معيار المحاسبة المصرى رقم (36) المعدل - التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية

معيار المحاسبة المصرى رقم (36) المعدل 2015 التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية هدف المعيار 1-يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية للتنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية . 2- يتطلب هذا المعيار بالتحديد ما يلى : (أ‌)إدخال تحسينات محدودة على التطبيقات المحاسبية الحالية فيما يتعلق بنفقات التنقيب و التقييم. (ب‌)على الوحدات التى تعترف بأصول للتنقيب و التقييم أن تخضع هذه الأصول لاختبارات الاضمحلال فى القيمة طبقاً لهذا المعيار و قياس أى اضمحلال فى القيمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) "اضمحلال قيمة الأصول" .

هدف المعيار

1-            يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية للتنقيب عن و تقييم  الموارد التعدينية .

2-            يتطلب هذا المعيار بالتحديد ما يلى :

(أ‌)              إدخال تحسينات محدودة على التطبيقات المحاسبية الحالية فيما يتعلق بنفقات التنقيب و التقييم.

(ب‌)          على الوحدات التى تعترف بأصول للتنقيب و التقييم أن تخضع هذه الأصول لاختبارات الاضمحلال فى القيمة طبقاً لهذا المعيار و قياس أى اضمحلال فى القيمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) "اضمحلال

قيمة الأصول" .

(ج)     الافصاحات التى تحدد و تشرح القيم فى القوائم المالية للمنشأة الناتجة عن التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية و مساعدة مستخدمى القوائم المالية على فهم مبالغ و توقيت ومدى تأكيد التدفقات النقدية من أى أصول معترف بها خاصة بالتنقيب أو التقييم .

نطاق المعيار

3-            على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على نفقات التنقيب و التقييم التى تكبدتها .

4-            لا يحدد هذا المعيار مظاهر أخرى للمحاسبة بواسطة المنشأة التى تعمل فى  التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية .

5-            لا تطبق المنشأة هذا المعيار على النفقات المتكبدة :

 (أ)     قبل التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية مثل النفقات المتكبدة قبل حصول المنشِأة على الحقوق القانونية للتنقيب فى منطقة محددة .

(ب)    بعد ان تظهر بوضوح الجدوى الفنية و القدرة التجارية لاستخراج الموارد التعدينية .

    الاعتراف بأصول التنقيب و التقييم

     الإعفاء المؤقت فى الفقرات "11" و "12" من معيار المحاسبة المصرى رقم (5)

6-            تطبق المنشأة  التى تعترف بأصول التنقيب و التقييم عند وضعها لسياستها المحاسبية الفقرة "10" من معيار المحاسبة المصرى رقم (5) "السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية            والأخطاء" .

36 - 1

7-            تحدد الفقرات "11" و "12" من معيار المحاسبة المصرى رقم (5) مصادر المتطلبات الرسمية           و إرشادات عن المتطلبات التى يجب على الإدارة أن تأخذها فى حسبانها عند وضعها السياسة المحاسبية لبند معين إذا كان هذا البند لم يتم تناوله تحديداً فى معيار محاسبة مصرى . ومع الأخذ فى الاعتبار الفقرات "9" و "10" أدناه فإن هذا المعيار أعفى المنشأة من تطبيق تلك الفقرات على سياستها الخاصة بالاعتراف بأصول التنقيب و التقييم وقياسها.

قياس أصول التنقيب و التقييم

القياس عند الاعتراف بالأصل

8-            تقاس أصول التنقيب و التقييم بالتكلفة .

عناصر تكاليف أصول التنقيب و التقييم

9-            تضع المنشأة السياسة الخاصة بتحديد ما هى النفقات التى يعترف بها كأصول تنقيب و تقييم و تقوم بتطبيق هذه السياسة بثبات . وعند قيام المنشأة بوضع هذه السياسة عليها أن تأخذ فى حسبانها الدرجة التى يمكن أن تساهم بها هذه النفقات فى اكتشاف موارد تعدينية محددة . و فيما يلى أمثلة             ( ليست على سبيل الحصر) للنفقات التى قد تدخل فى القياس الأولى لأصول التنقيب و التقييم :

(أ‌)                                    الحصول على حقوق التنقيب.

و(ب)   الدراسة الطبوغرافية و الجيولوجية و الجيوكيميائية والجيوفيزيقية .

و(ج)    الحفر للتنقيب.

و(د)     حفر الآبار.

و(هـ)   أخذ العينات

و(و)     الأنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية و القدرة التجارية لاستخراج الموارد التعدينية .

10-              لا يعترف بالمصروفات المرتبطة بتطوير الموارد التعدينية كأصول تنقيب و تقييم . ويقدم الإطار العام و معيار المحاسبة المصرى رقم (23) " الأصول غير الملموسة" الإرشاد عن الاعتراف بالأصول الناشئة عن التطوير.

11-              طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" على المنشأة أن تعترف بأية التزامات متعلقة بالإزالة و التجديد و التى تكبدتها خلال فترة محددة كنتيجة لقيامها بالتنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية .

القياس بعد الاعتراف بالأصل

12-              بعد الاعتراف بالأصل تقوم المنشأة بتطبيق نموذج التكلفة لأصول التنقيب و التقييم .

التغييرات فى السياسات المحاسبية

13-              قد تغير المنشأة  سياستها المحاسبية فيما يتعلق بنفقات التنقيب و التقييم إذا جعل هذا التغيير القوائم المالية بالنسبة لاحتياجات المستخدمين فى اتخاذ القرار أكثر موضوعية  و ليست أقل مصداقية أو تجعلها أكثر مصداقية و  ليست أقل موضوعية  . لذا فعلى المنشأة تقييم الملاءمة المناسبة            و المصداقية باستخدام  المواصفات الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5).

14-              لتبرير التغييرات فى سياستها المحاسبية لنفقات التنقيب  والتقييم ، على المنشأة أن توضح أن التغيير الذى حدث جعل قوائمها المالية أقرب فى استيفاء المواصفات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) و لكن التغيير لا يعنى الوصول إلى الالتزام الكامل بتلك المواصفات .

العرض

تبويب أصول التنقيب و التقييم

15-              على المنشأة أن تبوب أصول التنقيب و التقييم كأصول ملموسة أو غير ملموسة طبقاً لطبيعة الأصول المقتناة كما أن عليها الثبات فى تطبيق هذا التبويب.

16-              تعامل بعض أصول التنقيب و التقييم على أنها غير ملموسة ( حقوق الحفر) فى حين أن البعض الآخر من الأصول يعامل على أنه ملموس ( السيارات و الحفارات). و يعتبر استهلاك قيمة الأصل الملموس المستخدم لتطوير الأصل غير الملموس جزء من تكلفة الأصل غير الملموس فى حدود المدى الذى استخدم فيه الأصل الملموس. فى حين أن استخدام أصل ملموس لتطوير الأصل غير الملموس لا تغير الأصل الملموس ليصبح أصلاً غير ملموس.

إعادة تبويب أصول التنقيب و التقييم

17-              لا يستمر تبويب أصل التنقيب و التقييم كما هو عندما تشير بوضوح الجدوى الفنية و التطبيق التجارى على نجاح استخراج مورد تعدينى  . فى هذه الحالة يجب تقييم هذه الأصول من أجل تحديد قيمة اضمحلالها و يتم الاعتراف بأية خسائر اضمحلال فى القيمة قبل إجراء إعادة التبويب.

 الاضمحلال

الاعتراف و القياس

18-              تخضع أصول التنقيب و التقييم لاختبارات اضمحلال القيمة وذلك عندما توضح الحقائق والظروف أن القيمة الدفترية لهذه الأصول قد تزيد عن قيمتها الاستردادية. و عندما توضح الحقائق  و الظروف أن القيمة الدفترية لهذه الأصول تزيد عن قيمتها القابلة الإستردادية، على المنشأة أن تقيس و تعرض و تفصح عن أية خسائر اضمحلال فى القيمة وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) فيما عدا ما هو مدرج بالفقرة "21".

19-          لأغراض أصول التنقيب و التقييم فقط ، تطبق الفقرة "20" من هذا المعيار بدلاً من الفقرات من "8" إلى "17" من معيار المحاسبة المصرى رقم (31) عند تحديد أصل التنقيب والتقييم و الذى قد يضمحل في القيمة . و تستخدم الفقرة "20" مصطلح أصول و لكنها تطبق بالتساوى على أصول التنقيب والتقييم المنفصلة أو على وحدة توليد النقدية .

20-          تشير واحدة أو أكثر من الحقائق و الظروف التالية على سبيل المثال لا الحصر إلى أن المنشأة  عليها أن تختبر مدى اضمحلال أصولها الخاصة بالتنقيب و التقييم:

(أ‌)                                  إنتهاء الفترة التى يحق فيها للمنشأة التنقيب فى منطقة محددة خلال الفترة المالية أو أنها سوف تنتهى فى المستقبل القريب و من غير المتوقع تجديدها .

(ب‌)                              لا يوجد خطة أو موازنة لعمل نفقات جديدة للتنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية فى منطقة محددة .

(ج‌)                               لم يؤدى التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية فى منطقة محددة إلى اكتشاف لموارد تعدينية بكميات تجارية ، و قد قررت المنشأة عدم الاستمرار فى مثل هذه الأنشطة فى هذه المنطقة المحددة .

(د‌)                                 وجود بيانات كافية تشير إلى أنه بالرغم من أن نشاط التطوير متوقع أن يبدأ فى منطقة محددة إلا أن القيمة الدفترية للأصل من غير المحتمل أن تسترد بالكامل من خلال التطوير الناجح أو بالبيع .

 فى أى من هذه الحالات أو الحالات المماثلة على المنشأة أن تجرى اختبارات الاضمحلال في القيمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) كما أن عليها أن تعترف بأى خسائر اضمحلال كمصروفات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) .

   

     تحديد المستوى الذى يتم عنده خضوع أصل التنقيب و التقييم لاختبارات الاضمحلال فى القيمة

21-         على المنشأة أن تحدد السياسة المحاسبية لتوزيع أصول التنقيب و التقييم على الوحدات المولدة للنقدية أو على مجموعات الوحدات المولدة للنقدية بغرض تقييم تلك الأصول لأغراض قياس الاضمحلال فى القيمة . وكل وحدة مولدة للنقدية أو مجموعة من الوحدات الموزع عليها أصل تنقيب و تقييم يجب ألا تكون أكثر اتساعاً من قطاعات المنشأة الواردة فى التقارير الأولية أو الثانوية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (41) " القطاعات التشغيلية".

22-         قد يتكون المستوى المحدد بواسطة المنشأة بغرض اختبار اضمحلال أصول التنقيب و التقييم من واحدة أو أكثر من الوحدات المولدة للنقدية .

الافصاح

23-         على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تحدد و تشرح القيم المعترف بها فى القوائم المالية    و الناتجة من عمليات التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية .

24-         لتطبيق الفقرة "23" على المنشأة أن تفصح عن :

(أ‌)                                  سياستها المحاسبية فى معالجة نفقات التنقيب و التقييم بما فى ذلك الاعتراف بأصول التنقيب و التقييم .

(ب‌)                              قيم الأصول و الالتزامات و الإيراد و المصروف و التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والاستثمار الناتجة عن التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية .

25-          على المنشأة معالجة أصول التنقيب و التقييم كمجموعة أصول مستقلة و أن تقوم بالإفصاح عنها طبقاً لمتطلبات إما معيار المحاسبة المصرى رقم (10) أو معيار المحاسبة المصرى رقم (23) حسبما تم تبويب هذه الأصول .