معيار المحاسبة المصري رقم (39) المعدل - المدفوعات المبنية على أسهم

معيار المحاسبة المصري رقم (39) المعدل 2015 المدفوعات المبنية على أسهم هدف المعيار 1 - يهدف هذا المعيار إلى تحديد كيفية قيام المنشأة بإعداد تقاريرها المالية عندما تقوم بمعاملة تنطوى على مدفوعات مبنية على أسهم. ويقتضي هذا المعيار، على وجه الخصوص، أن توضح المنشأة في أرباحها أو خسائرها أو مركزها المالي آثار المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على الأسهم ، بما في ذلك المصروفات المتصلة بالمعاملات التي يُمنح فيها العاملون خيار الاكتتاب في الأسهم.

هدف المعيار

1  -   يهدف هذا المعيار إلى تحديد كيفية قيام المنشأة بإعداد تقاريرها المالية عندما تقوم بمعاملة تنطوى على مدفوعات مبنية على أسهم. ويقتضي هذا المعيار، على وجه الخصوص، أن توضح المنشأة في أرباحها أو خسائرها أو مركزها المالي آثار المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على الأسهم ، بما في ذلك المصروفات المتصلة بالمعاملات التي يُمنح فيها العاملون خيار الاكتتاب في الأسهم.

 

نطاق المعيار  

2  -   على المنشأة أن تطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن جميع معاملات المدفوعات المبنية على أسهم فيما عدا ما ورد ذكره فى الفقرات من "3أ" إلى "6". سواء كان بمقدور المنشأة تحديد بعض أو كل السلع أو الخدمات
المستلمة، بما في ذلك :

 ( أ )   معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية.

و(ب)   معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة نقدًا.

و(ج)   المعاملات التي تشترى المنشأة بمقتضاها أو تتلقى سلعاً أو خدمات، وكانت شروط العقد تنص على منح إما المنشأة أو مورد تلك السلع أو الخدمات الحق في اختيار تسوية المعاملة من قبل المنشأة إما نقدًا (أو بأصول أخرى) أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية في المنشأة.

         وفى غياب السلع أو الخدمات التى يمكن تحديدها يمكن ان تشير الظروف الأخرى إلى أن السلع والخدمات قد تم ( أو سيتم) تسليمها وفى كل الأحوال ينطبق هذا المعيار عليها.

3  -   ملغاة .

3أ-    ما لم يكن من الواضح أن المعاملة لغاية اخرى غير سداد السلع أو الخدمات المقدمة للمنشأة التى تستلمها يمكن تسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهم من قبل منشأة أخرى فى المجموعة ( أو مساهم فى منشأة فى المجموعة ) نيابة عن المنشأة المستلمة أو المشترية للسلع أو الخدمات . وتنطبق الفقرة "2" أيضاً على المنشأة التى :

(أ‌)              تستلم السلع أو الخدمات عندما يكون لمنشأة أخرى فى المجموعة ( أو مساهم فى منشأة فى المجموعة ) إلتزام بتسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهم.

 أو(ب) لديها إلتزام بتسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهم عندما تستلم منشأة أخرى فى المجموعة السلع والخدمات .

4  -   لأغراض هذا المعيار، لا تعد المعاملة التي تتم مع أحد العاملين (أو أي طرف آخر) بصفته حاملاً لأسهم أو أدوات حقوق ملكية في المنشأة على أنها معاملة قائمة على مدفوعات مبنية على أسهم. كأن تمنح إحدى المنشآت لأحد حائزى أدوات حقوق الملكية فيها الحق فى الحصول على أدوات إضافية بسعر أقل من القيمة العادلة لتلك الأدوات ، فإذا حصل العامل على ذلك الحق بصفته حائزاً لأدوات حقوق ملكية في تلك الفئة بعينها، فإن منح هذا الحق أو ممارسته لا يخضع لمقتضيات هذا المعيار.

39 - 1

5  -   طبقًا لما هو مبين في الفقرة "2"، يطبق هذا المعيار على معاملات المدفوعات المبنية على أسهم و التى تشتري المنشأة بمقتضاها أو تتلقى سلعاً أو خدمات. وتتضمن السلع المخزون، والسلع الاستهلاكية، والأصول الثابتة، والأصول غير الملموسة، وغيرها من الأصول غير المالية. غير أن المنشأة لا يجوز لها أن تطبق هذا المعيار على المعاملات التي تشتري المنشأة بمقتضاها سلعًا كجزء من صافي الأصول التي تشتريها عند تجميع الأعمال التي ينطبق عليها معيار المحاسبة المصري رقم (29) "تجميع الأعمال" ، أو مشاركة في إنشاء مشروع مشترك. ومن ثم، فإن أدوات حقوق الملكية المصدرة عند تجميع الأعمال في مقابل سيطرة المشتري لا تقع في حدود نطاق هذا المعيار. إلا أن أدوات حقوق الملكية التى تمنح للعاملين لدى المنشأة المقتناه بصفتهم هذه (على سبيل المثال مقابل الخدمة المستمرة) تدخل ضمن نطاق هذا المعيار. وبالمثل، فإن إلغاء المدفوعات المبنية على أسهم أو استبدالها أو إدخال أية تعديلات عليها نتيجة لتجميع الأعمال أو غيرها من عمليات إعادة هيكلة المنشأة يتم التعامل معها طبقًا لهذا المعيار. ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (29) إرشادات فى كيفية تحديد ما إذا كانت أدوات حقوق الملكية والتى صدرت فى عملية تجميع أعمال كجزء من المقابل المدفوع للحصول على السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها ( وبالتالى فهى فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (29) أم أنها مقابل استمرار الخدمة وبالتالى يتم الأعتراف بها فى فترة ما بعد التجميع  ( وبالتالى فهى فى نطاق هذا المعيار) .

6  -   لا ينطبق هذا المعيار على المدفوعات المبنية على أسهم التي تتلقى المنشأة بمقتضاها أو تشتري سلعًا أو خدمات بموجب عقد يتم إبرامه في حدود نطاق الفقرات من "8" إلى "10" من معيار المحاسبة المصري رقم (25) "الأدوات المالية: العرض" أو الفقرات من "5" إلى "7" من معيار المحاسبة المصري رقم (26) "الأدوات المالية الاعتراف والقياس".

الاعتراف

7  -   على المنشأة الاعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاها أو تشتريها في إطار المدفوعات المبنية على أسهم عندما تحصل على السلع و بمجرد أن تتلقى الخدمات، وعلى المنشأة الاعتراف بالزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية إذا تم تلقي السلع أو الخدمات مقابل مدفوعات مبنية على أسهم تسدد في شكل أسهم، أو كالتزام إذا تم تلقي السلع أو الخدمات مقابل مدفوعات مبنية على أسهم تسدد نقدًا.

 

8  -   إذا كانت السلع أو الخدمات التي يتم تلقيها أو شرائها مقابل مدفوعات مبنية على أسهم غير مستوفية للشروط التى تؤهلها للاعتراف بها كأصول، يتم الاعتراف بها كمصروفات.

 

9  -   وبشكل نمطي فإن المصروفات تنشأ عن استهلاك السلع أو الخدمات. على سبيل المثال، عادةً ما يتم استهلاك الخدمات على الفور، وفي هذه الحالة يتم قيد المصروفات عندما يقوم الطرف الآخر بتقديم الخدمة، وقد يتم استهلاك السلع عبر فترة زمنية لاحقة أو- في حالة المخزون – عندما يتم بيعها في تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يتم قيد المصروفات في حالة استهلاك السلع أو بيعها. غير أنه، في بعض الأحيان، يكون من الضروري قيد المصروفات قبل استهلاك السلع أو الخدمات أو بيعها، لأنها لا تستوفي الشروط الواجبة للاعتراف بها ضمن بند الأصول. على سبيل المثال، قد تحصل منشأة ما على سلع كجزء من مرحلة البحث الخاصة بمشروع لتطوير منتج جديد. وعلى الرغم من عدم استهلاك تلك السلع، فإنها قد لا تستوفي الشروط اللازمة للاعتراف بها كأصول بموجب معيار المحاسبة المصرى  واجب التطبيق.

المدفوعات المبنية على أسهم المسددة في شكل أسهم

نظرة شاملة

10 -  بالنسبة للمدفوعات المبنية على الأسهم المسددة في شكل أسهم، يجب على المنشأة أن تقيس السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة، والزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية  مباشرةً، وذلك بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، ما لم يكن من المتعذر تقدير القيمة العادلة المذكورة بشكل يعتمد عليه، وإذا تعذر على المنشأة تقدير القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة بشكل يعتمد عليه، فإنه يجب عليها أن تقيس قيمتها، والزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية، بشكل غير مباشر، عن طريق الرجوع إلى⁽¹⁾ القيمة العادلة للأسهم أو أدوات حقوق الملكية الممنوحة.

11 -  تطبيقًا لشروط الفقرة "10" فبالنسبة للمعاملات التي تتم مع العاملين وغيرهم ممن يقدمون خدمات مماثلة⁽²⁾، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة حيث إنه من المتعذر- عادة - تقدير القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بشكل يعتمد عليه، كما هو موضح في الفقرة "12"، ويجب أن يتم قياس القيمة العادلة لتلك الأدوات في تاريخ منحها.

12 -  كما هو معروف فإن الأسهم وخيارات الاكتتاب فيها أو غيرها من أدوات حقوق الملكية يتم منحها إلى العاملين كجزء من حزمة المكافآت الممنوحة لهم، بالإضافة إلى المرتب النقدي وغيره من مزايا العاملين الأخرى. وفي العادة، فإنه من المتعذر أن يتم قياس الخدمات المتلقاة مباشرةً بالنسبة لبعض مكونات حزمة مكافآت العاملين، كما إنه قد يكون من المتعذر قياس القيمة العادلة لإجمالي حزمة المكافآت بشكل مستقل، بدون القياس المباشر للقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. بالإضافة إلى ذلك، فأحيانًا ما تُمنح الأسهم أو خيارات الاكتتاب فيها كجزء من نظام العلاوات، بدلاً من كونها جزءًا من المكافأة الأساسية، مثل منحها كحافز للعاملين للبقاء في خدمة المنشأة أو لمكافأتهم على جهودهم المبذولة لتحسين أداء المنشأة.

 وبمنحها أسهماً أو خيارات للاكتتاب في أسهم، بالإضافة إلى المكافآت الأخرى، فإن المنشأة تدفع مكافآت إضافية للحصول على مزايا إضافية. ومن المرجح أن يكون تقييم القيمة العادلة لتلك المزايا الإضافية صعبًا. ونتيجةً لصعوبة القياس المباشر للقيمة العادلة للخدمات المتلقاة، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لخدمات العامل المتلقاة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.

13 -  ولتطبيق متطلبات الفقرة "10" على المعاملات التي تجرى مع أطراف أخرى بخلاف العاملين، يجب أن تكون هناك قرينة قابلة للدحض على أن القيمة العادلة للسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة يمكن أن يتم تقييمها بشكل يعتمد عليه. ويتم قياس القيمة العادلة المذكورة في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو الذي يقدم فيه الطرف الآخر الخدمة. وفي بعض الحالات النادرة، إذا دحضت المنشأة هذه القرينة لأنها لا تستطيع إجراء التقييم بشكل يعتمد عليه للقيمة العادلة للسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة، على المنشأة أن تقيس السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة والزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية، بشكل غير مباشر، وذلك بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة،  والتي تم قياسها في تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمات.

________________________________________________________________________________________________

(1)  فى هذا المعيار تستخدم عبارة "بالإشارة إلى أو بالرجوع إلى" بدلاً من "استخدام في" ، لأن المعاملة يتم قياسها في النهاية عن طريق ضرب القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، التي يتم قياسها في التاريخ المحدد في الفقرة رقم "11" أو "13" (أيهما السارية)، في عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة، كما هو مبين في الفقرة "19".

⁽²⁾  في بقية هذا المعيار، فإن جميع الإشارات إلى العاملين تتضمن أيضًا غيرهم ممن يوردون خدمات مماثلة.

 

13أ- على وجه الخصوص ، إذا ظهر أن المبلغ القابل للتحديد المقبوض (إن وجد) من قبل المنشأة أقل من القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة أو الإلتزام المتكبد ، فإن هذا الوضع يشير عادة إلى أن المبلغ الآخر ( أى السلع أو الخدمات غير قابل للتحديد ) قد تم ( أو سيتم ) إستلامها من قبل المنشأة . وتقيس المنشأة السلع أو الخدمات القابلة للتحديد المستلمة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى هذا . وتقيس المنشأة السلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد المستلمة ( أو التى سيتم استلامها) على أنها الفرق بين القيمة العادلة للمدفوعات المبنية على أسهم والقيمة العادلة للسلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد المستلمة فى تاريخ المنح . الا أنه بالنسبة للمعاملات التى يتم تسويتها نقداً فيتم إعادة قياس الإلتزام فى نهاية الفترة المالية إلى أن يتم تسويته وفقاً للفقرات من "30" إلى "33" .

 

 

المعاملات التي يتم تلقي الخدمات بمقتضاها  

14 -  إذا كانت أدوات حقوق الملكية مستحقة على الفور، لا يقتضي ذلك من الطرف الآخر أن يقوم بإتمام فترة خدمة بعينها قبل أن يصبح مستحقًا بشكل غير مشروط لتلك الأدوات. وفي ظل غياب أي دليل على عكس ذلك، على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من الطرف الآخر في مقابل أدوات حقوق الملكية قد تم تلقيها بالفعل. وفي هذه الحالة، يجب على المنشأة في تاريخ منح الأدوات المذكورة أن تقوم بقيد الخدمات المتلقاة بالكامل، و قيد زيادة مقابلة لها في أدوات حقوق الملكية.

 

15 -  إذا لم تكن أدوات حقوق الملكية مستحقة إلا بعد أن يتمم الطرف الآخر مدة خدمة بعينها، على المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من قبل الطرف الآخر في مقابل تلك الأدوات سوف يتم تلقيها في المستقبل  أثناء فترة الاستحقاق، ويجب على المنشأة أن تحسب تلك الخدمات كما تم تقديمها من قبل الطرف الآخر أثناء فترة الاستحقاق، مع الزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية. على سبيل المثال:

( أ )    إذا تم منح العامل خيارات الاكتتاب في أسهم بشرط إتمام ثلاث سنوات من الخدمة، تعتبر المنشأة أن الخدمات التي يجب على العامل تقديمها مقابل خيار الاكتتاب في الأسهم سوف يتم تلقيها في المستقبل، خلال فترة الاستحقاق البالغة ثلاث سنوات.

( ب )  إذا تم منح أحد العاملين خيار الاكتتاب في الأسهم بشرط استيفاء شرط تحقيق مستوى أداء معين و أن يظل العامل في خدمة المنشأة إلى أن يتم استيفاء هذا الشرط، وكانت فترة الاستحقاق متغيرة بحسب موعد استيفاء شرط تحقيق مستوى الأداء، على المنشأة أن تعتبر أن الخدمات التي يجب على العامل أدائها في مقابل خيار الاكتتاب في الأسهم سوف يتم تلقيها في المستقبل خلال فترة الاستحقاق المتوقعة. وعلى المنشأة أن تقدر طول فترة الاستحقاق المتوقعة في تاريخ المنح على أساس النتيجة المرجحة لاستيفاء شرط تحقيق مستوى الأداء، وإذا كان شرط تحقيق مستوى الأداء مرتبطاً بعوامل السوق، يجب أن يكون تقييم طول فترة الاستحقاق المتوقعة ملائمًا للفروض المستخدمة في تقييم القيمة العادلة للخيارات الممنوحة، و على  ألا يتم تعديلها بشكل متتابع، أما إن لم يكن شرط تحقيق مستوى الأداء مرتبطاً بعوامل السوق، على المنشأة أن تعدل تقييمها لطول فترة الاستحقاق إذا لزم الأمر، إذا أشارت المعلومات اللاحقة إلى أن تقييم طول فترة الاستحقاق يختلف عما سبقها من تقييمات.

المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة

تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة  

16 -  بالنسبة للمعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ القياس على أساس أسعار السوق - إن أمكن - مع الأخذ في الاعتبار الشروط والأحكام التي تم منح تلك الأدوات على أساسها (وذلك مع مراعاة متطلبات الفقرات من "19" إلى "22").

16أ-    تعرف القيمة العادلة في هذا المعيار بأنها " القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو التزام بين أطراف راغبين في التعامل وعلى بينة من الحقائق ومتعاملون بإرادة حرة " وهو يختلف – في بعض النواحى – عن تعريف القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة المصرى رقم (45) ولذلك عند تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (39) تقيس المنشأة القيمة العادلة وفقاً لهذا المعيار وليس طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (45) " قياس القيمة العادلة ".

17 -  إذا لم تتوافر أسعار السوق، فعلى المنشأة أن تقدر القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام أسلوب للتقييم لتقدير السعر الذي كانت تلك الأدوات ستصل إليه في تاريخ القياس في معاملة تتم بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة، ويجب أن يكون أسلوب التقييم موافقاً لمنهجيات التقييم المقبولة بصفة عامة لتسعير الأدوات المالية، ويجب أن يضم جميع العوامل و الافتراضات التي يأخذها من هم على بينة من الحقائق ومن لديهم الرغبة فى التبادل من المشاركين في السوق لتحديد الأسعار (وذلك طبقًا لمتطلبات الفقرات من "19" إلى "22").

18 -  يحتوي الملحق على المزيد من إرشادات التطبيق بشأن قياس القيمة العادلة للأسهم وخيارات الاكتتاب فيها، مع التركيز على الأحكام والشروط الخاصة التي تعد من السمات المشتركة لمنح الأسهم أو خيارات الاكتتاب فيها للعاملين.

معالجة شروط الاستحقاق  

19 -  قد يكون منح أدوات حقوق الملكية معلقًا على شرط استيفاء شروط استحقاق محددة.على سبيل المثال، يعتبر منح أسهماً أو خيارات اكتتاب في أسهم إلى العامل مشروطًا ببقاء العامل في خدمة المنشأة لمدة زمنية محددة، وقد يكون ثمة شروط أداء يجب استيفائها مثل تحقيق المنشأة لنسبة نمو معينة في الأرباح أو زيادة محددة في سعر سهم المنشأة، ولا تؤخذ شروط الاستحقاق بخلاف شروط السوق، في الحسبان عند تقييم القيمة العادلة للأسهم أو لخيارات الاكتتاب فيها في تاريخ القياس، ويتم بدلاً من ذلك أخذ شروط الاستحقاق في الاعتبار عن طريق تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المتضمنة في قياس مبلغ المعاملة بحيث يكون المبلغ المعترف به نظير السلع أو الخدمات المتلقاة في مقابل أدوات حقوق الملكية، في النهاية، قائمًا على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة في النهاية. ومن ثم، فإنه على أساس تراكمي لا يتم الاعتراف بأي مبلغ للسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة إذا لم تصبح أدوات حقوق الملكية مستحقة بسبب الإخفاق فى استيفاء أحد شروط الاستحقاق، مثل عدم إتمام الطرف الآخر لمدة خدمة معينة، أو عدم استيفاء شرط الأداء، وذلك طبقًا لمتطلبات الفقرة "21".

20 -  تطبيقًا لمتطلبات الفقرة "19"، على المنشأة أن تعترف بمبلغ مقابل السلع  المستلمة أو الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق بناءً على أفضل تقييم متاح لعدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة خلالها، وعليها أن تراجع ذلك التقييم - إذا لزم الأمر- إذا ما أشارت المعلومات اللاحقة إلى أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تصبح مستحقة تختلف عن التقييمات السابقة، وفي تاريخ الاستحقاق يجب على المنشأة أن تعدل التقييم بحيث يصبح مساويًا لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعل، وذلك مع مراعاة متطلبات الفقرة "21".

21 -  يتم اتخاذ شروط السوق - مثل تحديد سعر سهم مستهدف يسمح بممارسة حق الاكتتاب في الأسهم - في الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، ومن ثم فبالنسبة لأدوات حقوق الملكية التي تمنح بشروط السوق، يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة من الطرف الآخر الذي يستوفي جميع شروط استحقاق ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الأخرى (على سبيل المثال الخدمات المقدمة من العامل الذي يظل في الخدمة طوال مدة الخدمة المحددة)، بغض النظر عما إذا كان شرط السوق المذكور قد تم استيفاؤه من عدمه.

معالجة شروط عدم الاستحقاق

21أ-   على نحو مماثل، على المنشأة أن تأخذ بعين الاعتبار كافة شروط عدم الاستحقاق عند تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة . وبالنسبة لمنح أدوات حقوق ملكية بشروط عدم الاستحقاق على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات من الطرف المقابل والتى تستوفى كافة شروط الاستحقاق والتى لا تعتبر شروطاً سوقية ( مثلاً الخدمات التى تم الحصول عليها من موظف يبقى فى الخدمة للفترة المحددة لها) وذلك بغض النظر عن استيفاء شروط عدم الاستحقاق هذه.

معالجة سمة إعادة المنح Reload Feature

22 -           بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم التي تتميز بسمة إعادة المنح، لا يتم اتخاذ سمة إعادة المنح في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة في تاريخ القياس. وبدلاً من ذلك، يتم حساب خيار إعادة الإصدار على أنه منح لخيار جديد للاكتتاب في الأسهم، وذلك إذا تم وعندما يتم منح خيار إعادة المنح في وقت لاحق.

بعد تاريخ الاستحقاق

23 -  بعد الاعتراف بالسلع أو الخدمات المتلقاة طبقًا للفقرات من "10" إلى "22"، وبعد قيد الزيادة المقابلة في أدوات حقوق الملكية، يجب على المنشأة ألا تجري أية تعديلات لاحقة على إجمالي رأس المال بعد تاريخ الاستحقاق. على سبيل المثال، لا يجوز للمنشأة أن تقوم لاحقًا بعكس المبلغ المعترف به نظير الخدمات المتلقاة من أي عامل إذا تم التنازل عن أدوات حقوق الملكية المستحقة أو- في حالة خيار الاكتتاب في الأسهم - إذا لم يتم ممارسة خيار الاكتتاب. غير أن هذا الشرط لا يمنع المنشأة من الاعتراف بعملية تحويل داخل أدوات حقوق الملكية، أي التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية المنشأة إلى مكون آخر.

إذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه

24 -  تنطبق الشروط الوارد بيانها في الفقرات من "16" إلى "23" عندما تكون المنشأة مطالبة بقياس المدفوعات المبنية على أسهم بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. وفي بعض الحالات النادرة، قد يتعذر على المنشأة تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة بشكل يعتمد عليه في تاريخ القياس، طبقًا للقياسات الواردة في الفقرات من "16" إلى "22". وفي هذه الحالات النادرة فقط، يجب على المنشأة بدلاً من ذلك أن تقوم بما يلي:

( أ )    قياس أدوات حقوق الملكية بما يعادل فرق القيمة بالزيادة (Intrinsic value ) أولياً في تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمة، ويتم القياس بعد ذلك في كل تاريخ لإعداد القوائم المالية وفي كل تاريخ سداد نهائي، مع قيد أي تغيير في فرق القيمة Intrinsic value في الأرباح أو الخسائر. ولمنح خيارات الاكتتاب في الأسهم، يتم تسوية المعاملة القائمة على أساس السعر الأساسي للسهم نهائيًا عندما تتم ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم، أو إسقاط الحق فيه (على سبيل المثال عند التوقف عن العمل)، أو إنقضائه (على سبيل المثال في نهاية فترة خيار الاكتتاب).

(ب)    الاعتراف بالسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة في النهاية أو (إن أمكن) أو التي تتم ممارستها في النهاية. وتطبيقًا لهذا الشرط على خيارات الاكتتاب في الأسهم - على سبيل المثال - على المنشأة أن تقيد السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة أثناء فترة الاستحقاق - إن وجدت - طبقًا للفقرتين "14" و "15"، إلا أن الشروط الواردة في الفقرة "15(ب)" المتعلقة بشرط السوق لا تطبق، ويرتكز المبلغ المعترف به نظير السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة أثناء فترة الاستحقاق على أساس عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم المتوقع أن تصبح مستحقة. ويجب على المنشأة أن تعدل ذلك التقدير- إذا لزم الأمر - إذا ما أشارت أية معلومات تالية على ذلك التقدير إلى أنه من المتوقع أن يختلف عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم التي تصبح مستحقة للممارسة عن التقديرات السابقة،  وفي تاريخ استحقاق ممارسة الخيار على المنشأة أن تعدل التقدير بحيث يصبح مساويًا لعدد أدوات حقوق الملكية التي استحقت بالفعل. وبعد تاريخ الاستحقاق، يجب على المنشأة أن تعكس  المبلغ المعترف به نظير السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة إذا تم إسقاط حق خيار الاكتتاب في الأسهم بعد ذلك، أو انقضى هذا الحق في نهاية مدة خيار الاكتتاب في الأسهم.

25 -  إذا طبقت المنشأة الفقرة "24"، فإنه من غير الضروري أن تطبق الفقرات من "26" إلى "29"، حيث إن أي تعديل في الأحكام والشروط التي تمنح على أساسها أدوات حقوق الملكية سوف يتم أخذها في الاعتبار عند تطبيق طريقة فرق القيمة Intrinsic value المذكورة في الفقرة "24"، و مع هذا فإنه إذا ما قامت المنشأة بتسوية منح أدوات حقوق الملكية التي تنطبق عليها الفقرة "24" :

( أ )    على المنِشأة إذا حدثت التسوية أثناء فترة الاستحقاق، أن تنظر إلى التسوية على أنها أداة للإسراع في عملية استحقاق ممارسة خيار الاكتتاب، ومن ثم عليها أن تقوم على الفور بالاعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض أن يتم الاعتراف به نظير الخدمات المتلقاة خلال بقية فترة الاستحقاق.

(ب)    أن يتم حساب أية مبالغ تسدد على أنها مخصصة لإعادة شراء أدوات حقوق الملكية - أي على سبيل الاقتطاع من حقوق الملكية - إلى المدى الذي لا تتجاوز فيه هذه المبالغ فرق القيمة Intrinsic value لأدوات حقوق الملكية، المقاسة في تاريخ إعادة الشراء، ويجب الاعتراف بأية مبالغ إضافية على هذا النحو على أنها مصروفات.

تعديل الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك الإلغاءات والتسويات

26 -  يجوز لأية منشأة أن تدخل تعديلات على الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية. على سبيل المثال، يجوز لها تخفيض سعر ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم الممنوحة للعاملين       (أي إعادة تسعير الخيارات)  الذي يرفع القيمة العادلة لتلك الخيارات. ويتم التعبير عن متطلبات الفقرات من "27" إلى "29"، اللازمة لحساب آثار التعديلات، في سياق معاملات المدفوعات المبنية على أسهم التى يتم إجراؤها مع العاملين.غير أن المتطلبات يتم تطبيقها أيضًا على المعاملات التي تتم بناءً على المدفوعات المبنية على أسهم مع أطراف أخرى بخلاف العاملين والتي يتم قياسها بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. وفي الحالة الأخيرة، تعتبر أية إشارة واردة في الفقرات من "27" إلى "29" إلى تاريخ المنح إشارة إلى تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمة.

27 -  على المنشأة أن تعترف - كحد أدنى - بالخدمات المتلقاة والمقاسة بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح، إلا إذا لم تستحق تلك الأدوات نتيجة لعدم استيفاء شرط الاستحقاق (بخلاف شرط السوق) المحدد في تاريخ المنح. وينطبق هذا الشرط بغض النظر عن أية تعديلات تدخل على الأحكام والشروط التي تم منح أدوات حقوق الملكية على أساسها، أو إلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية المذكورة. علاوةً على ذلك، يجب على المنشأة أن تعترف بآثار التعديلات التي ترفع إجمالي القيمة العادلة للمدفوعات المبنية على أسهم أو التي تعد ذات فائدة بالنسبة للعامل. ويرد في الملحق إرشادات لتطبيق هذا الشرط.

28 -  إذا قامت المنشأة بإلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية أثناء فترة الاستحقاق (بخلاف المنح الملغاة بطريق سقوط الحق عند عدم استيفاء شروط الاستحقاق) فعليها :

( أ )    أن تعتبر الإلغاء أو التسوية أنه إجراء تم اتخاذه بغية الإسراع في استحقاق خيار الاكتتاب، و لذا عليها أن تقوم على الفور بالاعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض أن يتم الاعتراف به نظير الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق المتبقية.

(ب)    حساب أية مبالغ تدفع إلى العامل في تاريخ إلغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية على أنها إعادة شراء لحق الملكية - أي على أنها اقتطاع من حق الملكية - إلى المدى الذي  لا تتجاوز فيه تلك المبالغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، والمقاسة في تاريخ إعادة الشراء. ويتم الاعتراف بأية مبالغ زائدة كمصروفات. ومع هذا فإذا تضمنت ترتيبات المدفوعات المبنية على أسهم عناصر إلتزامات فعلى المنشأة إعادة قياس القيمة العادلة للإلتزام فى تاريخ الإلغاء أو التسوية . ويتم المحاسبة على أى مدفوعات تتم لتسوية عنصر الإلتزام هذا كإستهلاك للإلتزام .

(ج)     اذا تم منح أدوات حقوق ملكية جديدة إلى العامل وفي تاريخ منح تلك الأدوات الجديدة، قامت المنشأة بتعريف الأدوات الجديدة الممنوحة على أنها بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة ، فعلى المنشأة أن تتعامل مع منح أدوات حقوق الملكية البديلة بذات الطريقة كما لو كانت تعديلاً للمنح الأصلي لأدوات حقوق الملكية، وذلك طبقًا للفقرة "27" و إرشادات التطبيق المبينة في الملحق، وتعد القيمة العادلة الإضافية الممنوحة بمثابة الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية البديلة وصافي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الملغاة، وذلك في تاريخ منح أدوات حقوق الملكية البديلة، ويعد صافي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الملغاة هو ذاته قيمتها العادلة، وذلك قبل الإلغاء مباشرةً، مخصومًا منها قيمة أية مبالغ مدفوعة إلى العامل عند إلغاء أدوات حقوق الملكية المحسوبة على أنها اقتطاعًا من حقوق الملكية طبقًا للبند (ب) أعلاه. وإذا لم تقم المنشأة بتعريف أدوات حقوق الملكية الجديدة على أنها بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة، فعلى المنشأة أن تعتبر الأدوات الجديدة بمثابة منحة جديدة من أدوات حقوق الملكية.

28أ-   إذا كان بإستطاعة المنشأة أو الطرف المقابل اختيار شروط عدم الاستحقاق فعلى المنشأة معالجة إخفاقها أو إخفاق الطرف المقابل فى استيفاء شروط عدم الاستحقاق هذه خلال فترة الاستحقاق كعملية إلغاء .

29 -  اذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية المستحقة للعامل، فإنه يتم التعامل مع المبلغ المدفوع إلى العامل على أنه اقتطاع من حقوق الملكية إلى المدى الذي لا يتجاوز فيه ذلك المبلغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعاد شراؤها، والمقاسة في تاريخ إعادة الشراء. ويتم قيد أية زيادة من هذا النوع كمصروفات.

المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً  

30 -  بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً، على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات المشتراة و الالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة للالتزام المذكور. وإلى أن يتم تسوية الالتزامات، على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ إعداد للقوائم المالية وفي تاريخ التسوية، مع الأخذ في الاعتبار أى تغيير يطرأ على القيمة العادلة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر عن الفترة.

31 -  على سبيل المثال، قد تمنح المنشأة حقوق ارتفاع قيمة الأسهم للعاملين كجزء من حزمة المكافآت المستحقة لهم، والتي يصبح العاملون من خلالها مستحقين لمدفوعات نقدية مستقبلية (بدلاً من أدوات حقوق الملكية)، القائمة على أساس الزيادة في سعر سهم المنشأة عن مستوى معين خلال مدة زمنية معينة، أو قد تمنح المنشأة لعامليها الحق في تلقي مبالغ نقدية مستقبلية عن طريق منحهم الحق في أسهم (بما في ذلك الأسهم التي يتم إصدارها عند ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم) القابلة للاسترداد، سواءً كان ذلك على سبيل الإلزام (على سبيل المثال عند التوقف عن العمل) أو بناءً على رغبة العامل.

32 -  على المنشأة أن تعترف بالخدمات المتلقاة، و الالتزامات التي يجب عليها سدادها مقابل تلك الخدمات، عندما يقدم العاملون الخدمات. على سبيل المثال، تستحق بعض حقوق ارتفاع قيمة الأسهم على الفور، ومن ثم لا يلتزم العاملون بإتمام مدة خدمة بعينها لكي يستحقوا السداد النقدي. وفي حالة عدم وجود دليل يؤيد عكس ذلك فعلى المنشأة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من قبل العاملين في مقابل حقوق ارتفاع قيمة الأسهم قد تم تقديمها بالفعل. ومن ثم يجب على المنشأة أن تعترف، على الفور، بالخدمات المتلقاة وأن تتحمل مسئولية سداد مقابلها، وإذا لم يحق للعاملين ممارسة حقوق ارتفاع قيمة الأسهم إلا بعد إتمامهم لمدة خدمة معينة، يجب على المنشأة أن تعترف بالخدمات المتلقاة، وأن تلتزم بسداد مقابلها، طالما أن العامل يقدم خدمات أثناء تلك الفترة.

\

33 -  يتم قياس الالتزام  أولياُ وفي كل تاريخ لإعداد القوائم المالية إلى أن يتم تسويتها بالقيمة العادلة لحقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وذلك عن طريق تطبيق نموذج تسعير خيار الاكتتاب في الأسهم، مع الأخذ في الاعتبار للشروط التي تم منح حقوق ارتفاع قيمة الأسهم على أساسها، ومدى تقديم العاملين للخدمات حتى ذلك التاريخ.

 

المعاملات ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم

34 -  بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم والتي تضم شروطًا توفر لأي من المنشأة أو الطرف الآخر الخيار في إما أن تقوم المنشأة بتسوية المعاملة نقدًا (أو بأية أصول أخرى) أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، على المنشأة أن تتعامل مع تلك المعاملة - أو مكونات تلك المعاملة - على أنها مدفوعات مبنية على أسهم مسددة نقدًا إذا - وإلى المدى الذي - تكبدت المنشأة في حدوده التزاماً بالدفع نقدًا أو بأية أصول أخرى، أو على أنها مدفوعات مبنية على أســهم مــسددة في شكل أسهم إذا - وإلى المدى الذي- لا يتم تكبد ذلك الالتزام في حدوده.

 

المدفوعات المبنية على أسهم والتي تنص شروطها على منح الطرف الآخر خيار التسوية  

35 -  إذا منحت المنشأة إلى الطرف الآخر الحق في اختيار السداد النقدى مقابل مدفوعات مبنية على أسهم⁽³⁾ أو بإصدار أدوات حقوق ملكية، تكون المنشأة بذلك قد منحت الطرف المذكور أداة مالية مركبة تتضمن مكون دين (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد نقدًا) و مكون حقوق ملكية (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد في شكل أدوات حقوق ملكية بدلاً عن النقد). وبالنسبة للمعاملات التي تكون بها أطراف بخلاف العاملين، والتي يتم فيها قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بشكل مباشر، يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية في الأداة المالية المركبة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة والقيمة العادلة لمكون الدين، في تاريخ تلقي السلع والخدمات.

36 -  بالنسبة للمعاملات الأخرى، بما في ذلك المعاملات التي تتم مع العاملين، على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأداة المالية المركبة في تاريخ القياس، آخذةً في الاعتبار الأحكام والشروط التي منحت على أساسها الحقوق في الدفع نقدًا أو بأدوات حقوق ملكية.

37 -  ولتطبيق الفقرة "36"، على المنشأة أن تقيس أولاً القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية  آخذةً في الاعتبار أنه يجب على الطرف الآخر أن يتنازل عن الحق في تلقي المبلغ نقدًا لكي يستلم أدوات حقوق الملكية، والقيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي إجمالي القيم العادلة لكلا المكونين. إلا أن المدفوعات المبنية على أسهم التي يملك فيها الطرف الآخر خيار التسوية عادةً ما تكون مهيكلة بحيث تكون القيمة العادلة لأحد بدائل التسوية هي ذاتها القيمة العـادلة للبديل الآخـــر.

على سبيل المثال، قد يكون للطرف الآخر الحق في اختيار استلام خيارات لشراء الأسهم أو حقوق تقييم الأسهم المدفوعة نقدًا. في تلك الحالات، تكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية صفراً، ومن ثم تكون القيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي ذاتها القيمة العادلة لمكون الدين. وبالعكس، إذا تباينت القيم العادلة لبدائل السداد، عادةً ما تكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية أعلى من الصفر، وفي هذه الحالة تكون القيمة العادلة للأداة المالية المركبة أعلى من القيمة العادلة لمكون الدين.

38 -  على المنشأة أن تعترف بالسلع التى تم شراؤها أو الخدمات المتلقاة كل على حدة فيما يتصل بكل مكون من مكونات الأداة المالية المركبة. وبالنسبة لمكون الدين، يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع المشتراة أو الخدمات المقدمة ، والتزام سداد مقابل تلك السلع أو الخدمات، طالما أن الطرف الآخر يورد سلعاً أو يقدم خدمات، طبقًا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدًا (الفقرات من "30" إلى "33"). وبالنسبة لمكون حقوق الملكية (إن وجد)، يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة، والزيادة في حصص رأس المال، طالما أن الطرف الآخر يورد السلع أو يقدم الخدمات، طبقًا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على الأسهم المسددة بأسهم (الفقرات من "10" إلى "29").

39 -  فى تاريخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام بقيمته العادلة. إذا أصدرت المنشأة أدوات حقوق ملكية عند التسوية بدلاً من السداد نقدًا، يتم تحويل الالتزام مباشرةً إلى حقوق ملكية مقابل أدوات حقوق الملكية التي تم إصدارها.

_______________________________________________________________________

(3) في الفقرات من "35" إلى "43"، جميع الإشارات إلى النقد تتضمن أيضاً غيره من أصول المنشأة.

40 -  إذا دفعت المنشأة المبلغ نقدًا عند السداد بدلاً من إصدار أدوات حقوق ملكية فإنه يتم استخدام ذلك المبلغ لتسوية الالتزام بالكامل. ويظل مكون حقوق الملكية المعترف به سلفًا مثبتاً تحت بند حقوق الملكية، وعند اختيار تلقي المبلغ نقدًا عند السداد، يعتبر الطرف الآخر قد تنازل عن حقه في استلام أدوات حقوق ملكية. إلا أن هذا الشرط لا يمنع المنشأة من الاعتراف بتحويله ضمن بند حقوق الملكية، أى تحويل أحد مكونات حقوق الملكية إلى آخر.

المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة السداد

41 -  بالنسبة للمدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة حق اختيار السداد إما نقدًا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، فعلى المنشأة أن تحدد ما إذا كان عليها التزام حالي بالدفع نقدًا ، ومن ثم حساب المدفوعات المبنية على أسهم على هذا الأساس، وعلى المنشأة التزام حالي بالدفع نقدًا إذا لم يكن لخيار السداد في شكل أدوات حقوق ملكية أي أساس تجاري (على سبيل المثال لأن المنشأة محظورة قانونًا من إصدار أسهم)، أو أن للمنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للدفع نقدًا - أو أنها تدفع، بوجه عام - نقدًا عندما يطلب الطرف الآخر السداد نقدًا.

42 -  إذا كان على المنشأة التزام حالي بالسداد نقدًا، فعليها أن تثبت المعاملة طبقًا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقداً ، والواردة في الفقرات من "30" إلى "33".

43 -  إذا لم يوجد مثل هذا الالتزام، على المنشأة أن تثبت المعاملة طبقًا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم و المسددة فى شكل أسهم ، والواردة في الفقرات من "10" إلى "29". وعند السداد:

( أ )    إذا اختارت المنشأة أن تدفع نقدًا، يجب أن يتم إثبات السداد النقدي على أنه إعادة شراء لمساهمة في حقوق الملكية، أي خصمًا من حقوق الملكية، فيما عدا ما هو وارد في البند (ج) أدناه.

(ب)    إذا اختارت المنشأة أن تقوم بالسداد بإصدار أسهم، فأنه لا يُشترط إجراء المزيد من الحسابات (بخلاف التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية إلى آخر، إذا لزم الأمر)، فيما عدا ما هو مبين في البند (ج) أدناه.

(ج)     إذا اختارت المنشأة بديل السداد ذا القيمة العادلة الأعلى، في تاريخ السداد، فعلى المنشأة أن تثبت مصروفات إضافية نظير القيمة الزائدة، أي الفرق بين المبلغ النقدي المدفوع والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي كانت ستُصدَر في حالة عدم اللجوء إلى بديل السداد المذكور، أو الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة والمبلغ النقدي الذي كان من المفترض أن يُدفَع، أيهما أصلح للتطبيق.

معاملات المدفوعات المبنية على أسهم  بين منشآت المجموعة

43أ- بالنسبة لمعاملات المدفوعات المبنية على أسهم بين منشآت المجموعة ، فى قوائمها المالية المستقلة أو المنفردة ، تقيس المنشأة المستلمة للسلع أو الخدمات السلع أو الخدمات المستلمة إما على أنها المعاملات التى تكون فيها البضاعة أو الخدمات هى المقابل لأدوات الملكية أو المعاملات التى تشترى فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل الإلتزامات التى تتحملها أمام المورد من خلال تقييم :

(أ‌)              طبيعة المقابل الممنوح

و(ب) حقوقها وإلتزاماتها.

ويمكن أن يختلف المبلغ المعترف به من قبل المنشأة المستلمة للسلع أو الخدمات عن المبلغ المعترف به من قبل المجموعة المجمعة أو منشأة أخرى فى المجموعة تقوم بتسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهم .

43ب- تقيس المنشأة المستلمة للسلع أوالخدمات السلع أو الخدمات المستلمة إما على أنها المعاملات التى تكون فيها البضاعة أو الخدمات هى المقابل لأدوات الملكية عندما :

(أ‌)              يكون المقابل الممنوح هو أدوات حقوق ملكيتها .

أو(ب) لا يكون لدى المنشأة إلتزام بتسوية معاملة المدفوعات المبنية على أسهم .

وتعيد المنشأة لاحقاً قياس المعاملات التى تكون فيها البضاعة أو الخدمات هى المقابل لأدوات الملكية فقط من أجل التغييرات فى شروط الاستحقاق غير السوقية وفقاً للفقرات من "19" إلى "21" . وفى جميع الأحوال الأخرى تقيس المنشأة المستلمة للسلع أو الخدمات السلع أو الخدمات المستلمة على أنها معاملات مدفوعات مبنية على أسهم مسددة نقداً .

43ج-تعترف المنشأة التى تسوى معاملة المدفوعات المبنية على أسهم عندما تقوم منشأة أخرى فى المجموعة بإستلام السلع أو الخدمات بالمعاملة على أنها المعاملة التى تكون فيها البضاعة أو الخدمات هى المقابل لأدوات الملكية فقط إذا تم تسويتها بأدوات حقوق ملكية المنشأة نفسها . خلافاً لذلك ، يتم الاعتراف بالمعاملة على أنها معاملات مدفوعات مبنية على أسهم مسددة نقداً .

43د-تشمل بعض معاملات المجموعة ترتيبات سداد تقتضى من إحدى منشآت المجموعة الدفع لمنشأة أخرى فى المجموعة مقابل مخصص المدفوعات المبنية على أسهم إلى موردى السلع أو الخدمات . وفى هذه الحالات، تحاسب المنشاة التى تستلم السلع أو الخدمات معاملة المدفوعات المبنية على أسهم وفقاً للفقرة "43ب" بغض النظر عن ترتيبات السداد ضمن المجموعة .

الإفصاح

44 -  على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومدى الترتيبات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة أثناء الفترة.

45 -  ولتفعيل المبدأ المبين في الفقرة "44"، على المنشأة أن تفصح على الأقل عما يلي:

( أ )    بيان بكل نوع من أنواع عقود المدفوعات المبنية على أسهم التي كانت قائمة في أي وقت أثناء الفترة، بما في ذلك الشروط العامة لكل عقد، مثل مقتضيات استحقاق ممارسة خيار الشراء، والحد الأقصى لمدة الخيارات الممنوحة، وطريقة السداد (على سبيل المثال ما إذا كانت نقدًا أو بأسهم)، ويجوز للمنشآت التي تتشابه أنواع المدفوعات المبنية على أسهم  فيها بشكل جوهري أن تجمع هذه المعلومات، ما لم يكن من الضروري الإفصاح عن كل عقد أو معاملة على حدة لاستيفاء المبدأ المبين في الفقرة "44".

(ب)    عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم والمتوسط المرجح لأسعار ممارسة تلك الخيارات لكل من المجموعات التالية من الخيارات :

 (1)    قائمة في بداية الفترة المالية.

و(2)   ممنوحة أثناء الفترة المالية .

و(3)   سقط الحق فيها أثناء الفترة المالية.

و(4)   تم ممارستها أثناء الفترة المالية.

و(5)   انقضت أثناء الفترة المالية.

و(6)   قائمة في نهاية الفترة المالية.

و(7)   قابلة للممارسة في نهاية الفترة المالية.

(ج)     بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم التي تتم ممارستها أثناء الفترة المالية، يتم الإفصاح عن المتوسط المرجح لسعر السهم في تاريخ الممارسة، و إذا تمت ممارسة الخيارات على أساس منتظم خلال الفترة، يجوز للمنشأة أن تفصح عن المتوسط المرجح لسعر السهم أثناء الفترة.

( د)    بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم القائمة في نهاية الفترة المالية، يتم الإفصاح عن أسعار الممارسة والمدة التعاقدية المتبقية للمتوسط المرجح، و إذا كان نطاق أسعار الممارسة متسعًا، يتم تقسيم الخيارات المعلقة إلى نطاقات ذات مغز ومعنً لتقدير عدد وتوقيت الأسهم الإضافية التي قد يتم إصدارها والمبالغ النقدية التي قد يتم تلقيها عند ممارسة تلك الخيارات.

46 -  على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع والخدمات المتلقاة، أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، خلال الفترة المالية.

47 -  إذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة نظير أدوات حقوق الملكية للمنشأة بشكل غير مباشر، بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة "46"، فعلى المنشأة أن تفصح على الأقل عما يلي :

( أ )    بالنسبة لخيارات الاكتتاب في الأسهم الممنوحة خلال الفترة المالية أن تفصح عن القيمة العادلة لتلك الخيارات في تاريخ القياس والمعلومات الخاصة بكيفية قياس القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك :

 (1)    نموذج تسعير الخيار المستخدم والمدخلات إلى ذلك النموذج، بما في ذلك المتوسط المرجح لسعر السهم، وسعر الممارسة، ونسبة التذبذب المتوقعة، ومدة خيار الاكتتاب في الأسهم، وتوزيعات الأرباح المتوقعة، وسعر الفائدة الخالي من المخاطرة، واية مدخلات أخرى على النموذج، بما في ذلك الطريقة المستخدمة و الافتراضات الموضوعة لإدماج آثار الممارسة المبكرة المتوقعة.

و(2)   كيفية تحديد التذبذب المتوقع، بما في ذلك تفسير إلى أي مدى تم تعيين نسبة التذبذب المتوقعة على أساس التذبذب التاريخي.

و(3)   ما إذا كان قد تم أو كيفية إدماج أية سمات أخرى لمنح الخيار في قياس القيمة العادلة، على سبيل المثال ظروف السوق.

(ب)    بالنسبة لأدوات حقوق الملكية الأخرى الممنوحة أثناء الفترة المالية (أي بخلاف خيارات الاكتتاب في الأسهم)، يتم الإفصاح عن عدد أدوات حقوق الملكية ومتوسط القيمة العادلة المرجح لتلك الحصص في تاريخ القياس، ومعلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة المذكورة، بما في ذلك:

 (1)    إن لم يتم قياس القيمة العادلة على أساس سعر السوق القابلة للرصد، فكيف تم تحديدها.

و(2)   ما إذا كان قد تم إدماج توزيعات الأرباح المتوقعة في قياس القيمة العادلة وإن كان ذلك قد تم فكيف تم هذا الإدماج.

و(3)   ما إذا كانت أية سمات أخرى لأدوات حقوق الملكية الممنوحة قد تم إدماجها في قياس القيمة العادلة وإن كان الأمر كذلك فكيف تم هذا الإدماج.

(ج )    بالنسبة لعقود المدفوعات المبنية على الأسهم المعدلة أثناء الفترة المالية:

 (1)    يتم الإفصاح عن تلك التعديلات بشكل واضح.

و(2)   القيمة العادلة الإضافية الممنوحة (نتيجة لتلك التعديلات).

و(3)   معلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة الإضافية الممنوحة، بما يتوافق مع الشروط المبينة في البنود (أ) و (ب) أعلاه، إن أمكن.

48 -  إذا قامت المنشأة مباشرةً بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة أثناء الفترة المالية، فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن كيفية تحديد تلك القيمة العادلة، على سبيل المثال ما إذا كان قد تم قياس القيمة العادلة بسعر السوق لتلك السلع والخدمات.

49 -  إذا قامت المنشأة بدحض القرينة المبينة في الفقرة "13"، فإنه يجب عليها الإفصاح عن هذه الواقعة، وتفسير سبب هذا الدحض.

50 -  على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر المعاملات القائمة على المدفوعات المبينة على أسهم التي تتم على أرباح المنشأة أو خسائرها عن الفترة المالية وعلى مركزها المالي.

51  -   لتفعيل المبدأ المبين في الفقرة "50"، على المنشأة الإفصاح عما يلي على الأقل :

 ( أ )   إجمالي المصروفات المعترف بها عن الفترة المالية والناشئة عن المعاملات القائمة على مدفوعات مبنية على أسهم والتي تم بمقتضاها تلقي سلع أو خدمات غير مستوفية لشروط الاعتراف بها كأصول، ومن ثم تم الاعتراف بها على الفور كمصروفات، بما في ذلك الإفصاح المستقل عن تلك الشريحة من المصروفات التي تنشأ عن المعاملات التي يتم التعامل معها على أنها معاملات قائمة على المدفوعات المبنية على أسهم و المسددة في شكل أسهم .

و(ب)   بالنسبة للالتزامات الناشئة عن المعاملات القائمة على المدفوعات المبنية على أسهم:

(1)     يتم الإفصاح عن إجمالي القيمة الدفترية في نهاية الفترة المالية.

(2)     إجمالي فرق القيمة بالزيادة في نهاية الفترة المالية للالتزام الذى استحق للطرف الآخر بمقتضاها ممارسة الحق في الحصول على السداد النقدي أو بأصول أخرى في نهاية الفترة المالية (على سبيل المثال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم).

52 -  إذا كانت المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب هذا المعيار غير مستوفية للمبادئ المبينة في الفقرات "44" و "46" و "50"، فعلى المنشأة الإفصاح عن أية معلومات إضافية طبقًا لما يكون ضروريًا لاستيفائها.