معيار المحاسبة المصرى رقم (35) المعدل 2015 الزراعة هدف المعيار يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية والإفصاحات المرتبطة بالنشاط الزراعى. نطاق المعيار 1- يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن البنود التالية عندما ترتبط بالنشاط الزراعى: (‌أ) الأصول الحيوية . و(ب) المنتج الزراعى عند نقطة الحصاد . و(ج) المنح الحكومية الواردة بالفقرات "34" ، "35" . 2- لا يطبق هذا المعيار على :



معيار المحاسبة المصرى رقم (35) المعدل 2015 الزراعة

هدف المعيار

يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية والإفصاحات المرتبطة بالنشاط الزراعى.

نطاق المعيار
1-     يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن البنود  التالية عندما ترتبط بالنشاط الزراعى:
(‌أ)                         الأصول الحيوية .
و(ب) المنتج الزراعى عند نقطة الحصاد .
و(ج) المنح الحكومية الواردة بالفقرات "34" ، "35" .


2-     لا يطبق هذا المعيار على :
(أ)      الأراضى المرتبطة بالنشاط الزراعى (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (10) "الأصول الثابتة واهلاكاتها " ومعيار المحاسبة المصرى رقم (34) "الاستثمار العقارى" ) .
و (ب)  الأصول غير الملموسة المرتبطة بالنشاط الزراعى (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (23) " الأصول غير الملموسة") .

3-     يطبق هذا المعيار على المنتج الزراعى الذى يمثل منتجاً محصوداً من الأصول الحيوية للمنشأة وذلك عند نقطة الحصاد فقط، وبعد ذلك يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (2) "المخزون" أو أى معيار آخر قابل للتطبيق، و من ثم لا يرتبط هذا المعيار بمراحل المنتج  الزراعى بعد الحصاد مثل مرحلة تحويل العنب إلى نبيذ بواسطة تاجر الخمور الذى زرع ونمى العنب، وبالرغم من أن هذه المرحلة قد تمثل امتداداً طبيعياً ومنطقياً للنشاط الزراعى وقد تحمل الأحداث التى ستأخذ مكانها بعض التشابه للتحول الحيوي. إلا أن هذه العمليات لا تدرج ضمن تعريف النشاط الزراعى فى هذا المعيار .

4-     يوضح الجدول التالى أمثلة للأصول الحيوية والمنتج الزراعى والمنتجات التى تنتج من بعد عملية الحصاد
الأصل الحيوى
المنتج الزراعى
المنتجات الناتجة من مراحل بعد الحصاد
الأغنام
الصوف
الغزل والنسيج
الأشجار بالغابات الزراعية
الأخشاب
قطع الأشجار
النباتات
القطن
الخيوط والملابس
قصب السكر
السكر
ماشية الألبان
اللبن
الجبن
الأشجار
أوراق الشجر
الشاى و أوراق التبغ
مزارع العنب
العنب
النبيذ
أشجار الفاكهة
الفاكهة المقطوفة
الفاكهة المصنعة
35 - 1


تعريفات
تعريفات مرتبطة بالزراعة
5-     تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
         النشاط الزراعى: هو الذى يدار بواسطة منشأة للتحويل الحيوي وحصاد الأصول الحيوية إلى منتجات لغرض البيع أو إلى تحويلها إلى منتج زراعى أو إلى أصول حيوية إضافية .
         المنتج الزراعى: هو منتج محصود من الأصول الحيوية للمنشأة .
         الأصل الحيوي: هو حيوان أو نبات حي .
التحويل الحيوي: يتكون من عمليات النمو ووقف النمو و الإنتاج و التكاثر والتى ينتج عنها تغيرات كمية أو نوعية فى الأصل الحيوي .
تكلفة البيع : هى التكلفة التى لا يمكن تجنبها والمرتبطة مباشرة بالتصرف فى أصل غير شاملة تكلفة التمويل وضريبة الدخل.
مجموعة  الأصول الحيوية: هى مجموعة من الحيوانات أو النباتات المتماثلة الحية .
الحصاد: هو فصل الإنتاج عن الأصل الحيوي أو إيقاف حياة الأصل الحيوي .

6-     يغطى النشاط الزراعى نطاقاً متعدداً من الأنشطة ، على سبيل المثال ، الماشية والغابات والمحاصيل السنوية أو الدائمة وزراعة بساتين الأشجار و الأزهار ومزارع الأحياء المائية (بما فى ذلك  المزارع السمكية) . ومع هذا التباين فهناك ملامح عامة لها :               
         (أ)      القدرة على التغير: فالحيوانات والنباتات الحية لديها  القدرة على التحول الحيوي .
و(ب)   التحكم فى التغير : وتسهل عملية التحكم هذه عملية التحول الحيوي عن طريق تحسين أو على الأقل تثبيت الظروف الضرورية لحدوث عملية التحول ( على سبيل المثال مستويات التغذية والرطوبة ودرجة الحرارة والتخصيب والضوء ) . 
ويميز هذا التحكم النشاط الزراعى عن الأنشطة الأخرى . فعلى سبيل المثال الحصاد من مصادر غير متحكم فيها (مثل صيد المحيط) لا يعتبر نشاطاً زراعياً .
و (ج)  قياس التغير: التغير فى الجودة (على سبيل المثال الصفات الوراثية والكثافة والنضج والغطاء الدهنى والمكونات البروتينية وقوة الأنسجة والكمية والوزن والحجم وطول الأنسجة والقطر وعدد البراعم) الذى حدث نتيجة التحول الحيوي يقاس ويراقب كوظيفة روتينية للإدارة .

7-     ينتج عن التحويل الحيوي أنواع المخرجات التالية:  
(أ)      تغير فى الأصول من خلال:  
         (1) النمو (الزيادة فى الكمية أو تحسين الجودة للحيوان أو النبات) .
         (2) وقف النمو (النقص فى الكمية وهبوط الجودة للحيوان أو النبات) .
         (3) التكاثر (زيادة إضافية للحيوانات والنباتات الحية) .
     أو(ب)      أنتاج منتجات زراعية مثل عصارة الشجر (اللحاء) وأوراق الشاى والصوف واللبن .



تعريفات عامة
8-     تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
         القيمة الدفترية: هى القيمة التى يعترف بها للأصل فى قائمة المركز المالى .

القيمة العادلة : هى السعر الذى يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

         المنح الحكومية: كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (12) "المحاسبة عن المنح   الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية" .

9-     ملغاة.

الاعتراف والقياس
10-   تعترف المنشأة بالأصل الحيوي أو المنتج الزراعى عندما- وفقط عندما :
         (أ)      تتحكم المنشأة فى الأصل كنتيجة لحدث فى الماضى .
            و(ب)        يكون من المرجح أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل سوف تتدفق إلى المنشأة.
         و(ج)   يمكن قياس القيمة العادلة أو تكلفة الأصل بشكل يعتمد عليه .

11-   يمكن إثبات السيطرة فى النشاط الزراعى بعدة طرق مثل الملكية القانونية للقطيع والعلامة التجارية أو وضع علامة على القطيع عند حيازته أو ولادته أو فطامه، وتقدر المنافع المستقبلية فى العادة عن طريق قياس الصفات الطبيعية الهامة .

12-   يقاس الأصل الحيوي عند الاعتراف الأولي وفى كل تاريخ ميزانية بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع فيما عدا الحالات المذكورة فى الفقرة "30" عندما لا يمكن قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه .

13-   يقاس المنتج الزراعى المحصود من أصل حيوي عند نقطة الحصاد بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ، ويعتبر هذا القياس هو التكلفة فى تاريخ تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (2) "المخزون" أو أى معيار آخر مطبق.

14-        ملغاة.

15-        من الممكن تسهيل تحديد القيمة العادلة للأصل الحيوي أو المنتج الزراعى عن طريق تجميع الأصول الحيوية أو المنتج الزراعى طبقاً لصفاتها الرئيسية  ، مثل السن أو الجودة، وتختار المنشأة الصفات المماثلة للصفات المستخدمة فى السوق كأساس للتسعير .

16-        تدخل المنشآت عادة فى عقود لبيع أصولها الحيوية أو منتجاتها  الزراعية  فى تاريخ مستقبلى، وليس من الضرورى أن تكون أسعار هذه العقود ملائمة لتحديد القيمة العادلة ، لأن القيمة العادلة تعكس ظروف السوق الحالية التى بها مشتر راغب وبائع راغب فى الدخول فى التعامل . و نتيجة لذلك  لا يتم تسوية القيمة العادلة للأصل الحيوي أو المنتج الزراعى بسبب وجود العقد، وفى بعض الحالات قد يكون عقد بيع أصل حيوي أو منتج زراعى محملاً بخسارة كما هو معرف بمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) " المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة " ويطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (28) على العقود المحملة بخسارة .

من 17 إلى 23 (ملغاة)

24-   تقترب التكلفة فى بعض الأحيان من القيمة العادلة وبالتحديد عندما :  
            (أ)   تحدث بعض التحويلات الحيوية القليلة بعد تحمل التكلفة الأولية (على سبيل المثال ،                         غرس بذور اشجار فاكهة قبل تاريخ الميزانية مباشرة) .
         أو(ب)  لا يتوقع أن يكون أثر التحولات الحيوية على السعر هاماً ومؤثراً (على سبيل المثال ،                النمو الأولى لأشجار الصنوبر التى تأخذ دورة إنتاج تبلغ 30 عاماً ).

 25-  ترتبط الأصول الحيوية غالباً بطبيعتها بالأرض  (على سبيل المثال ، الأشجار فى الغابات المزروعة) . وقد         لا توجد سوق منفصلة للأصول التى ترتبط بالأرض ولكن قد توجد سوق نشطة للأصول المركبة   والتي تشمل الأصول الحيوية مثل الأرض البكر وتحسينات الأرض كمجموعة. وقد تستخدم المنشأة المعلومات المرتبطة بالأصول المركبة لقياس القيمة العادلة للأصل الحيوي . فعلى سبيل المثال ، قد تخصم القيمة العادلة للأرض البكر وتحسينات الأرض من القيمة العادلة للأصول المركبة للوصول إلى القيمة العادلة للأصول الحيوية .

المكاسب والخسائر
26-   يدرج الربح أو الخسارة الناتجة من الاعتراف الأولى للأصل الحيوي بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وعن التغير فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع للأصل الحيوي بالأرباح أو الخسائر عن الفترة التى نشأ بها .

27-   قد تنشأ الخسارة من الاعتراف الأولى بالأصل الحيوي  ، لأن تكاليف البيع تخصم عند          تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع للأصل الحيوي، وقد ينشأ الربح من الاعتراف          الأولى بالأصل الحيوي مثل حالة مولد عجل .

28-   يدرج الربح أو الخسارة الناتجة من الاعتراف الأولى بالمنتج الزراعى بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع  في الأرباح أو الخسائر عن الفترة التى نشأ بها .

29-   قد ينشأ الربح أو الخسارة من الاعتراف الأولى بالمنتج الزراعى كنتيجة للحصاد .

عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يعتمد عليها
30-   هناك افتراض بأن القيمة العادلة للأصل الحيوي يمكن أن تقاس بصورة يعتمد عليها، فى حين أن هذا الافتراض قد لا يتحقق عند الاعتراف الأولى بالأصل الحيوي فقط عندما لا تتوافر له أسعار سوقية معلنة وأن المقاييس البديلة للقيمة العادلة أظهرت بوضوح عدم إمكانية الإعتماد عليها، فى هذه الحالة يقاس الأصل الحيوي بتكلفته ناقصاً أية مجمعات للإهلاك وأية مجمعات لخسائر  اضمحلال للقيمة. وفور إمكانية قياس القيمة العادلة لهذا الأصل بصورة يعتمد عليها عندئذ تقوم المنشأة بقياسه بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع ، وفور استيفاء الأصل الحيوي غير المتداول شروط التبويب كأصل محتفظ به لغرض البيع (أو ضمه إلى مجموعة جارى التخلص منها و التى بوبت كمحتفظ بها لغرض البيع) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة" ، فمن المفترض أن القيمة العادلة يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها .

31-   الافتراض الوارد فى الفقرة "30" قد لا يتحقق فقط عند الاعتراف الأولى . فالمنشأة التى سبق أن قاست الأصل الحيوي بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع تستمر فى قياس الأصل الحيوى بأخر قيمة عادلة  ناقصاَ تكاليف البيع حتى الاستبعاد .

32-   تقيس المنشأة فى كل الحالات المنتج الزراعى عند نقطة الحصاد بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع ، ويعكس هذا المعيار وجهة النظر بأن القيمة العادلة للمنتج الزراعى عند نقطة الحصاد يمكن دائماً قياسها بصورة يعتمد عليها .   

33-   عند تحديد التكلفة ومجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال فى القيمة  ، تأخذ المنشأة فى الاعتبار معيار المحاسبة المصرى رقم (2) "المخزون" و معيار المحاسبة المصرى رقم (10) " الأصول الثابتة واهلاكاتها " و معيار المحاسبة المصرى رقم  (31) ""إضمحلال قيمة الأصول" .

المنح الحكومية

34-    المنح الحكومية غير المشروطة المرتبطة بأصل حيوي والمقاسة بقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع يعترف بها في الأرباح أو الخسائر  فقط عندما تصبح المنحة الحكومية قابلة للتحصيل .

35-   اذا كانت المنحة الحكومية المرتبطة بأصل حيوي قيست بقيمتها العادلة ناقصاًَ تكاليف البيع مشروطة- بما فى ذلك عندما تتطلب المنحة الحكومية من  المنشأة بألا تقوم  بأنشطة زراعية محددة - تعترف المنشأة بالمنحة الحكومية في الأرباح أو الخسائر  فقط عندما يتم الوفاء بالشروط الخاصة  بالمنحة         الحكومية .

36-   تختلف الشروط والقيود للمنح الحكومية، فعلى سبيل المثال قد تتطلب المنحة الحكومية من المنشأة أن تزرع منطقة محددة لمدة خمس سنوات وتطلب من المنشأة إعادة المنحة بأكملها إذا تمت الزراعة لفترة أقل من خمس سنوات، فى هذه الحالة لا يعترف بالمنحة الحكومية في الأرباح أو الخسائر إلى أن تنتهى الخمس سنوات، فى حين اذا سمحت شروط المنحة الحكومية باحتفاظ المنشأة بجزء من المنحة بناءً على الوقت المنقضى ، فى هذه الحالة تعترف المنشأة بذلك الجزء في الأرباح أو الخسائر على أساس زمنى .

37-   اذا ارتبطت المنحة الحكومية بأصل حيوى يقاس بالتكلفة ناقصاً أية مجمعات للإهلاك و أية مجمعات لخسائر الاضمحلال  (راجع الفقرة "30")  ، يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (12) "المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية".

38-   يتطلب هذا المعيار معالجة تختلف عن معيار المحاسبة المصرى رقم (12) ،  اذا ارتبطت المنحة الحكومية بأصل حيوي مقاساً بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو أن المنحة الحكومية          تتطلب عدم قيام المنشأة بأنشطة زراعية محددة ويطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (12) فقط     على المنحة الحكومية المرتبطة بأصل حيوي يقاس بتكلفته ناقصاً أية مجمعات إهلاك وأية مجمعات         لخسائر الاضمحلال .

الافصاح
39-   ملغاة.

عامة
40-   على المنشأة أن تفصح عن الأرباح  أو الخسائر الكلية الناشئة خلال الفترة الجارية الناتجة عن  الاعتراف الأولى بالأصول الحيوية والمنتجات الزراعية وعن التغير فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع المقدرة للأصول الحيوية .

41-   على المنشأة أن تقدم وصفاً لكل مجموعة من الأصول الحيوية .

42-   الإفصاح المطلوب بالفقرة "41" قد يأخذ شكل الوصف الكتابى أو الرقمى .

43-   تشجع المنشأة على أن تقدم وصفاً رقمياً لكل مجموعة من الأصول الحيوية  ، تميز فيه بين الأصول الحيوية المخصصة للاستهلاك وتلك المخصصة للتربية أو بين الأصول الحيوية البالغة وغير البالغة حسبما الحال . على سبيل المثال ، قد تفصح المنشأة عن القيمة الدفترية للأصول المخصصة للاستهلاك وتلك المخصصة للتربية (السلالات) فى مجموعات . و قد تقسم المنشأة تلك القيمة الدفترية بين ما هو بالغ وبين ما هو غير بالغ لتلك الأصول . وتوفر هذه التفرقة معلومات قد تساعد فى تقدير توقيت التدفقات النقدية المستقبلية . وعلى المنشأة أن تفصح عن الأسس المستخدمة في اعداد  تلك التفرقة .

44-   الأصول الحيوية  المخصصة للاستهلاك هى تلك الأصول التى سوف تحصد كمنتج زراعى أو تباع كأصول حيوية، ومن أمثلة الأصول الحيوية المخصصة للاستهلاك ، المواشى والدواجن التى ينوى إنتاجها فى صورة لحوم أو يحتفظ بها للبيع أو  مزارع الأسماك و الحبوب مثل الذرة والقمح والشجر الذى ينمو للحصول على أخشاب، أما الأصول الحيوية المخصصة للتربية فهى تلك الأصول التى يحتفظ بها لأغراض أخرى بخلاف الأصول المخصصة للاستهلاك، على سبيل المثال، المواشى التى ينتج منها اللبن وحدائق العنب و أشجار الفاكهة والأشجار التى يحصد منها أخشاب التدفئة بينما يبقى الشجر نفسه .والأصول الحيوية المخصصة للتربية ليست منتجاً زراعياً بل هي أصول تتجدد ذاتياً .

45-   قد تبوب الأصول الحيوية كأصول بالغة أو كأصول غير بالغة، والأصول الحيوية البالغة هى تلك التى حققت مواصفات الحصاد (مثل الأصول الحيوية المخصصة للاستهلاك ) أو قادرة على أن تقدم حصاد منتظم (مثل الأصول الحيوية المخصصة للتربية) .

46-   اذا لم يتم الإفصاح عن ذلك فى مكان آخر ضمن المعلومات المنشورة مع القوائم المالية ، على المنشأة أن تصف ما يلى :
            (أ)   طبيعة أنشطتها المتعلقة بكل مجموعة من الأصول الحيوية .
         و (ب)  المقاييس غير المالية أو التقديرات للعدد الفعلى لما يلى:
                  (1)  كل مجموعة من الأصول الحيوية فى نهاية الفترة .
                 (2)  محصول المنتجات الزراعية خلال الفترة .

47-   ملغاة .

48-   ملغاة.

49-   على المنشأة أن تفصح عن:
 (أ)              الأصول الحيوية وقيمتها الدفترية التى عليها قيود والقيمة الدفترية للأصول الحيوية المرهونة كضمان لالتزامات .
         و(ب)   قيمة الارتباطات لتطوير أو اقتناء أصول حيوية .
         و(ج)   استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالنشاط الزراعى .

50-   على المنشأة أن تعرض تسوية للتغيرات فى القيمة الدفترية للأصول الحيوية بين بداية ونهاية الفترة الحالية على أن تتضمن التسوية:
(أ)      الربح أو الخسارة الناشئة عن التغيرات فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع.
         و(ب)   الزيادة نتيجة الشراء .
و(ج)   النقص نتيجة المبيعات والأصول الحيوية المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع (أو تدخل ضمن المجموعة الجارى التخلص منها و المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع ) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) . 
         و(د)    النقص نتيجة الحصاد .
         و(هـ)   الزيادة الناتجة عن تجميع الأعمال .
         و(و)    صافى فروق العملة الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة وترجمة                  عملية أجنبية إلى عملة عرض المنشأة المصدرة للقوائم  المالية .
         و(ز)    أية تغيرات أخرى .      

51-   يمكن أن تتغير القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع للأصل الحيوي نتيجة لكل من التغير الطبيعى وتغيرات السعر بالسوق، ويفيد الإفصاح المنفصل عن التغيرات الطبيعية والسعرية فى تقييم اداء الفترة الحالية والتوقعات المستقبلية وبالتحديد عندما توجد دورة إنتاج تزيد عن سنة . فى مثل هذه الحالات تشجع المنشأة أن تفصح- بالمجموعة أو بأى شكل آخر - عن قيمة التغير فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع بما فى ذلك الربح أو الخسارة نتيجة للتغيرات الطبيعية ونتيجة التغيرات فى السعر، وهذه المعلومات فى العادة تكون أقل فائدة عندما تكون دورة الإنتاج أقل من سنة ، على سبيل المثال ، تربية الدجاج أو زراعة الحبوب .

52-   ينتج عن التحول الحيوي فى عدد من أشكال التغيرات الطبيعية كالنمو والاضمحلال والإنتاج والإنجاب وكلها أمور مرئية وقابلة للقياس، وكل تغير من هذه التغيرات الطبيعية له علاقة مباشرة بالمنافع الاقتصادية      المستقبلية و يعتبر التغير فى القيمة العادلة للأصل الحيوي نتيجة الحصاد تغيراً طبيعياً أيضاً .

53-   يتعرض النشاط الزراعى أحياناً إلى تقلبات المناخ و الأمراض و الأخطار الطبيعية الأخرى و إذا وقع هذا الحادث وأدى إلى زيادة بند هام فى الإيراد أو المصروف ، يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة هذا البند طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض القوائم المالية" . ومن أمثلة هذه الأحداث إنتشار أمراض خبيثة و الفيضان والجفاف الشديد والتجمد والأوبئة .

الإفصاحات الإضافية للأصول الحيوية عندما لا يمكن قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه
54-   اذا قاست المنشأة الأصول الحيوية بتكلفتها ناقصاً أية مجمعات للإهلاك وأية مجمعات لخسائر الإضمحلال (راجع الفقرة "30" ) فى تاريخ نهاية الفترة ، على المنشأة أن تفصح لتلك الأصول          الحيوية عن الآتى:  
 (أ)     وصف للأصول الحيوية .
و(ب)   إيضاح سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه .
و(ج)   المدى الذى من الممكن أن تقع فيه تقديرات القيمة العادلة (إذا أمكن ذلك).
و(د)    طريقة الإهلاك المستخدمة .
و(هـ)   العمر الإنتاجى أو معدلات الإهلاك المستخدمة .
و(و)    إجمالى القيمة الدفترية ومجمع الإهلاك (مع مجمع خسائر الاضمحلال) فى بداية ونهاية الفترة .

55-   اذا قامت المنشأة خلال الفترة الحالية بقياس الأصول الحيوية بتكلفتها ناقصاً أية مجمعات إهلاك وأية مجمعات لخسائر الاضمحلال (راجع الفقرة رقم "30" ) تفصح المنشأة عن أية أرباح أو خسائر تعترف   بها عند استبعاد هذه الأصول الحيوية، ووفقاً للتسوية المطلوبة فى الفقرة "50" سوف تفصح عن القيم المرتبطة بهذه الأصول الحيوية بشكل منفصل، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتضمن التسوية على القيم التالية التى أدرجت فى الأرباح أو الخسائر والمتعلقة بتلك الأصول الحيوية:
         (أ)      خسائر إضمحلال القيمة .
         و(ب)   رد خسائر اضمحلال القيمة .
         و(ج)   الإهلاك .

56-   إذا كانت القيمة العادلة للأصول الحيوية المقاسة من قبل بتكلفتها ناقصاً أية مجمعات إهلاك وأى مجمع لخسائر الاضمحلال أصبحت قابلة للقياس بصورة يعتمد عليها خلال الفترة الحالية ، على المنشأة أن تفصح عن الآتى بالنسبة لتلك للأصول الحيوية :
           (أ)    وصف للأصول الحيوية .
         و(ب)   شرح لماذا أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بصورة يعتمد عليها .
         و(ج)   أثر التغير .

المنح الحكومية
57-   على المنشأة أن تفصح عما يلى فيما يتعلق بالنشاط الزراعى الذى يدخل فى نطاق هذا المعيار:
           (أ)    طبيعة ومدى المنح الحكومية المعترف بها فى القوائم المالية .
         و(ب)   الشروط غير المستوفاة والاحتمالات الأخرى المرتبطة بالمنح الحكومية .
         و(ج)   الانخفاض المؤثر المتوقع فى مستوى المنح الحكومية .



Share To:

عالم المحاسبة

Post A Comment: