معيار المحاسبة المصرى رقم (7) - الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية

معيار المحاسبة المصرى رقم (7) المعدل 2015الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار إلى شرح : (أ) متى يجب على المنشأة أن تعدل قوائمها المالية بناءً على أحداث تقع بعد الفترة المالية . و(ب) الإفصاحات التى يجب أن توفرها المنشأة عن تاريخ إصدار القوائم المالية وكذلك عن الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية. كما يتطلب المعيار أيضاً ضرورة عدم قيام المنشأة بإعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إذا كانت هناك أحداث تقع بعد الفترة المالية تشير إلى أن فرض الاستمرارية ليس مناسباً .

هدف المعيار

1- يهدف هذا المعيار إلى شرح :

  (أ)   متى يجب على المنشأة أن تعدل قوائمها المالية بناءً على أحداث تقع بعد الفترة المالية .

و(ب) الإفصاحات التى يجب أن توفرها المنشأة عن تاريخ إصدار القوائم المالية وكذلك عن الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية.

كما يتطلب المعيار أيضاً ضرورة عدم قيام المنشأة بإعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إذا كانت هناك أحداث تقع بعد الفترة المالية تشير إلى أن فرض الاستمرارية ليس مناسباً .

نطاق المعيار

2-    يطبق هذا المعيار فى المحاسبة والإفصاح عن الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية.

تعريفات

3-    تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :

الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية: هى تلك الأحداث التى تقع بين تاريخ نهاية الفترة المالية وتاريخ إصدار القوائم المالية سواء كانت تلك  الأحداث فى صالح المنشأة أو فى غير صالحها. ويمكن تحديد نوعين من الأحداث:

(أ)     أحداث توفر أدلة إضافية عن حالات كانت قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية وتتطلب تعديل فى القوائم المالية.

و (ب) أحداث تشير إلى حالات نشأت بعد تاريخ نهاية الفترة المالية ولا تتطلب تعديل فى القوائم المالية، وقد تتطلب فقط  الإفصاح عنها فى هذه  القوائم.

4-    تختلف الإجراءات التى تتبع لإصدار القوائم المالية باختلاف هيكل الإدارة والمتطلبات القانونية والإجراءات التى تتبع فى إعداد والانتهاء من القوائم المالية.

5-    تلتزم الشركات بتقديم القوائم المالية للمساهمين لاعتمادها بعد أن  يكون  قد تم إصدارها من الإدارة  وفى هذه الحالة يعتبرتاريخ إصدار القوائم المالية هو تاريخ إصدارها من الإدارة   وليس تاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل المساهمين.

7 - 1

مثال :

فى 28 فبراير 2013 انتهت إدارة المنشأة من إعداد مسودة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، وفى 18 مارس 2013 قام مجلس الإدارة بفحص القوائم المالية وإصدارها، وفى 19 مارس 2013 أعلنت المنشأة عن أرباحها وعن بعض المعلومات المالية الأخرى ، وفى أول أبريل 2013 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين الآخرين ، وفى 15 مايو 2013 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها السنوى القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية فى 17 مايو 2013.

فى هذه الحالة يكون تاريخ إصدار القوائم المالية هو 18 مارس 2013 (تاريخ إصدارها بواسطة مجلس الإدارة).

6-    في بعض الحالات تكون إدارة المنشأة ملزمة بإصدار قوائمها المالية إلى جهة مشرفة عليها        ( والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين) للاعتماد . في هذه الحالات فإن القوائم المالية يكون قد تم إصدارها في تاريخ قيام الإدارة بإصدارها لهذه الجهة المشرفة عليها .

مثال :

فى 18 مارس 2004 أصدرت إدارة المنشأة القوائم المالية للجهة المشرفة عليها والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين وربما قد تتضمن ممثلين عن العاملين وأطرافاً خارجية لها مصلحة في المنشأة ، وفى 26 مارس 2004 وافقت هذه الجهة المشرفة على القوائم المالية ، وفى أول أبريل 2004 تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين الآخرين ، وفى 15 مايو 2004 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية في 17 مايو 2004.

في هذه الحالة تكون القوائم المالية قد تم إصدارها في 18 مارس 2004 ( تاريخ  إرسال الإدارة للقوائم المالية للجهة المشرفة).

7-    تتضمن الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية جميع الأحداث التى تقع حتى تاريخ إصدار القوائم المالية حتى ولو كانت هذه الأحداث قد تمت بعد نشر معلومات عن الأرباح أو أية معلومات مالية وقبل إصدار القوائم المالية.

الاعتراف والقياس

أحداث تقع بعد الفترة المالية وتتطلب تعديلاً فى القوائم المالية

8-    على المنشأة أن تعدل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس الأحداث التالية للفترة المالية والتى تستوجب تعديل القوائم المالية.

9-    فيما يلى أمثلة للأحداث التى تقع بعد الفترة المالية والتى تستوجب أن تعدل المنشأة القيم المدرجة بالقوائم المالية أو أن تدرج بها عناصر لم تكن قد أدرجت:

 (أ)    صدور حكم قضائى بعد الفترة المالية يكشف عن وجود التزام على المنشأة وكان هذا الالتزام قائماً بالفعل فى تاريخ نهاية الفترة المالية  ، وعليه فإنه يجب على المنشأة تعديل المخصصات المثبتة لمقابلة هذا الالتزام أو تكوين مخصص جديد لمقابلته  ، وعدم  الاكتفاء بالإفصاح فقط عن هذا الالتزام المحتمل نظراً لأن الحكم القضائى يعتبر دليلاً إضافياً.

 (ب) ظهور معلومات جديدة بعد الفترة المالية تكشف أن قيمة أحد الأصول قد اعتراها اضمحلال فى تاريخ نهاية الفترة المالية أو أن قيمة خسارة الاضمحلال السابق الاعتراف بها لهذا الأصل تحتاج إلى تعديل . ومثال ذلك ما يلى :

(1)   إفلاس أحد العملاء والذى قد يحدث بعد الفترة المالية عادة ما يؤكد أن هناك خسارة محققة بالفعل فى تاريخ نهاية الفترة المالية فى حساب العملاء وأن المنشأة فى حاجة إلى تعديل القيمة المدرجة لحساب العملاء .

  و (2) بيع المخزون بعد الفترة المالية قد يوفر دليلاً على صافى القيمة البيعية لهذا المخزون فى تاريخ نهاية الفترة المالية.

(ج) التعرف بعد الفترة المالية على التكلفة الفعلية لشراء أصل تم قبل تاريخ نهاية الفترة المالية أو المتحصلات  الفعلية من عملية بيع أصل تمت قبل تاريخ نهاية الفترة المالية.

(د) التعرف بعد الفترة المالية على مبالغ المشاركة فى الأرباح أو مدفوعات المكافآت إذا كان هناك التزام قانونى أو حكمى على المنشأة لأداء تلك المدفوعات كنتيجة لأحداث تمت قبل تاريخ نهاية الفترة المالية.

(هـ)    اكتشاف غش أو خطأ يشير إلى أن القوائم المالية لم تكن سليمة.

 

أحداث تقع بعد الفترة المالية ولا تتطلب تعديلاً فى القوائم المالية

10- لا تعدل المنشأة القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية       و التى لا تتطلب تعديلاً فى  القوائم المالية.

11- من أمثلة الأحداث التالية للفترة المالية والتى لا تتطلب تعديلاً فى القوائم المالية ، الانخفاض فى القيمة السوقية لبعض الاستثمارات بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية. فالانخفاض فى القيمة السوقية هنا لا يتعلق بحالة الاستثمار فى تاريخ  نهاية الفترة المالية ولكنه يعكس ظروف حدثت خلال الفترة اللاحقة . و بناء على ذلك لا تعدل المنشأة المبالغ المدرجة بالقوائم المالية والخاصة بالاستثمارات . وبالمثل فليس على المنشأة أن تعدل مبالغ الاستثمارات المفصح عنها فى تاريخ نهاية الفترة المالية على الرغم من أنها قد تحتاج لإضافة إيضاح آخر طبقاً للفقرة "21" من هذا المعيار.

التوزيعات

12- إذا أعلنت المنشأة عن توزيعات لحائزى أدوات الملكية بعد الفترة المالية فإنه لا يجوز للمنشأة أن تدرج هذه التوزيعات كالتزام فى تاريخ  نهاية الفترة المالية.

13- إذا كانت التوزيعات قد تم إعلانها (تم إعتمادها بواسطة الإدارة المعنية) بعد الفترة المالية ولكن قبل إصدار القوائم المالية ، فإنه لا يتم الاعتراف بهذه التوزيعات كإلتزامات فى تاريخ نهاية الفترة المالية لأنه لا يوجد إلتزام حالى . مثل هذه التوزيعات يتم الإفصاح عنها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض القوائم المالية"  .

الإستمرارية

14- لا يجوز للمنشأة أن تعد القوائم المالية طبقاً لفرض الاستمرارية إذا كانت الإدارة  تنوى بعد الفترة المالية تصفية المنشأة أو أن تتوقف عن مزاولة النشاط و لا يوجد لديها بديل آخر معقول سوى ذلك.

15-  قد يستدعى التدهور فى نتائج التشغيل والمركز المالى بعد الفترة المالية دراسة ما إذا كان فرض الاستمرارية مازال مناسباً من عدمه . فإذا لم يعد فرض الاستمرارية مناسباً ، فإن تأثير ذلك يكون خطيراً جداً حيث يتطلب هذا المعيار تعديلاً جوهرياً فى أساس المحاسبة أكثر من مجرد تعديل المبالغ المعترف بها وفقاً لأساس المحاسبة المتبع.

16-  يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض القوائم المالية " إفصاحات محددة عما إذا كان :

(أ)     لم يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لفرض الاستمرارية .

أو  (ب)    إذا كانت الإدارة على دراية بحالات عدم تأكد هامة تتعلق بأحداث أو ظروف قد تشير إلى وجود شك كبير فى قدرة المنشأة على الاستمرار فى مزاولة النشاط . وقد تنشأ هذه الأحداث أو الظروف  - والتى تتطلب الإفصاح عنها -  بعد الفترة المالية.

 

الإفصاح

تاريخ الإصدار

17-  على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت باعتمادها . وإذا كان لمالكى المنشأة أو الآخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد إصدارها فيجب على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة.

18-  من المهم لمستخدمى القوائم المالية معرفة تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية حيث أن هذه القوائم المالية لن تعكس الأحداث التى قد تتم بعد ذلك.

تحديث الإفصاح عن الحالات التى كانت قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية

19-  إذا حصلت المنشأة على معلومات بعد الفترة المالية عن حالات كانت قائمة فى تاريخ  نهاية الفترة المالية ، فيجب على المنشأة أن تقوم بتحديث الإفصاحات التى تتعلق بتلك الأحداث فى ضوء المعلومات الجديدة.

20-  فى بعض الحالات تحتاج المنشأة إلى تحديث الإفصاحات بالقوائم المالية لتعكس المعلومات التى حصلت عليها بعد الفترة المالية ، حتى لو لم تكن هذه الأحداث تؤثر على المبالغ المعترف بها بالقوائم المالية للمنشأة . ومن أمثلة ذلك توافر دليل بعد الفترة المالية عن التزام محتمل كان قائماً فى تاريخ  نهاية الفترة المالية. وبالإضافة إلى الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان ذلك يستدعى تكوين مخصص أو تعديله  طبقاً لنص معيار المحاسبة المصرى رقم (28) فعلى المنشأة أن تقوم بتحديث الإفصاحات عن الالتزام المحتمل فى ضوء هذا الدليل.

أحداث تقع بعد الفترة المالية ولا تتطلب تعديلاً فى القوائم المالية

21-  إذا كانت الأحداث التالية للفترة المالية والتى لا تستوجب تعديلاً فى القوائم المالية جوهرية ويؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح وإتخاذ القرارات السليمة بناء على هذه القوائم المالية ، فعلى المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من تلك  الأحداث .

   (أ)  طبيعة الحدث.

و (ب) تقدير الأثر المالى للحدث أو ذكر عدم إمكان تقديره.

22-  فيما يلى أمثلة على أحداث تقع فى المنشأة بعد الفترة المالية ولا تتطلب تعديلاً فى قوائمها المالية والتى من الأهمية بحيث يؤثر عدم الإفصاح عنها على قدرة مستخدم هذه القوائم المالية على التقييم الصحيح وإتخاذ القرارات السليمة :

 (أ)    عملية اندماج كبيرة بعد الفترة المالية أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة.

و(ب)  الإعلان عن خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول أو سداد التزامات تتعلق بالتوقف عن مزاولة جزء من النشاط أو الدخول فى عقد ارتباط لبيع هذه الأصول أو سداد تلك الالتزامات .

و(ج)  شراء أو استبعاد أصول هامة أو مصادرة أصول هامة بواسطة الحكومة.

و(د)   دمار أحد المصانع الكبرى بالحريق بعد الفترة المالية.

و(هـ)  الإعلان عن أو البدء فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة.

و(و)   المعاملات الهامة على الأسهم العادية والمعاملات المحتملة على الأسهم العادية بعد الفترة المالية .

و(ز)  التغيرات الكبيرة غير العادية بعد الفترة المالية فى قيم الأصول أو أسعار الصرف.

و(ح)  التغيرات فى معدلات الضرائب أو قوانين الضرائب التى تم إقرارها أو الإعلان عنها بعد الفترة المالية والتى لها تأثير هام على عبء الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة كأصول والتزامات.

و(ط)  الدخول فى ارتباطات هامة أو التزامات محتملة مثل إصدار ضمانات هامة.

و(ى)  الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد الفترة المالية.