) عندما لا تكون الأصول قابلة للتحويل بسهولة للنقد ، الإفصاح عن سياسة المنشأة الخاصة بالتصرف فى هذه الأصول أو بإستخدامها فى عملياتها.

خطر السيولة

39-          على المنشأة الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              تحليل بتواريخ أستحقاق الإلتزامات المالية غير المشتقات ( بما فى ذلك عقود الضمانات المالية المصدرة ) يبين تواريخ الاستحقاق التعاقدية المتبقية .

و(ب) الإفصاح عن تحليل بتواريخ استحقاق الإلتزامات المالية المشتقة على أن يتضمن التحليل تواريخ الاستحقاق التعاقدية المتبقية والتى تعد فيها هذه التواريخ هامة لفهم توقيت التدفقات النقدية ( راجع الفقرة "أت11ب" ).

و(ج) وصف لكيفية إدارة المنشآت لمخاطر السيولة المتأصلة فى البند (أ)  و(د) .

خطر السوق

تحليل الحساسية

40-          على المنشأة الإفصاح عما يلى ما لم تكن تخضع للفقرة "41":

(أ‌)              تحليل الحساسية لكل نوع من مخاطر السوق التى تتعرض لها المنشأة خلال الفترة المالية وبيان كيف أن الربح أو الخسارة وحقوق الملكية كانت ستتأثر بسبب التغيرات فى المخاطر ذات العلاقة المتغيرة التى كانت محتملة بشكل معقول فى ذلك التاريخ .

و(ب) الأساليب والإفتراضات المستخدمة فى إعداد تحليل الحساسية .

و(ج) التغيرات عن الفترة السابقة فى الأساليب والإفتراضات المستخدمة، وأسباب هذه التغيرات .

41-          إذا قامت المنشأة بإعداد تحليل الحساسية مثل القيمة المعرضة للمخاطر والتى تعكس الإعتماد المتبادل بين متغيرات المخاطر ( على سبيل المثال أسعار الفائدة وأسعار الصرف ) وإستخدامه لإدارة المخاطر المالية فإنه يمكنها إستخدام تحليل الحساسية هذا بدلاً من التحليل المحدد فى الفقرة "40"  ، وعلى المنشأة  كذلك الإفصاح عما يلى :

(أ‌)              إيضاح للأسلوب المستخدم فى إعداد تحليل الحساسية هذا وللمؤشرات الرئيسية والإفتراضات التى ترتكز عليها البيانات المقدمة .

و(ب) إيضاح لهدف الإسلوب المستخدم ومحددات المعلومات التى لا تعكس بشكل كامل القيمة العادلة للأصول والإلتزامات ذات العلاقة .

إفصاحات مخاطر السوق الأخرى

42-          عندما تكون تحليلات الحساسية التى تم الإفصاح عنها طبقاً للفقرة "40" أو الفقرة "41" لا تمثل المخاطر المتأصلة فى الأداة المالية ( على سبيل المثال لأن التعرض فى نهاية السنة لا يعكس التعرض خلال السنة ) فإن على المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة وسبب إعتقادها أن تحليلات الحساسية لا تمثل هذه المخاطرة

تحويلات الأصول المالية

42أ – إن متطلبات الإفصاح الواردة فى الفقرتين "42ب" و "42ج" والمتعلقة بتحويلات الاصول المالية تأتى مكملة لمتطلبات الإفصاح الأخرى فى هذا المعيار . وتعرض المنشأة الإفصاحات التى تقتضيها الفقرتين "42ب" ، "42ج" فى إيضاح واحد ضمن القوائم المالية . كما تقدم المنشأة الإفصاحات المطلوبة لجميع الأصول المالية المحولة التى لم يتم استبعادها من الدفاتر ولأى تدخل مستمر فى أى أصل محول قائم فى تاريخ إعداد القوائم بغض النظر عن الوقت الذى حصلت فيه معاملة التحويل ذات العلاقة . ولأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح فى تلك الفقرات ، تحول المنشأة جميع أو بعض الأصول المالية ( الأصول المالية المحولة ) إذا ، وفقط إذا :

(أ‌)               قامت بنقل الحقوق التعاقدية لإستلام التدفقات النقدية لذلك الأصل المالى .

أو(ب) احتفظت بالحقوق التعاقدية لإستلام التدفقات النقدية لذلك الأصل المالى ، لكنها تكبدت إلتزاماً تعاقدياً بدفع التدفقات النقدية لواحد أو أكثر من المستلمين فى ترتيب معين .

42ب–تفصح المنشأة عن المعلومات التى تساعد مستخدمى قوائمها المالية :

(أ‌)               فهم العلاقة بين الاصول المالية المحولة التى لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها والإلتزامات ذات العلاقة .

و(ب) تقييم طبيعة التدخل المستمر للمنشأة فى الاصول المالية التى تم استبعادها من الدفاتر والمخاطر المرتبطة بهذا التدخل .

42ج – لأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح فى الفقرتين "42هـ" و "42ح" ، يكون للمنشأة تدخل مستمر فى أصل مالى محول إذا – كجزء من التحويل – احتفظت المنشأة بأى من الحقوق والإلتزامات التعاقدية المتأصلة فى الأصل المالى المحول أو حصلت على أى حقوق أو إلتزامات تعاقدية جديدة متعلقة بالأصل المالى المحول . ولأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح فى الفقرتين "42هـ" و "42ح" ، لا يشكل أى مما يلى تدخل مستمر :

(أ‌)               الإقرارات والضمانات العادية المتعلقة بالتحويل الصورى ومفاهيم مدى المعقولية وحسن النية والتعاملات العادلة التى يمكن أن تبطل أى عملية تحويل نتيجة إجراء قانونى .

أو(ب) العقود المستقبلية والخيارات والعقود الأخرى لإعادة شراء الأصل المالى المحول الذى يكون سعر عقده ( أو سعر الممارسة) هو القيمة العادلة للأصل المالى المحول .

أو(ج) ترتيب معين تحتفظ المنشأة بموجبه بالحقوق التعاقدية لإستلام التدفقات النقدية للأصل المالى لكنها تتحمل إلتزاماً تعاقدياً بدفع التدفقات النقدية لواحدة أو أكثر من المنشآت واستيفاء الشروط المنصوص عليها فى الفقرة "19(أ) – (ج) " من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) .

الأصول المالية المحولة التى لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها

42د– يمكن أن تحول المنشأة الأصول المالية بطريقة يكون فيها بعض أو جميع الأصول المحولة غير مؤهلة للاستبعاد من الدفاتر . ومن أجل تحقيق الأهداف المبينة فى الفقرة "42ب(أ) " ، ينبغى أن تفصح المنشأة عما يلى فى كل تاريخ قوائم مالية عن كل صنف من الأصول المالية المحولة التى لم يتم استبعادها من الدفاتر بكاملها .

(أ‌)               طبيعة الاصول المحولة .

(ب‌)           طبيعة مخاطر ومكافآت الملكية التى تتعرض لها المنشأة.

(ج) وصف طبيعة العلاقة بين الأصول المحولة والإلتزامات ذات العلاقة بما فى ذلك القيود الناتجة عن التحويل على إستخدام الأصول المحولة من قبل المنشأة .

(د) عندما يكون للطرف المقابل ( الأطراف المقابلة) فى الإلتزامات ذات العلاقة حق فى المطالبة بالأصول المحولة فقط ، جدول يبين القيمة العادلة للأصول المحولة والقيمة العادلة للإلتزامات ذات العلاقة والمركز الصافى ( الفرق بين القيمة العادلة للأصول المحولة والإلتزامات ذات العلاقة ).

(هـ)عندما تستمر المنشأة فى الاعتراف بجميع الأصول المحولة ، الأرصدة الدفترية للأصول المحولة والإلتزامات ذات العلاقة .

(و)  عندما تستمر المنشأة فى الأعتراف بالأصول بمقدار تدخلها المستمر ( راجع الفقرتين "20(ج)(2))" و "30" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، إجمالى الرصيد الدفترى والرصيد الدفترى للإلتزامات ذات العلاقة.

الأصول المالية المحولة التى تم استبعادها من الدفاتر بكاملها

42هـ– من أجل تحقيق الأهداف المبينة فى الفقرة "42ب(ب)" ، عندما تستبعد المنشأة من الدفاتر الأصول المالية المحولة بكاملها ( راجع الفقرة "20(أ) و(ج)(ط)" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26)) لكن يبقى لها تدخل مستمر فيها ، فينبغى أن تفصح كحد أدنى عما يلى لكل نوع من التدخل المستمر فى تاريخ الميزانية :

(أ‌)               الرصيد الدفترى للأصول والإلتزامات التى يعترف بها فى قائمة المركز المالى للمنشأة والذى يمثل المقابل المادى لمدى التدخل المستمر للمنشأة فى الأصول المالية التى استبعدت من الدفاتر والبنود التى تم الاعتراف ضمنها بالرصيد النقدى لتلك الأصول والإلتزامات .

(ب‌)           القيمة العادلة للأصول والإلتزامات التى تمثل التدخل المستمر للمنشأة فى الأصول المالية التى تم استبعادها من الدفاتر .

(ج) المبلغ الذى يمثل بأفضل شكل أقصى حد لتعرض المنشأة للخسارة من تدخلها المستمر فى الأصول المالية التى تم استبعادها من الدفاتر ، ومعلومات تبين كيفية تحديد أقصى حد لتعرض المنشأة للخسارة .

(د) التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة التى تطلب أو يمكن أن تطلب لإعادة شراء الأصول المالية التى تم استبعادها من الدفاتر ( مثل سعر التنفيذ فى اتفاقية خيار) أو المبالغ الأخرى واجبة الدفع إلى الجهة المحول لها فيما يخص الأصول المحولة . وإذا كان التدفق النقدى الخارج متغيراً ، فإن المبلغ المفصح عنه ينبغى أن يستند إلى الشروط القائمة فى كل تاريخ مركز مالى .

(هـ) تحليل الاستحقاق للتدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة التى تطلب أو يمكن أن تطلب لإعادة شراء الاصول المالية التى تم استبعادها من الدفاتر أو المبالغ الأخرى واجبة الدفع إلى الجهة المحول لها فيما يخص الاصول المحولة ، مبيناً الاستحقاقات التعاقدية المتبقية للتدخل المستمر للمنشأة  .

(و) معلومات نوعية توضح وتدعم الإفصاحات الكمية المطلوبة فى (أ) – (هـ) من هذه الفقرة .

42و – يمكن أن تجمع المنشأة المعلومات التى تقتضيها الفقرة "42هـ" فيما يخص أصل محدد إذا كان لدى المنشأة أكثر من نوع واحد من التدخل المستمر فى ذلك الأصل المالى الذى تم استبعاده من الدفاتر وتقوم بالتقرير عنه ضمن نوع واحد من التدخل المستمر .

42ز-  بالإضافة إلى ذلك ، ينبغى أن تفصح المنشأة عما يلى بالنسبة لكل نوع من أنواع التدخل المستمر :

(أ‌)               المكاسب أو الخسارة المعترف بها فى تاريخ تحويل الأصول.

(ب‌)          الدخل والمصروفات المعترف بها خلال الفترة وكذلك وبشكل تراكمى من التدخل المستمر للمنشأة فى الأصول المالية التى تم استبعادها من الدفاتر ( مثل تغيرات القيمة العادلة فى المشتقات) .

(ج) إذا لم يتم توزيع المبلغ الإجمالى للمتحصلات من نشاط التحويل ( المؤهل للاستبعاد من الدفاتر ) خلال الفترة بشكل متساوى طوال الفترة ( مثلاً إذا حصلت نسبة كبيرة من إجمالى نشاط التحويل فى آخر أيام الفترة):

(1) عندما يحدث نشاط التحويل الأكبر خلال الفترة ( مثلاً آخر خمس أيام قبل نهاية الفترة المالية).

و(2) المبلغ ( المكاسب أو الخسائر ذات العلاقة) المعترف به من نشاط التحويل فى ذلك الجزء من الفترة.

و(3) المبلغ الإجمالى للمتحصلات من نشاط التحويل فى ذلك الجزء من الفترة

وينبغى أن تقدم المنشأة هذه المعلومات لكل فترة يعرض لها قائمة الدخل الشامل.

معلومات إضافية

42ح – ينبغى أن تفصح المنشأة عن أى معلومات إضافية تراها ضرورية لتحقيق اهداف الإفصاح المنصوص عليها فى الفقرة "42ب".