معيار المحاسبة المصرى رقم (38) المعدل - مزايا العاملين الجزء الثانى

معيار المحاسبة المصرى رقم (38) المعدل 2015 مزايا العاملين الجزء الثانى 101- تحدث التسوية جنباً إلى جنب مع عملية تعديل وتقليص النظام في حال تم إنهاء النظام وكانت النتيجة تسوية الالتزام وإلغاء النظام . ومع ذلك ، لا يعد إنهاء النظام هي عملية تسوية في حال تم استبدال النظام بنظام جديد يقدم نفس المزايا من حيث المضمون . تكلفة الخدمة السابقة

101-            تحدث التسوية جنباً إلى جنب مع عملية تعديل وتقليص النظام في حال تم إنهاء النظام وكانت النتيجة تسوية الالتزام وإلغاء النظام . ومع ذلك ، لا يعد إنهاء النظام هي عملية تسوية في حال تم استبدال النظام بنظام جديد يقدم نفس المزايا من حيث المضمون . 

تكلفة الخدمة السابقة

102-            تكلفة الخدمة السابقة هي التغير في القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة الناتج عن تعديل أو تقليص النظام .

103-            تعترف المنشاة بتكلفة الخدمة السابقة كمصروف في أحد التواريخ التالية – أيهما يأتي أولاً :

(أ‌)              عندما يحدث تعديل أو تقليص للنظام.

و(ب) عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العلاقة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (28) أو مزايا نهاية الخدمة ( راجع الفقرة "165").

104-            يحدث تعديل النظام عندما تقدم المنشأة أو تسحب نظام المنافع المحددة أو تغير المزايا مستحقة الدفع وفقاً لنظام المزايا المحددة القائم .

105-            يحدث التقليص عندما تخفض المنشأة بشكل كبير من عدد العاملين الذين يغطيهم النظام . وقد تنشأ عمليات التقليص من حدث عارض ، مثل اغلاق مصنع ما أو أيقاف عملية معينة ـو أنهاء أو تعليق خطة معينة .

106-            قد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما إيجابية ( عندما يتم تقديم المزايا أو تغييرها بحيث ترتفع القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة ) أو سلبية ( عندما يتم سحب المزايا أو تغييرها بحيث تنخفض القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة ).

107-            عندما تقوم المنشأة بتخفيض مزايا معينة مستحقة بموجب نظام مزايا محددة قائمة، وفي نفس الوقت تزيد المنافع الأخرى المستحقة بموجب النظام لنفس العاملين فإن المنشأة تعامل التغير على أنه التغير الوحيد.

108-              تستثني تكلفة الخدمة السابقة ما يلي:

(‌أ)                         أثر الفروق بين زيادات المرتبات الفعلية والمفترضة سابقًا على الالتزام بدفع مزايا الخدمة للسنوات السابقة (لا توجد تكلفة خدمة سابقة لأن الافتراضات الاكتوارية تسمح بالمرتبات المتوقعة).

 و (ب)   التقديرات الأقل والأكثر للزيادات المفترضة في المرتبات التقاعدية حين يوجد على المنشأة التزام ضمنى لمنح هذه الزيادات (لا توجد تكلفة خدمة سابقة لأن الافتراضات الاكتوارية تسمح بهذه الزيادات).

و (ج)      تقديرات التحسينات في المزايا التي تنجم عن الأرباح الاكتوارية التي تم الاعتراف بها في السابق في القوائم المالية إذا أجبرت المنشأة إما من خلال الأحكام الرسمية للنظام (أو التزام ضمنى خارج هذه الأحكام) أو تشريع على استخدام أي فائض في النظام لمنفعة المشاركين في النظام حتى ولو لم تمنح بعد الزيادة في الميزة رسميًا (الزيادة الناجمة في الالتزام هي خسارة اكتوارية وليست تكلفة خدمة سابقة، راجع الفقرة "85(ب)").

و (د)     الزيادة في المزايا المكتسبة حينما يستوفى العاملون  متطلبات الاستحقاق (راجع الفقرة "72")ـ في ظل عدم وجود مزايا جديدة أو محسنة ـ (لا توجد تكلفة خدمة سابقة لأن التكلفة المقدرة للمزايا تم الاعتراف بها على أنها تكلفة خدمة حالية عندما تم تقديم الخدمة).

مكاسب أو خسائر التسوية

109-            تنتج مكاسب أو خسائر التسوية عن الفرق بين :

(أ‌)                    القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة الذى يتم تسويته ، حسبما يتم تحديدها في تاريخ التسوية .

و(ب) سعر التسوية بما في ذلك أي أصول نظام منقولة وأى دفعات تقوم بها المنشأة مباشرة فيما يتصل بالتسوية .

110-            تعترف المنشأة بمكاسب أو خسائر التسوية لنظام المزايا المحددة عندما تقع التسوية .

111-            تقع التسوية عندما تدخل المنشأة في معاملة تلغى جميع الالتزامات القانونية أو الحكمية الإضافية لبعض أو جميع المزايا المقدمة وفقاً لنظام المزايا المحددة ( عدا عن دفع المزايا إلى ، أو بالنيابة عن ، العاملين وفقاً لبنود النظام والمشمولة في الافتراضات الاكتوارية ). على سبيل المثال ، يعتبر نقل الالتزامات الهامة لصاحب العمل لمرة واحدة وفقاً للنظام إلى شركة تأمين من خلال شراء بوليصة تأمين هي عملية تسوية ، في حين لا تعتبر عملية تسوية الدفعة النقدية المقطوعة وفقاً لبنود النظام والمقدمة إلى المشاركين في النظام مقابل حقوقهم فى استلام مزايا ما بعد التوظيف المحددة أنها عملية تسوية.

112-            في بعض الحالات ، يكون لدى المنشأة بوليصة تأمين لتمويل بعض أو جميع مزايا العاملين المتعلقة بخدمة العامل في الفترات الحالية والسابقة . ولا يعد امتلاك تلك البوليصة عملية تسوية إذا احتفظت المنشأة بالتزام قانونى أو حكمى ( راجع الفقرة "46") لدفع مبالغ إضافية إذا لم تدفع شركة التأمين مزايا العاملين المحددة في بوليصة التأمين . وتتناول الفقرات  من "116" إلى "119" قياس حقوق الاستعاضة والاعتراف بها وفقاً لبوالص التأمين التي لا تعد أصولاً للنظام .

الاعتراف والقياس: أصول النظام

القيمة العادلة لأصول النظام

113-       يتم خصم القيمة العادلة لأصول أى نظام  من القيمة الحالية عن التزام المزايا المحددة عند تحديد  العجز أو الفائض .

114-       لا تدخل ضمن أصول النظام الاشتراكات غير المدفوعة المستحقة على المنشأة للصندوق وكذلك أية أدوات مالية غير قابلة للتحويل تصدرها المنشأة ويحتفظ بها الصندوق، ويتم تخفيض أصول النظام بأية التزامات للصندوق لا تتعلق بمزايا العاملين مثل الموردون والدائنون الآخرون والالتزامات التي تنشأ عن أدوات مالية مشتقة.

115-       عندما تشمل أصول النظام بوالص تأمين مؤهلة تتوافق بالضبط مع مبلغ وتوقيت بعض أو كل المزايا المستحقة فإن القيمة العادلة لبوالص التأمين تلك تعتبر هي القيمة الحالية للالتزامات ذات الصلة (تخضع لأي تخفيض مطلوب إذا كانت المبالغ المستحقة بموجب بوالص التأمين غير قابلة للاسترداد بالكامل).

التعويضات

116-       عندما ، وفقط عندما ، يكون من المؤكد فعلياً بأن طرف آخر سوف يعوض بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية التزام المزايا المحددة ، يكون على المنشأة :

(أ‌)               الاعتراف بحقها في التعويض كأصل منفصل وتقيس المنشأة الأصل بالقيمة العادلة.

(ب‌)            فصل التغيرات في القيمة العادلة لحقها في التعويض والاعتراف به بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص التغيرات في القيمة العادلة لأصول النظام ( راجع الفقرتين "124" و "125" ). وقد يتم الاعتراف بمكونات تكلفة المزايا المحددة وفقاً للفقرة "120" مطروحاً منها المبالغ المتعلقة بالتغيرات في المبلغ المسجل لحق التعويض .

117-       فى بعض الأحيان تستطيع المنشأة أن تبحث عن طرف آخر. على سبيل المثال، شركة تأمين لسداد جزء أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية التزام مزايا محددة، و تعد بوالص التأمين المؤهلة حسب التعريف الوارد فى الفقرة "8" أصولاً للنظام، و تحاسب المنشأة عن بوالص التأمين المؤهلة بنفس الطريقة التى تحاسب بها عن الأصول الأخرى للنظام و لا تطبق الفقرة "116" ( راجع الفقرات من "46" إلى "49"  و فقرة "115").

118-        عندما تكون بوليصة التأمين غير مؤهلة فإنها لا تعد ضمن أصول النظام. و تتناول الفقرة "116" هذه الحالات حيث تعترف المنشأة بحقها فى التعويض طبقاً لبوليصة التأمين كأصل منفصل و ليس كالتزام عند تحديد التزام المزايا المحددة المعترف به .و تتطلب الفقرة "140(ب)" أن تقوم المنشأة بالإفصاح فى بيان موجز عن الارتباط بين حق التعويض و الالتزام المرتبط بذلك .

119-    إذا نشأ الحق فى التعويض طبقاً لبوليصة تأمين تتطابق تماماً مع قيمة و توقيت المزايا مستحقة السداد طبقاً لنظام مزايا محددة فإن القيمة العادلة لحق التعويض تعتبر القيمة الحالية للالتزام المرتبط بذلك     ( ويخضع ذلك لأى تخفيض يطلب فى حالة عدم إمكانية استرداد التعويض بالكامل).

مكونات تكلفة المزايا المحددة

120-       تعترف المنشأة بمكونات تكلفة المزايا المحددة ، باستثناء تلك التكلفة التي تتطلب فيها معايير المحاسبة المصرية الأخرى أو تسمح بدمجها في تكلفة الأصل على النحو التالى :

(أ‌)                تكلفة الخدمة ( راجع الفقرات من "66" إلى "112" ) في الأرباح أو الخسائر .

و(ب) صافى الفوائد على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرات من "123" إلى "126" في الأرباح أو الخسائر .

و(ج) عمليات إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرات من "127" إلى "130") في الدخل الشامل الآخر .

121-       تتطلب بعض معايير المحاسبة المصرية الأخرى دمج بعض تكاليف مزايا العاملين ضمن تكلفة الأصول مثل المخزون و الأصول الثابتة ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (2) ومعيار المحاسبة المصرى رقم (10) . وتتضمن أية تكاليف لمزايا ما بعد إنتهاء الخدمة المثبتة في تكلفة تلك الأصول النسبة الملائمة للمكونات الواردة في الفقرة "120" أعلاه .

122-        ينبغي عدم إعادة تبويب عمليات إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة المعترف بها في الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح أو الخسائر في الفترة اللاحقة .

صافى الفائدة على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة

123-       يحسب صافى الفوائد على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة عن طريق ضرب صافى التزام (أصل) المزايا المحددة بمعدل الخصم الوارد في الفقرة "83" ، حسبما يتم تحديدهما في بداية الفترة المالية السنوية ، مع الأخذ في الحسبان أي تغيرات في صافى التزام (أصل) المزايا المحددة خلال الفترة نتيجة مدفوعات الاشتراكات والمزايا.

124-       يمكن أن ينظر إلى صافى الفوائد على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة بأنها تشتمل على دخل الفائدة على أصول النظام وتكلفة الفائدة على التزام المزايا المحددة والفائدة على تأثير سقف الأصل المذكور في الفقرة "64".

125-       يكون دخل الفائدة على أصول النظام هو أحد مكونات العائد على أصول النظام ، ويتم تحديده بضرب القيمة العادلة لأصول النظام بمعدل الخصم المحدد في الفقرة "83" ، حسبما يتم تحديدهما في بداية الفترة المالية السنوية ، مع الأخذ في الحسبان أي تغيرات في أصول النظام المحتفظ بها خلال الفترة نتيجة مدفوعات الاشتراكات والمزايا . ويتم دمج الفرق بين دخل الفائدة على أصول النظام والعائد على أصول النظام في إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة.

126-       تكون الفائدة على تأثير سقف الأصل جزءاً من التغير الكلى في تأثير سقف الأصل ، ويتم تحديدها بضرب تأثير سقف الأصل بمعدل الخصم المحدد في الفقرة "83" ، حسبما يتم تحديدهما في بداية الفترة المالية السنوية . ويتم دمج الفرق بين ذلك المبلغ والتغير الكلى في تأثير سقف الأصل في إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة .

إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة

127-       يشتمل إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة على ما يلى :

(أ‌)               المكاسب أو الخسائر الاكتوارية ( راجع الفقرتين "128" و "129").

و(ب) العائد على أصول النظام ( راجع الفقرة "130") ، باستثناء المبالغ المثبتة في صافى الفائدة على صافى إلتزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرة "125").

و(ج) أي تغير في تأثير سقف الأصل ، باستثناء المبالغ المثبتة في صافى الفائدة على صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرة "126").

128-       تنتج المكاسب أو الخسائر الاكتوارية من الارتفاع أو الانخفاض في القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة بسبب التغيرات في الافتراضات الاكتوارية وتعديلات الخبرة . وتتضمن أسباب المكاسب والخسائر الاكتوارية على سبيل المثال :

(أ‌)               معدلات مرتفعة أو منخفضة غير متوقعة لدوران العاملين والتقاعد المبكر أو معدل الوفيات أو الزيادات في الرواتب والمزايا (إذا نصت البنود الرسمية أو الحكمية للنظام على زيادات تضخمية في المزايا) أو التكاليف الطبية .

و(ب) أثر التغيرات في الافتراضات المتعلقة بخيارات دفع المزايا.

و(ج) أثر التغيرات في تقديرات معدل دوران العاملين مستقبلاً أو التقاعد المبكر أو معدل الوفيات أو الزيادات في الرواتب والمزايا ( إذا نصت البنود الرسمية أو الحكمية للنظام على زيادات تضخمية في المزايا ) أو التكاليف الطبية .

و(د) أثر التغيرات في معدل الخصم .

129-       لا تتضمن المكاسب أو الخسائر الاكتوارية التغيرات في القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة بسبب استحداث أو تعديل أو تقليص أو تسوية نظام المزايا المحددة ، أو التغيرات في المزايا مستحقة الدفع وفقاً لنظام المزايا المحددة . وينتج عن تلك التغيرات تكلفة خدمة سابقة أو  مكاسب أو خسائر التسوية.

130-       عند تحديد العائد على أصول النظام ، تقتطع المنشأة تكاليف إدارة أصول النظام وأية ضرائب مستحقة الدفع من قبل النظام ذاته ما عدا الضرائب الداخلة في الافتراضات الاكتوارية المستخدمة لقياس التزامات المزايا المحددة (الفقرة "76") . ولا تقتطع التكاليف الإدارية الأخرى من العائد على أصول النظام .

العرض

المقاصة

131-       تقوم المنشأة بإجراء مقاصة للأصل الخاص بنظام مقابل الالتزام الخاص بنظام آخر فقط عندما:

(أ‌)              يكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ قانوناً لاستخدام فائض في نظام لتسوية التزامات بموجب نظام آخر.

     و (ب) تنوي المنشأة إما تسوية الالتزامات على أساس الصافي أو تحقيق الفائض في نظام وتسوية التزاماتها بموجب النظام الآخر في نفس الوقت.

132-       إن المقاييس الخاصة بالمقاصة مشابهة للمقاييس التي وضعت للأدوات المالية في معيار المحاسبة المصرى رقم (25)  "الأدوات المالية: الإفصاح والعرض".

التمييز بين الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة

133-       تميز بعض المنشآت الأصول والالتزامات المتداولة عن الأصول والالتزامات غير المتداولة، ولا يحدد هذا المعيار ما إذا كان يجب على المنشأة التمييز بين الأجزاء المتداولة وغير المتداولة من الأصول والالتزامات الناجمة عن المزايا بعد انتهاء الخدمة.

المكونات المالية لتكاليف المزايا بعد انتهاء الخدمة

134-       تتطلب الفقرة "120" من المنشأة الاعتراف بتكلفة الخدمة وصافى الفائدة على التزام (أصل) المزايا المحددة في الأرباح أو الخسائر ولا يحدد هذا المعيار ما إذا كان يجب على المنشأة عرض تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة والعائد المتوقع على (التزام)  أصول النظام . وتقوم المنشأة بعرض هذه المكونات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1).

الافصاح

135-       تفصح المنشأة عن معلومات :

(أ‌)              توضح خصائص نظم المزايا المحددة الخاصة بها والمخاطر المرتبطة بها ( راجع الفقرة "139").

و(ب) تحدد وتوضح المبالغ في قوائمها المالية الناشئة عن نظم المزايا المحددة الخاصة بها  ( راجع الفقرات من "140" إلى "144").

و(ج) تصف كيف يمكن لنظم المزايا المحددة الخاصة بها أن تؤثر على قيمة وتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ( راجع الفقرات من "145" إلى "147").

136-       لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة "135" ، تأخذ المنشأة ما يلى في الاعتبار :

(أ‌)               مستوى التفاصيل الضرورية لتلبية متطلبات الإفصاح.

و(ب) مدى التأكيد على كل من المتطلبات المختلفة.

و(ج) مدى التجميع أو التفصيل الذى ينبغي أجراؤه.

و(د) ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة إلى معلومات إضافية لتقييم المعلومات الرقمية المفصح عنها.

137-       إذا كانت الافصاحات المقدمة وفقاً لمتطلبات هذ المعيار ومعايير المحاسبة المصرية الأخرى غير كافية لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة "135" ، ينبغي على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الإضافية الضرورية لتحقيق تلك الأهداف . على سبيل المثال ، قد تقدم المنشأة تحليلاً للقيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة يميز طبيعة وخصائص ومخاطر الالتزام . ويمكن لذلك الإفصاح أن يميز بين :

(أ‌)               المبالغ المستحقة الدفع للأعضاء الفاعلين والأعضاء المؤجلين والمتقاعدين.

(ب‌)            المزايا المستحقة والمزايا التي تم عمل مستحقات لها إلا أنها ليست مستحقة .

(ج) المزايا المشروطة والمبالغ المنسوبة إلى الزيادات المستقبلية في المرتبات والمزايا الأخرى .

138-       تقيم المنشأة ما إذا كان ينبغي تفصيل جميع أو بعض الافصاحات للتفريق بين النظم أو مجموعات النظم التي تنطوى على مخاطر مختلفة بشكل كبير . على سبيل المثال ، قد تقسم المنشأة عمليات الإفصاح عن النظم مبينة واحدة أو أكثر من الخصائص التالية :

(أ‌)               مواقع جغرافية مختلفة.

(ب‌)            خصائص مختلفة مثل نظم التقاعد للمرتبات الثابتة أو نظم التقاعد للمرتبات النهائية أو النظم الطبية لما بعد التوظيف.

(ج) بيئات تنظيمية مختلفة.

(د) قطاعات مختلفة لإعداد التقارير.

(هـ) ترتيبات تمويل مختلفة ( مثلاً ، غير ممولة بشكل كامل أو ممولة كلياً أو جزئياً)

مواصفات نظم المزايا المحددة والمخاطر المتعلقة بها

139-       على المنشأة أن تفصح عن :

(أ‌)                معلومات حول مواصفات نظم المزايا المحددة بما في ذلك :

(1)             طبيعة المزايا التي يقدمها النظام (مثل نظام المزايا المحددة للراتب النهائي أو النظام القائم على أساس الاشتراكات مع وجود ضمانات ).

(2)             وصف للإطار التنظيمي الذى يعمل فيه النظام ، على سبيل المثال مستوى أي متطلبات تمويل في حدها الأدنى و أى تأثير للإطار التنظيمي على النظام مثل سقف الأصل ( راجع الفقرة "64")0

(3)             وصف لأى مسؤوليات أخرى للمنشأة في إدارة النظام ، على سبيل المثل مسؤوليات الأمناء أو أعضاء مجلس الإدارة عن النظام .

(ب‌)            وصف للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة من جانب النظام ، مع التركيز على أي مخاطر غير عادية وخاصة بالمنشأة أو مخاطر خاصة بالنظام ، ووصف لأى تركيزات كبيرة من المخاطر . على سبيل المثال ، إذا تم استثمار أصول النظام بشكل رئيسى في فئة واحدة من الاستثمارات مثل العقارات ، قد يعرض النظام المنشأة  لمخاطر التركيز في سوق العقارات .

(ج) وصف لأى تعديلات وتقليصات وتسويات فى النظام  .

شرح المبالغ الواردة في القوائم المالية

140-       تقدم المنشأة – إن أمكن – تسوية من الرصيد الافتتاحى إلى رصيد الاقفال لكل من الآتى :

(أ‌)                صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ، موضحاً تسويات منفصلة لما يلى :

(1)             أصول النظام.

(2)             القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة.

(3)             تأثير سقف الأصل .

(ب‌)             أي حقوق تعويضات . ويتعين على المنشأة أيضاً وصف العلاقة بين أي حقوق تعويضات والالتزام ذو العلاقة .

141-       تبين – إن أمكن – تسويات واردة في الفقرة "140" كل من الآتى :

(أ‌)                تكلفة الخدمة الحالية.

(ب‌)            دخل أو مصروف الفائدة.

(ج) إعادة قياس صافى التزام (أصل) المزايا المحددة ، الذى يبين على نحو منفصل :

(1) العائد على أصول النظام ، باستثناء المبالغ المثبتة في الفائدة في البند (ب).

  (2) الأرباح أو الخسائر الاكتوارية التي تنشأ عن التغيرات في الافتراضات الديموغرافية  (راجع الفقرة "76(أ))".

 (3) الأرباح أو الخسائر الاكتوارية التي تنشأ عن التغيرات في الافتراضات المالية ( راجع الفقرة "76(ب)").

(4) التغيرات في أثر تحديد صافى أصل المزايا المحددة بسقف الأصل ، باستثناء المبالغ المثبتة في الفائدة في البند (ب) . وكذلك ، ينبغي على المنشأة الإفصاح عن كيفية تحديدها للحد الأعلى للمنافع الاقتصادية المتوفرة ، أي ما إذا كانت تلك المنافع على شكل مردودات أو تخفيضات في الاشتراكات المستقبلية أو كليهما .

(د) تكلفة الخدمة السابقة والأرباح أو الخسائر الناشئة عن عمليات التسوية . وكما هو مسموح به في الفقرة "100" ، لا حاجة للتمييز بين تكلفة الخدمة السابقة والأرباح أو الخسائر الناشئة عن عمليات التسوية إذا حدثت معاً .

(هـ) تأثير التغيرات في أسعار الصرف الأجنبية .

(و) الاشتراكات في النظام ، التي تبين بشكل منفصل تلك التي تسدد من قبل صاحب العمل والمشاركين في النظام .

(ز) المدفوعات من النظام ، التي تبين على نحو منفصل المبالغ المدفوعة فيما يتعلق بأى عمليات تسوية .

(ح) آثار عمليات تجميع الأعمال أو التصرفات .

142-       تقسم المنشأة القيمة العادلة لأصول النظام إلى فئات تميز بين طبيعة ومخاطر تلك الأصول ، وتقسم كل فئة من أصول النظام إلى فئات فرعية يكون لها أسعار سوق معلنة في سوق نشط ( حسبما ورد تعريفها في معيار المحاسبة المصرى رقم (45) " قياس القيمة العادلة " ) وفئات لا يكون لها تلك الأسعار . وعلى سبيل المثال ، وبالنظر إلى مستوى الإفصاح الذى نوقش في الفقرة "136" ، يمكن أن تميز المنشأة بين :

(أ‌)               النقدية وما في حكمها.

و(ب) أدوات حقوق الملكية ( مفصلة حسب نوع الصناعة وحجم الشركة والموقع الجغرافى .. إلخ).

و(ج) أدوات الدين ( مفصلة حسب نوع المصدر وجودة الإئتمان والموقع الجغرافى ...إلخ).

و(د) العقارات ( مفصلة حسب الموقع الجغرافى .. إلخ).

و(هـ) المشتقات ( مفصلة حسب نوع المخاطر الكامنة في العقد ، على سبيل المثال ، عقود أسعار الفائدة وعقود الصرف الأجنبي وعقود حقوق الملكية وعقود الإئتمان والمبادلات طويلة الأجل ... إلخ).

و(و)  صناديق الاستثمار ( مفصلة حسب نوع الصندوق).

و(ز) الأوراق المالية المضمونة بالأصول ( Asset- Backed securities ) .

و(ح) الديون المهيكلة .

143-       تفصح المنشأة عن القيمة العادلة للأدوات المالية القابلة للنقل التي تخص المنشأة والمحتفظ بها كأصول للنظام ، والقيمة العادلة لأصول النظام التي تمتلكها المنشأة أو الأصول الأخرى التي تستخدمها المنشأة.

144-        تفصح المنشأة عن الافتراضات الاكتوارية الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة الحالية لالتزام المزايا المحددة ( راجع الفقرة "76") . وينبغى أن يتم هذا الإفصاح ببنود مطلقة ( مثل النسبة المطلقة وليس فقط كهامش بين النسب المختلفة والمتغيرات الأخرى ). وعندما تقدم المنشأة إفصاحات كلية عن مجموعة من النظم ينبغي عليها تقديم تلك الإفصاحات على شكل متوسطات مرجحة أو نطاقات ضيقة نسبياً .

قيمة وتوقيت ودرجة عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية

145-       على المنشأة أن تفصح عن :

(أ‌)               تحليل حساسية لكل من الافتراضات الاكتوارية الرئيسية ( كما هو مفصح عنه وفقاً للفقرة "144") في نهاية الفترة المالية ، مع بيان كيف يتأثر التزام المزايا المحددة بالتغيرات في الافتراضات الاكتوارية ذات العلاقة التي كانت محتملة بشكل معقول في ذلك الوقت .

(ب‌)            الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليلات الحساسية المطلوبة في البند (أ) وقيود تلك الطرق.

(ج) التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليلات الحساسية وأسباب تلك التغيرات .

146-       تفصح المنشأة عن وصف لأى استراتيجيات لمطابقة الأصول والالتزامات يستخدمها النظام أو المنشأة ، بما في ذلك استخدام الدخل السنوي وأساليب أخرى مثل المبادلات طويلة الأجل لإدارة المخاطر .

147-       من أجل تقديم مؤشر حول تأثير نظام المزايا المحددة على التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة تفصح المنشأة عن :

(أ‌)               وصف لأى ترتيبات تمويل وسياسة التمويل التي تؤثر على الاشتراكات المستقبلية .

(ب‌)            الاشتراكات المتوقعة في النظام لفترة إعداد القوائم المالية السنوية التالية .

(ج) معلومات حول استحقاق التزام المزايا المحددة . وتشمل هذه مدة المتوسط المرجح لالتزام المزايا المحددة وقد تشمل معلومات أخرى حول توزيع توقيت دفعات المزايا ، مثل تحليل الاستحقاق لدفعات المزايا.

نظم أصحاب العمل المتعددين

148-       إذا شاركت المنشأة في نظام مزايا محددة لأصحاب عمل متعددين ، فإنها تفصح عن :

(أ‌)               وصف لترتيبات التمويل ، بما في ذلك الطريقة المستخدمة لتحديد معدل اشتراكات المنشأة وأى متطلبات تمويل في حدها الأدنى .

(ب‌)            وصف لمدى مسئولية المنشأة تجاه النظام عن الالتزامات الأخرى للمنشآت وفقاً لبنود وشروط نظام أصحاب العمل المتعددين .

(ج) وصف لأى توزيع متفق عليه للعجز أو الفائض في :

(1) تصفية النظام 0

أو (2) انسحاب المنشأة من النظام .

(د) إذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن ذلك النظام كما لو كان نظام اشتراكات محددة وفقاً للفقرة "34" ، فإن عليها أن تفصح عن الآتى ، بالإضافة إلى المعلومات التي تتطلبها البنود من (أ) إلى (ج) وبدلاً من المعلومات التي تتطلبها الفقرات من "139" إلى "147" :

(1) حقيقة أن النظام هو نظام مزايا محددة.

  (2) السبب وراء عدم توفر معلومات كافية لتمكين المنشأة من المحاسبة عن النظام كنظام مزايا محددة .

 (3) الاشتراكات المتوقعة في النظام لفترة اعداد القوائم المالية السنوية التالية .

 (4) معلومات حول أي عجز أو فائض في النظام قد يؤثر على مبلغ الاشتراكات المستقبلية ، بما في ذلك الأساس المستخدم لتحديد ذلك العجز أو الفائض و انعكاساته – إن وجدت – على المنشأة.

 (5) إشارة إلى مستوى مشاركة المنشأة في النظام مقارنة مع المنشآت المشاركة الأخرى. وتتضمن الأمثلة على المقاييس التي قد توفر تلك الإشارة نسبة المنشأة من الاشتراكات الكلية في النظام أو نسبة المنشأة من العدد الكلى للأعضاء النشطين والمتقاعدين بالإضافة إلى الأعضاء السابقين الذين يحق لهم الحصول على مزايا ، في حال توفر تلك المعلومات .

نظم المزايا المحددة التي تشارك في مخاطرها منشآت تحت سيطرة واحدة

149-       إذا شاركت المنشأة في نظام مزايا محددة تتشارك في مخاطرها منشآت تحت سيطرة واحدة فإنها تفصح عن :

(أ‌)               الاتفاقية التعاقدية أو السياسة المعلنة لتحميل صافى تكلفة المزايا المحددة أو حقيقة عدم وجود مثل تلك السياسة .

(ب‌)            سياسة تحديد الاشتراكات التي تدفعها المنشأة .

(ج) إذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن مخصص صافى تكلفة المزايا المحددة كما هو وارد في الفقرة "41" ، جميع المعلومات حول النظام ككل التي تتطلبها الفقرات من "135" إلى "147" .

(د) إذا قامت المنشاة بالمحاسبة عن اشتراكات مستحقة الدفع للفترة كما هو وارد في الفقرة "41" ، معلومات حول النظام ككل التي تقتضيها الفقرات من "135" إلى "137" و "139" و من "142" إلى "147 (أ) و(ب)".

150-       يمكن الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة "149(ج) و (د) " بالإشارة إلى الافصاحات في القوائم المالية لمنشأة أخرى بالمجموعة  في حال:

(أ‌)               كون القوائم المالية للمنشأة تحدد وتفصح بشكل منفصل عن المعلومات المطلوبة حول النظام .

و(ب) كانت القوائم المالية للمنشأة الأخرى متاحة لمستخدمى القوائم المالية للمنشأة وفق نفس بنود القوائم المالية للمنشأة وفى نفس وقت البيانات المالية للمنشأة ، أو في وقت يسبق ذلك .

الافصاحات المطلوبة في معايير المحاسبة المصرية الأخرى

151-       كما هو مطلوب في معيار المحاسبة المصرى رقم (15) ، تفصح المنشأة عن معلومات حول :

(أ‌)               معاملات الأطراف ذوى العلاقة مع نظم مزايا ما بعد التوظيف .

          و(ب) مزايا ما بعد التوظيف لموظفى الإدارة الرئيسيين.

152-       كما هو مطلوب من معيار المحاسبة المصرى رقم (28) تفصح المنشأة عن معلومات حول الالتزامات المحتملة الناتجة عن التزام مزايا ما بعد التوظيف .

مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل

153-       تشمل مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل ما يلي على سبيل المثال إذا لم يكن من المتوقع سدادها بالكامل قبل 12 شهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي قام فيها العاملين بتقديم خدماتهم :  

(أ‌)              حالات الغياب طويلة الأجل المعوضة مثل إجازة الخدمة الطويلة أو التفرغ.

و (ب) مزايا الاحتفالات بالمناسبات أو مزايا الخدمة طويلة الأجل الأخرى.

و (ج) مزايا العجز طويل الأجل.

و (د) المشاركة في الأرباح والمكافآت المستحقة بعد اثني عشر شهرًا أو أكثر بعد نهاية الفترة التي يقوم خلالها العامل بتقديم الخدمة.

و (هـ) التعويض المؤجل المدفوع بعد اثني عشر شهرًا أو أكثر بعد نهاية الفترة التي يتم الحصول على التعويض فيها.

154-       لا يكون قياس مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل عادةً خاضعًا لنفس الدرجة من عدم التأكد مثل قياس مزايا بعد انتهاء الخدمة، ولهذه الأسباب يتطلب هذا المعيار أسلوبًا مبسطًا للمحاسبة عن مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل، ويختلف هذا الأسلوب عن المحاسبة المطلوبة لمزايا العاملين بعد انتهاء الخدمة حيث لا تعترف هذه الطريقة بإعادة القياس في الدخل الشامل الآخر .

الاعتراف والقياس

155-       تطبق المنشأة الفقرات من "56" إلى "98" في الاعتراف وقياس الفائض أو العجز في نظام مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل  وتطبق الفقرات من "116" إلى "119"  عند الاعتراف أو قياس أية حقوق تعويض.

156-       بالنسبة لمزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل ، على المنشأة الاعتراف بصافي مجموع المبالغ التالية في الأرباح أو الخسائر، إلا إذا تطلب معيار محاسبة مصرى آخر أو يسمح بإضافتها إلى تكلفة أصل:  

(أ‌)              تكلفة الخدمة الحالية (راجع الفقرات من "66" إلى "112").

و (ب) تكلفة الفوائد على صافى إلتزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرات من "123" إلى "126") .

و (ج) إعادة قياس صافى إلتزام (أصل) المزايا المحددة ( راجع الفقرات من "127" إلى "130" ).

157-       أحد أشكال مزايا العاملين طويلة الأجل هى ميزة العجز طويل الأجل، وإذا كان مستوى الميزة على طول فترة الخدمة ينشئ التزامًا عندما يتم تقديم الخدمة، ويعكس قياس ذلك الالتزام توقع طلب الدفع والفترة الزمنية التي يتوقع إجراء الدفع فيها، وإذا كان مستوى الميزة هو نفسه بالنسبة لأي عامل مصاب بالعجز بغض النظر عن سنوات الخدمة فإنه يتم الاعتراف بالتكلفة المتوقعة لهذه المزايا عندما يقع حدث يتسبب في عجز طويل الأجل.

الإفصاح

158-       بالرغم من أن هذا المعيار لا يتطلب إفصاحات محددة بشأن مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل فقد تتطلب المعايير الأخرى إفصاحات، على سبيل المثال عندما يكون المصروف الناجم عن هذه المزايا جوهرياً بحيث يتطلب الإفصاح عنه وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) " عرض القوائم المالية " ، وحيث يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (15) " الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة " تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات حول مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل لكبار موظفي الإدارة.

تعويضات إنهاء الخدمة

159-       يتناول هذا المعيار تعويضات إنهاء الخدمة بشكل منفصل عن مزايا العاملين الأخرى لأن الحدث المتسبب في الالتزام هو انتهاء مدة خدمة العاملين وليس خدمتهم نفسها. وتنتج مزايا إنهاء الخدمة إما من قرار المنشأة لإنهاء الخدمة أو من قرار العامل في قبول عرض المنشأة في تقديم مزايا مقابل إنهاء خدماته.

160-       لا تتضمن مزايا انهاء الخدمة مزايا العاملين الناتجة عن إنهاء خدمات العامل بناءاً على طلبه دون عرض من المنشأة ، أو نتيجة متطلبات التقاعد الإلزامى ، لأن تلك المزايا هي مزايا ما بعد التوظيف . وتقدم بعض المنشآت مستوى متدنى من المزايا مقابل إنهاء خدمة العامل بناءاً على طلبه ( جوهرياً، مزايا ما بعد التوظيف) وليس مقابل إنهاء خدمة العامل بناءاً على طلب المنشأة . ويكون الاختلاف بين المزايا المقدمة مقابل إنهاء خدمة العامل بناءاً على طلبه والمزايا الأكبر المقدمة بناءاً على طلب المنشأة هو مزايا إنهاء الخدمة .

161-       لا يحدد شكل مزايا العاملين ما إذا كانت مقدمة مقابل تقديم خدمة أو مقابل إنهاء خدمة العامل . وتكون مزايا إنهاء الخدمة هي مدفوعات بمبالغ مقطوعة ، ولكنها تتضمن في بعض الأحيان :

(أ‌)               تحسيناً لمزايا ما بعد التوظيف ، سواء بشكل غير مباشر عبر نظام مزايا العاملين أو بشكل مباشر .

(ب‌)            مرتب حتى نهاية فترة إشعار محدد في حال عدم تقديم العامل أية خدمات إضافية توفر منافع اقتصادية للمنشأة .

162-       تتضمن المؤشرات التي تدل على تقديم مزايا للموظفين مقابل الخدمات ما يلى :

(أ‌)               تكون المزايا مشروطة بتقديم خدمات مستقبلية ( بما في ذلك المزايا التي تزيد في حال تقديم خدمات إضافية).

(ب‌)            تقديم المزايا وفقاً لبنود نظام مزايا العاملين .

163-       تقدم بعض مزايا إنهاء الخدمة وفقاً لبنود نظام مزايا العاملين القائم . على سبيل المثال ، قد تحدد تلك المزايا بموجب قانون أو عقد توظيف أو اتفاقية نقابة ، او قد يشار لها ضمناً نتيجة الممارسة السابقة لصاحب العمل في تقديم مزايا مشابهة . وكمثال آخر ، إذا قدمت المنشأة عرض مزايا متاحة لأكثر من فترة زمنية قصيرة ، أو كان هنالك أكثر من فترة زمنية قصيرة بين العرض والتاريخ المتوقع لإنهاء الخدمات .

164-       تستحق بعض مزايا العاملين بغض النظر عن سبب ترك العامل للخدمة، ودفع هذه المزايا مؤكد (مع مراعاة أية متطلبات مكتسبة أو حد أدنى من متطلبات الخدمة) إلا أن توقيت دفعها غير مؤكد، وتعاملها المنشأة محاسبيًا على أنها مزايا بعد انتهاء الخدمة، تقدم بعض المنشآت مستوى أقل من المزايا مقابل ترك الخدمة الاختياري بناءً على طلب العامل (في جوهرها ميزة لما بعد انتهاء الخدمة) عن مزايا ترك الخدمة الاختياري بناءً على طلب المنشأة، والميزة الإضافية المستحقة على ترك الخدمة الاختياري هي ميزة نهاية خدمة.

الاعتراف

165-       تعترف المنشأة بالتزام ومصروف مزايا إنهاء الخدمة في أحد التاريخين التاليين ، أيهما يأتي أولاً:

(أ‌)               عندما لا يعد بإمكان المنشأة سحب عرض تلك المزايا .

و(ب) عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة التي تكون ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (28) والتي تتضمن دفع مزايا إنهاء الخدمة.

166-       بالنسبة لمزايا إنهاء الخدمة مستحقة الدفع نتيجة قرار العامل قبول عرض المزايا مقابل إنهاء خدماته ، يكون الوقت الذى لا يعد فيه بإمكان المنشأة سحب عرض مزايا إنهاء الخدمة هو :

(أ‌)               عند قبول الموظف العرض.

أو(ب) عند حلول تاريخ أي قيد على قدرة المنشأة في سحب العرض مثل متطلب قانونى أو تنظيمى أو تعاقدى أو قيود أخرى . وقد يكون هذا هو تاريخ تقديم العرض ، إذا كان القيد قائماً في تاريخ تقديم العرض ، أيهما يحدث أولاً .

167-       بالنسبة لمزايا إنهاء الخدمة مستحقة الدفع نتيجة قرار المنشأة إنهاء خدمات العامل ، لا يمكن للمنشأة سحب العرض عندما تكون قد أبلغت العاملين المتأثرين بنظام إنهاء الخدمة التي تلبى جميع المعايير الآتية :

(أ‌)               تشير الإجراءات المطلوبة لاستكمال النظام إلى أنه من غير المرجح القيام بتغييرات أساسية فيه.

(ب‌)             يحدد النظام عدد العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم وتصنيفاتهم أو مهامهم الوظيفية ومواقعهم        ( لكن لا يحتاج النظام إلى تعريف كل موظف بشكل فردى ) وتاريخ الاستكمال المتوقع .

(ج) ينص النظام بتفاصيل كافية على مزايا إنهاء الخدمة التي سيتلقاها العاملون بحيث يستطيعون تحديد نوع ومقدار المزايا التي سيستلمونها عند إنهاء خدماتهم .

168-       عندما تعترف المنشأة بمزايا إنهاء الخدمة ، قد يتعين عليها كذلك المحاسبة عن تعديل نظام أو تقليص مزايا العاملين الأخرى ( راجع الفقرة "103").

القياس

169-       تقيس المنشأة مزايا إنهاء الخدمة عند الاعتراف الأولى ، كما تقيس وتعترف بالتغيرات اللاحقة وفقاً لطبيعة مزايا العاملين ، شريطة أنه إذا كانت مزايا إنهاء الخدمة هي تحسين لمزايا ما بعد التوظيف ، عندئذ تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايا ما بعد التوظيف . وإلا :

(أ‌)               إذا كان من المتوقع تسوية مزايا إنهاء الخدمة بشكل كامل قبل 12 شهر بعد نهاية الفترة المالية السنوية التي يتم فيها الاعتراف بمزايا إنهاء الخدمة ، تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايا العاملين قصيرة الأجل .

(ب‌)            إذا كان من غير المتوقع تسوية مزايا إنهاء الخدمة بشكل كامل قبل 12 شهر بعد نهاية الفترة المالية السنوية ، تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة بمزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل .

170-       نظراً لعدم تقديم مزايا إنهاء الخدمة مقابل الخدمات ، لا تكون الفقرات "من "70" إلى "74" المتعلقة بتوزيع المنافع على فترات الخدمة ذات الصلة .

مثال يوضح الفقرات من "159" إلى "170"

الحالة نتيجة عملية اقتناء حديثة ، تخطط المنشأة لإغلاق مصنع في غضون 10 أشهر وستقوم في ذلك الوقت بإنهاء خدمات جميع العاملين المتبقين فيه. ونظراً لاحتياج المنشأة لخبرات العاملين في المصنع استكمال بعض العقود ، فقد أعلنت عن نظام إنهاء خدمة على النحو الآتى: يستلم كل موظف يستمر في العمل ويقدم خدماته إلى حين اغلاق المصنع دفعة نقدية قدرها 30000 جنيه في تاريخ إنهاء الخدمة . في حين يستلم العاملون الذين يتركون العمل قبل اغلاق المصنع 10000 جنيه. يوجد 120 عامل في المصنع . وفى وقت اعلان النظام ، تتوقع المنشأة مغادرة 20 منهم قبل موعد الاغلاق . لذلك يبلغ إجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة وفقاً للخطة 3200000 جنيه (أي 20 × 10000 جنيه ) + ( 100 × 30000 جنيه ) وطبقاً لمتطلبات الفقرة "160" ، تقوم المنشأة بالمحاسبة عن المزايا المقدمة مقابل إنهاء الخدمات كمزايا إنهاء خدمة في حين تقوم بالمحاسبة عن المزايا المقدمة مقابل الخدمات كمزايا توظيف قصيرة الأجل .

.. يتبع مثال يوضح الفقرات من "159" إلى "170"

مزايا إنهاء الخدمة تبلغ المزايا المقدمة مقابل إنهاء الخدمات 10.000 جنيه . هذا هو المبلغ الذى ينبغي على المنشأة دفعه مقابل إنهاء الخدمات بغض النظر عما إذا كان العاملون سيستمرون في العمل ويقدمون خدمات إلى حين اغلاق المصنع أو يتركون العمل قبل اغلاقه . ورغم أنه بإمكان العاملون ترك العمل قبل اغلاق المصنع، إلا أن إنهاء خدمات جميع العاملين هو نتيجة قرار المنشأة إغلاق المصنع وإنهاء خدماتهم      ( أي سيترك جميع الموظفين العمل عند اغلاق المصنع ). لذلك ، تعترف المنشأة بإلتزام قدره 1.200.000 جنيه (أي 120 × 10.000 جنيه ) لمزايا إنهاء الخدمة المقدمة وفقاً لنظام مزايا العاملين عند اعلان نظام إنهاء الخدمة أو عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة المرتبطة بإغلاق المصنع ، أيهما يحدث أولاً0 المنافع المقدمة مقابل الخدمة تكون المنافع الإضافية التي يستلمها الموظفون في حال تقديمهم لخدمات في فترة الأشهر العشرة الكاملة هي مقابل الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة . وتقوم المنشأة بالمحاسبة عنها كمنافع توظيف قصيرة الأجل لأنها تتوقع تسوية تلك المنافع قبل 12 شهر بعد نهاية الفترة المالية السنوية . وفى هذا المثال ، لا يكون التخصيم مطلوباً لذلك يتم الاعتراف بمصروف شهرى قدره 200.000 جنيه (أي 2.000.000  ÷ 10) خلال فترة الخدمة البالغة 10 أشهر ، مع زيادة مقابلة في المبلغ المسجل كالتزام .

الإفصاح

171-       على الرغم من أن هذا المعيار لا يتطلب افصاحات محددة حول مزايا إنهاء الخدمة ، إلا أن معايير المحاسبة المصرية الأخرى قد تتطلب افصاحات معينة . على سبيل المثال ، يتطلب معيار المحاسبة رقم (15) إفصاحات حول مزايا العاملين الخاصة بموظفى الإدارة الرئيسيين . ويتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (1) افصاحات عن مصروف مزايا العاملين .