معيار المحاسبة المصرى رقم (4) - قائمة التدفقات النقدية

معيار المحاسبة المصرى رقم (4) المعدل 2015 قائمة التدفقات النقدية هدف المعيار تفيد المعلومات عن التدفقات النقدية لأية منشأة في إمداد مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها واحتياجات المنشأة لتوظيف هذه التدفقات النقدية. وتحتاج القرارات الاقتصادية التي يتخذها هؤلاء المستخدمون إلى تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها وتوقيت ودرجة اليقين فى تولد التدفقات النقدية. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام المنشأة بتقديم معلومات عن التغيرات التاريخية في النقدية وما في حكمها للمنشأة وذلك عن طريق قائمة التدفقات النقدية والتي تبوب التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.

اضغط هنا للرجوع الى فهرس معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 

اضغط هنا لتحميل معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 كاملا 

اضغط هنا لتحميل ملحقات المعيار 

هدف المعيار

تفيد المعلومات عن التدفقات النقدية لأية منشأة في إمداد مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها واحتياجات المنشأة لتوظيف هذه التدفقات النقدية. وتحتاج القرارات الاقتصادية التي يتخذها هؤلاء المستخدمون إلى تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها وتوقيت ودرجة اليقين فى تولد التدفقات النقدية. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام المنشأة بتقديم معلومات عن التغيرات التاريخية في النقدية وما في حكمها للمنشأة وذلك عن طريق قائمة التدفقات النقدية والتي تبوب التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.

نطاق المعيار

1 -   يتعين على المنشأة إعداد قائمة للتدفقات النقدية وفقا لمتطلبات هذا المعيار وينبغي أن تعرض هذه القائمة كجزء متمم لقوائمها المالية لكل فترة يتم عنها عرض قوائم مالية للمنشأة.

2- ملغاة.

3 -   يهتم مستخدمو القوائم المالية لمنشأة بالتعرف على كيفية قيام المنشأة بتوليد واستخدام النقدية وما فى  حكمها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشأة وما إذا كان يمكن النظر للنقدية كمنتج للمنشأة أم لا كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة مالية. وتحتاج المنشآت للنقدية بصفة أساسية لذات الأسباب مهما تباينت أنشطتها الرئيسية التى تؤدى لتوليد الإيراد. وتحتاج المنشآت للنقدية للقيام بعملياتها ولسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين في تلك المنشآت. ومن ثم فإن هذا المعيار يتطلب من جميع المنشآت أن تعرض قائمة للتدفقات النقدية.

مزايا معلومات التدفق النقدى

4 -   توفر قائمة التدفقات النقدية – عندما يتم استخدامها بالاشتراك مع باقي القوائم المالية -معلومات تمكن مستخدمى القوائم المالية من تقييم التغيرات التي تحدث على صافى أصول المنشأة وهيكلها المالي (بما في ذلك درجة السيولة وملاءتها المالية بمعنى مقدرتها على سداد ديونها) وكذا قدرة المنشأة على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية بما يسمح لها بتوفيق أوضاعها مع الظروف والفرص المتغيرة. وتفيد معلومات التدفق النقدى في تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها كما تمكن مستخدمى القوائم المالية من تطوير نماذج بغرض تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمنشآت مختلفة. كما أنها تحسن من إمكانية مقارنة الأداء التشغيلى لمنشآت مختلفة نظراً لأنها تستبعد الآثار الناتجة من استخدام معالجات محاسبية مختلفة لنفس المعاملات والأحداث.

4 - 1

5 -   تستخدم المعلومات التاريخية للتدفق النقدى غالباً كمؤشر لقيمة وتوقيت ودرجة التيقن من تحقق التدفقات النقدية المستقبلية، كما أنها أيضاً تساعد في فحص مدى دقة التقديرات السابق إعدادها للتدفقات النقدية  المستقبلية، واختبار العلاقة بين الربحية وصافي التدفق النقدى وتأثير تغير الأسعار.

تعريفات

6 -   تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

        النقدية:  تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب.

        ما فى حكم النقدية: هي استثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة ويكون خطر تعرضها لتغير في قيمتها ضئيلاً.

        التدفقات النقدية: هى تدفقات النقدية وما في حكمها الداخلة والخارجة.

أنشطة التشغيل: هي الأنشطة الرئيسية المولدة لإيراد المنشأة والأنشطة الأخرى التي لا تمثل أنشطة استثمار أو تمويل.

أنشطة الاستثمار: هي اقتناء أصول طويلة الأجل واستثمارات أخرى والتخلص منها وهى أنشطة لا تدخل ضمن ما في حكم النقدية.

أنشطة التمويل: هي أنشطة تؤدى إلى تغييرات في حجم ومكونات كل من حقوق الملكية والقروض التى تحصل عليها المنشأة.

النقدية وما في حكمها

7 -   يحتفظ بمكونات "ما في حكم النقدية" بغرض الوفاء بالالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس بهدف الاستثمار أو لإغراض أخرى. ولا يعتبر الاستثمار من مكونات "ما في حكم النقدية" إلا لو كان قابلاً للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدى محدد وأن يكون خطر تعرضه لتغير في قيمته ضئيلاً. وعادة لا يعتبر أى استثمار من مكونات "ما حكم النقدية" إلا إذا كان ذا تاريخ استحقاق قصير الأجل يمكن القول بأنه يمثل ثلاثة أشهر أو اقل من تاريخ الاقتناء. وتستبعد الاستثمارات في الأسهم من مكونات "ما في حكم النقدية" ما لم تكن في جوهرها في حكم النقدية مثلما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة ذات تواريخ الاسترداد المحددة والتي يتم اقتناؤها قبل تاريخ استحقاقها بفترة قصيرة.

8 -   تعتبر القروض التى تحصل عليها المنشأة من البنوك بصفة عامة بمثابة أنشطة تمويلية. ومع ذلك ففى بعض العقود تشكل بنوك السحب على المكشوف – التى يستحق سدادها عند الطلب – جزءاً لا يتجزأ من إدارة النقدية بمنشأة. وفى مثل هذه الحالات تدرج بنوك السحب على المكشوف كأحد مكونات النقدية وما فى حكمها. وتتصف مثل هذه الترتيبات البنكية غالباً بتذبذب رصيد البنك من رصيد موجب إلى رصيد مكشوف.

9 -   لا تتضمن التدفقات النقدية الحركة التي تتم بين مكونات "النقدية أو ما في حكمها" ، لأن هذه المكونات تمثل جزءاً من إدارة النقدية للمنشأة ولا تعتبر جزءاً من أنشطتها التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. وتتضمن إدارة النقدية استثمار الفائض النقدى فى بنود تدخل ضمن مكونات "ما في حكم النقدية".

عرض قائمة للتدفقات النقدية

10 - ينبغى أن تعرض قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة إلى أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.

11-  تقوم المنشأة بعرض تدفقاتها النقدية من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل بالطريقة التي تكون أكثر ملاءمة لأعمالها. ويقدم التبويب حسب النشاط معلومات تسمح لمستخدمى القوائم المالية بتقدير أثر تلك الأنشطة على المركز المالي وعلى مبالغ "النقدية وما فى حكمها" للمنشأة. ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا لتقييم العلاقات بين تلك الأنشطة.

12-  قد يتم تبويب التدفقات النقدية التى تتضمنها المعاملة الواحدة بشكل مختلف. ومن الأمثلة على ذلك: السداد النقدى لقرض بما فى ذلك فوائد القرض ، ففى حين أن المنشأة قد تبوب عنصر الفائدة كنشاط تشغيلي فإن أصل القرض يبوب كنشاط تمويلي.

أنشطة التشغيل

13-  يعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناتج من أنشطة التشغيل مؤشراً رئيسياً على مدى قدرة عمليات المنشاة على توليد تدفقات نقدية كافية لإعادة سداد القروض والحفاظ على القدرة التشغيلية للمنشأة وسداد توزيعات أرباح الأسهم وفى القيام باستثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر خارجية للتمويل. وتفيد المعلومات المستقاة من المكونات المحددة للتدفقات النقدية التاريخية للتشغيل مع المعلومات الأخرى في التنبؤ بالتدفقات النقدية للتشغيل في المستقبل.

14-  تنشأ التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التشغيل أساساً عن طريق الأنشطة الرئيسية المولدة للإيراد بالمنشأة ، ولذلك فأنها تنتج بصفة عامة من المعاملات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. ومن الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التشغيل ما يلى:

 ( أ )  المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات.

و(ب)  المقبوضات النقدية من الإتاوات والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى.

و(ج ) المدفوعات النقدية للموردين سداداً لقيمة بضائع وخدمات.

و( د ) المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم.

و(هـ)  المقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأة التأمين عن الأقساط والمطالبات والاشتراكات السنوية والمزايا الأخرى للوثيقة.

و( و)  المدفوعات أو الاستردادات النقدية لضرائب الدخل ما لم تكن على وجه التحديد مرتبطة بأنشطة التمويل والاستثمار.

و( ز) المقبوضات والمدفوعات النقدية من عقود محتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة.

 قد ينشأ عن بعض المعاملات - مثل بيع أحد الأصول الثابتة - ربح أو خسارة يدرج ضمن الأرباح أو الخسائر المحققة ، وتمثل التدفقات النقدية المتعلقة بمثل هذه المعاملات تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار. ومع ذلك فإن المدفوعات النقدية فى الأصول التى تقوم المنشأة بتصنيعها أو اقتنائها بغرض تأجيرها للغير والتى يتم بيعها لاحقاً فى إطار الأنشطة المعتادة للمنشأة كما هو موضح فى الفقرة "68أ" من معيار المحاسبة المصرى رقم (10) "الأصول الثابتة" تعتبر تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل. وتعتبر المتحصلات النقدية من الإيجارات ومن المبيعات اللاحقة لتلك الأصول تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل أيضاَ.

15-  قد تحتفظ المنشأة بأوراق مالية وقروض لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، وفى هذه الحالة فإنها تماثل المخزون الذي يتم اقتناؤه تحديداً بغرض إعادة بيعه. لذلك فإن التدفقات النقدية التي تنشأ من شراء وبيع الأوراق المالية التي يتم التعامل أو المتاجرة فيها تبوب كأنشطة تشغيل. وبالمثل: فإن السلف والقروض النقدية التي تمنحها المؤسسات المالية تبوب عادة كأنشطة تشغيل نظراً لأنها تتعلق بالنشاط الرئيسي المولد لإيراد تلك المنشاة.

أنشطة الاستثمار

16-  يعتبر الإفصاح المستقل عن التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الاستثمار مهماً حيث إن هذه التدفقات النقدية تمثل المدى الذى تم الإنفاق فى حدوده للحصول على أصول تهدف إلى توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية. وعلى المنشأة ألا تبوب المبالغ التى تقوم بإنفاقها كأنشطة استثمار إلا لو ترتب على ذلك الإنفاق الاعتراف بأصل فى قائمة المركز المالى. ومن الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الاستثمار ما يلى:

 ( أ )    المدفوعات النقدية لاقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلة الأجل وتتضمن هذه المدفوعات ما يتعلق منها بتكاليف التطوير المرسملة وتكاليف الأصول الثابتة التي يتم إنشاؤها ذاتياً.

و(ب)  المقبوضات النقدية من بيع الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والأصول الأخرى طويلة الأجل .

و(ج ) المدفوعات النقدية لاقتناء أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين في منشآت أخرى وحصص في مشروعات ذات سيطرة مشتركة (بخلاف المدفوعات فى الأدوات المالية التي تعتبر من مكونات "ما فى حكم النقدية" وتلك التي تحتفظ بها المنشأة لإغراض التعامل أو المتاجرة فيها).

و(د)   المقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين فى منشآت أخرى وحصص في مشروعات ذات سيطرة مشتركة (بخلاف المقبوضات من الأدوات المالية التي تعتبر من مكونات "ما في حكم النقدية" وتلك التي تحتفظ بها المنشأة لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها).

و(هـ)  السلف والقروض النقدية الممنوحة للغير (بخلاف السلف والقروض النقدية الممنوحة من مؤسسة مالية).

و( و ) المقبوضات النقدية من تحصيل السلف والقروض النقدية الممنوحة للغير (بخلاف السلف والقروض النقدية الممنوحة من مؤسسة مالية).

و( ز) المدفوعات النقدية فى عقود آجلة (Forwards) وعقود مستقبلية (Futures) وعقود خيارات (Options) وعقود مبادلة (Swaps) إلا عندما يكون الغرض من هذه العقود هو التعامل أو المتاجرة فيها، أو عندما تبوب المدفوعات عنها كأنشطة تمويلية.

و(ح) المقبوضات النقدية من عقود آجلة (Forwards) وعقود مستقبلية (Futures) وعقود خيارات (Options) وعقود مبادلة (Swaps) إلا عندما يكون الغرض من هذه العقود هو التعامل أو المتاجرة فيها، أو عندما تبوب المقبوضات منها كأنشطة تمويلية.

وعندما تتم المحاسبة عن عقد كأداة تغطية لمركز محدد فإن التدفقات النقدية لهذا العقد تبوب بنفس الأسلوب الذى تبوب على أساسه التدفقات النقدية للمركز الذي يتم تغطية مخاطره.

أنشطة التمويل

17-يعتبر الإفصاح المستقل عن التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل مهماً لأنه يساعد على التنبؤ باحتياجات أصحاب رأس مال  المنشأة فى التدفقات النقدية المستقبلية. ومن الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل ما يلى:

 ( أ  )  المتحصلات النقدية من إصدار أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى.

و( ب)  المدفوعات النقدية للملاك لاقتناء أو استرداد أسهم المنشاة.

و( ج ) المتحصلات النقدية من إصدار سندات دين غير مضمونة وقروض وأوراق تجارية وسندات أخرى وقروض برهن وقروض أخرى من الغير سواء قصيرة أو طويلة الأجل.

و( د )  السداد النقدى للمبالغ المقترضة.

و(هـ)   المدفوعات النقدية التي يقوم بها المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بتأجير تمويلي.

عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

18-  يتعين على المنشأة أن تعرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام أى من:

( أ )    الطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها الإفصاح عن التبويبات الرئيسية للمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية بالاجمالى.

(ب)     الطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها تعديل صافي الربح أو الخسارة بآثار المعاملات ذات الطبيعة غير النقدية والمؤجلات أو الاستحقاقات الناشئة عن مقبوضات أو مدفوعات تشغيل ماضية أو مستقبلية بالإضافة إلى تسوية آثار بنود الإيراد أو المصروف المصاحبة للتدفقات النقدية الاستثمارية أو التمويلية.

19-  . توفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الأمر الذي قد لا يتاح فى ظل استخدام الطريقة غير المباشرة. ووفقاً للطريقة المباشرة يمكن الحصول على معلومات عن التبويبات الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية ولإجمالي المدفوعات النقدية إما:

 (أ)   من السجلات المحاسبية للمنشأة.

أو     (ب) عن طريق تعديل مبالغ المبيعات وتكلفة المبيعات (يقابلهما فى المؤسسات المالية: الدخل من الفوائد والإيرادات المماثلة ، والفوائد المدينة والأعباء الماثلة) وبنود أخرى في قائمة الدخل بما يلى:

 (1)  التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وفى عملاء وموردو التشغيل.

و(2) البنود غير النقدية الأخرى.

و(3) البنود الأخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية.

20 - يتم تحديد صافي التدفق النقدى من أنشطة التشغيل وفقاً للطريقة غير المباشرة عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة بالآثار المتعلقة بما يلى:

  (أ)  التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وفى حسابات مدينو ودائنو التشغيل.

و(ب) البنود غير النقدية مثل الإهلاك والمخصصات والضرائب المؤجلة وأرباح وخسائر العملة الأجنبية غير المحققة وأرباح الشركات الشقيقة غير الموزعة.

و(ج) جميع البنود الأخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية.

يمكن عرض صافي التدفق النقدى من أنشطة التشغيل طبقاً للطريقة غير المباشرة بأسلوب بديل وذلك بإظهار الإيرادات والمصروفات المفصح عنها في قائمة الدخل والتغيرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون حسابات مدينو ودائنو التشغيل.

عرض التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل

21-  على المنشأة أن تعرض بصورة منفصلة الفئات الرئيسية لكل من إجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار والتمويل باستثناء التدفقات النقدية الموضحة في الفقرات "22" ، "24" إذا ما تم عرضها بالصافي.

عرض التدفقات النقدية على أساس الصافي

22-  يمكن عرض التدفقات النقدية التالية من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل على أساس الصافي:

  (أ)  المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العملاء إذا كانت تلك التدفقات النقدية تعكس أنشطة العميل بدلا من أنشطة المنشأة.

و(ب) المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون معدل دورانها سريع وتكون مبالغها كبيرة وتواريخ استحقاقها قصيرة.

23-  من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة "22(أ)" ما يلي:

  (أ)  قبول سداد الودائع البنكية تحت الطلب لبنك.

و(ب) الأموال التي يتم الاحتفاظ بها لحساب العملاء بواسطة منشأة استثمار.

و(ج) الإيجارات التي يتم تحصيلها نيابة عن ملاك العقارات وسدادها لهم.

23-أ ومن أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة "22(ب)" المقدمات المدفوعة فى أى من البنود التالية والمتحصلات منها:

  (أ)  أصل المبالغ المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان.

و(ب) شراء وبيع الاستثمارات.

و(ج) السلفيات الأخرى قصيرة الأجل مثل تلك التي تكون فترة استحقاقها ثلاثة أشهر أو أقل.

24 - يمكن عرض التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الأنشطة التالية لمؤسسة مالية على أساس الصافي:

  (أ)  المقبوضات والمدفوعات النقدية عن قبول وسداد الودائع التي يكون لها تاريخ استحقاق محدد.

و(ب) ربط الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى وسحبها منها.

و(ج) السلف والقروض النقدية المقدمة للعملاء وتسديدات هذه القروض والسلف.

التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية

25-  ينبغي تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بالعملة الأجنبية بعملة التعامل للمنشأة وذلك بتطبيق سعر الصرف السارى (بين عملة التعامل والعملة الأجنبية) على المبلغ بالعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي.

26-  ينبغي ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف السارية بين عملة التعامل والعملة الأجنبية في تواريخ التدفقات النقدية.

27-  يتم عرض التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية بطريقة تتفق مع معيار المحاسبة المصري  رقم (13) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" ويسمح ذلك باستخدام سعر صرف يقارب السعر الفعلي. وعلى سبيل المثال: يمكن استخدام متوسط سعر صرف مرجح عن فترة ما وذلك لتسجيل المعاملات بالعملة الأجنبية أو ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة أجنبية. ولكن لا يسمح هذا المعيار باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ نهاية الفترة المالية عند ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة أجنبية. 

28- لا تعتبر المكاسب والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملة الأجنبية تدفقات نقدية ، ولكن يجب عرض أثر التغيرات فى سعر الصرف المرتبطة ببنود النقدية وما في حكمها المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية في قائمة التدفق النقدي وذلك حتى يتم تسوية النقدية وما في حكمها في بداية ونهاية الفترة. ويتم عرض هذا المبلغ منفصلاً عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل ويتضمن هذا المبلغ الفروق (إن وجدت) التى كان يمكن أن تنشأ لو أن عرض تلك التدفقات النقدية كان على أساس أسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة.

29- ملغاة.

30- ملغاة.

 الفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم

31-    ينبغي الإفصاح عن التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم كل على حدى كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة متسقة من فترة لأخرى إما كأنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل.

32–   يتم الإفصاح عن إجمالي مبلغ الفوائد المدفوعة خلال الفترة في قائمة التدفقات النقدية سواء تلك التى اعترفت بها المنشأة كمصروف ضمن الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) أو التى تم رسملتها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري  رقم (14) الخاص بتكاليف الاقتراض.

33–   تبوب المؤسسات المالية عادةً الفوائد المدفوعة والفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم المقبوضة كتدفقات نقدية تشغيلية ولكن لا يوجد إجماع على التبويب فيما يتعلق بهذه التدفقات النقدية بالنسبة للمنشآت الأخرى. وقد تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الأسهم المقبوضة كتدفقات نقدية تشغيلية لأنها تؤثر في تحديد الربح أو الخسارة.

وقد تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الأسهم المقبوضة بدلاً من ذلك كتدفقات نقدية تمويلية وكتدفقات نقدية استثمارية على التوالي لأنها تمثل تكاليف للحصول على موارد مالية أو عوائد على الاستثمارات.

34-  يمكن تبويب توزيعات أرباح الأسهم المدفوعة كتدفق نقدي تمويلي نظراً لأنها تمثل تكلفة الحصول على موارد مالية. وقد يتم تبويب توزيعات أرباح الأسهم المدفوعة بدلاً من ذلك كعنصر من عناصر التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل من أجل مساعدة مستخدمي القوائم المالية في تحديد قدرة المنشاة على سداد توزيعات أرباح الأسهم من التدفقات النقدية التشغيلية.

الضرائب على الدخل 

35– ينبغي الإفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل ، كما ينبغي تبويبها كتدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن ربطها مباشرةً بأنشطة تمويل أو استثمار محددة.

36- تنشأ ضرائب الدخل على معاملات تولد تدفقات نقدية يتم تبويبها كأنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل في قائمة التدفقات النقدية ، وعلى الرغم من سهولة التعرف على علاقة مصروف ضريبى بأنشطة استثمارية أو تمويلية إلا أنه يتعذر عادة من الناحية العملية تحديد التدفقات النقدية المتعلقة بالمصروف الضريبى كما أنها قد تنشأ في فترة مختلفة عن تلك تحدث بها التدفقات النقدية من المعاملة الرئيسية ، ولذلك فإن الضرائب المسددة تبوب عادة كتدفقات نقدية من أنشطة التشغيل. ولكن عندما تتمكن المنشأة عملياً من تحديد علاقة التدفق النقدي الضريبى لمعاملة فردية ذات تدفقات نقدية مبوبة كأنشطة استثمارية أو تمويلية ، فإن التدفق النقدي الضريبي يبوب كنشاط استثماري أو تمويلي حسبما يكون ذلك ملائماً. وعندما يتم توزيع التدفقات النقدية الضريبية بين أكثر من تبويب واحد من النشاط فيتعين على المنشأة الإفصاح عن إجمالي مبلغ الضرائب المسددة. 

الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة ومشروعات مشتركة

37-    عند استخدام طريقة حقوق الملكية فى المحاسبة عن الاستثمار في شركة شقيقة أو طريقة التكلفة فى المحاسبة عن الاستثمار فى شركة تابعة ، فيجب على المستثمر لدى إعداده لقائمة التدفقات النقدية مراعاة أن تقتصر تلك القائمة على عرض التدفقات النقدية التى تتم بينه وبين الجهة المستثمر فيها - مثل: توزيعات أرباح الأسهم والسلف.

38-    على المنشأة التي تعرض حصتها في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (43) "الترتيبات المشتركة") باستخدام طريقة حقوق الملكية أن تدرج في قائمة التدفقات النقدية الخاصة بها التدفقات النقدية المتعلقة باستثماراتها في المنشأة التي تخضع للسيطرة المشتركة وكذا توزيعات أرباح الأسهم والمدفوعات أو المقبوضات الأخرى بينها وبين المنشاة التي تخضع للسيطرة المشتركة.

التغير فى حصص الملكية في الشركات التابعة وأنشطة الأعمال الأخرى

39–  ينبغي عرض إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن الحصول على أو فقد السيطرة على الشركات التابعة أو أنشطة الأعمال الأخرى بشكل منفصل وتبويبها كأنشطة استثمار.

40–  ينبغي على المنشأة فى حالة حصولها على السيطرة على الشركات التابعة أو أنشطة الأعمال الأخرى أو عندما تفقد تلك السيطرة عليها خلال الفترة أن تفصح بشكل مجمل عن كل من البنود التالية:

  (أ) المقابل المدفوع أو المحصل.

و (ب) مقدار الجزء من مقابل الشراء أو البيع الذى يتكون من نقدية وما في حكمها.

و (ج) مبلغ النقدية وما في حكمها في الشركات التابعة أو أنشطة الأعمال الأخرى التى تحققت أو فقدت السيطرة عليها.

و (د) مبلغ الأصول والالتزامات بخلاف النقدية وما في حكمها فى الشركات التابعة أو أنشطة الأعمال الأخرى التى تحققت أو فقدت السيطرة عليها ، على أن يعرض ملخص هذا المبلغ مبوباً على أساس كل مجموعة رئيسة من تلك الأصول والالتزامات.

 41- إن العرض المنفصل لآثار التدفق النقدى الناتج عن تحقق أو فقد السيطرة على الشركات التابعة وأنشطة الأعمال الأخرى كبنود مستقلة، مع الإفصاح المستقل عن مبالغ الأصول والالتزامات المقتناة أو التي تم التخلص منها، يساعد على تمييز تلك التدفقات النقدية عن غيرها من التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل الأخرى. ويراعى ألا يتم خصم آثار التدفق النقدى المرتبط بفقد السيطرة من التدفق النقدى المرتبط بالحصول على السيطرة.

42-  ينبغى أن يعرض فى قائمة التدفقات النقدية المبلغ المجمع للنقدية المدفوعة أو المقبوضة فى المعاملات التى تقترن بالحصول على السيطرة أو فقد تلك السيطرة (على الشركات التابعة أو أنشطة الأعمال الأخرى) وذلك بعد خصم البنود المقتناة أو التى تم التخلص منها من "النقدية وما في حكمها" التى تدخل كجزء من تلك المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى.

42أ- التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات فى حصص الملكية فى شركة تابعة والتى لا ينتج عنها فقد السيطرة يتم تبويبها ضمن التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل .

42ب-يتم المحاسبة عن التغيرات فى حصص الملكية فى شركة تابعة والتى لا ينتج عنها فقد السيطرة (مثل الشراء أو البيع اللاحق بمعرفة الشركة الأم لأدوات حقوق ملكية فى الشركة التابعة) كمعاملات فى حقوق ملكية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (17) "القوائم المالية المستقلة"). وبناء عليه فإن التدفقات النقدية الناتجة يتم تبويبها بنفس الأسلوب المتبع فى تبويب المعاملات الأخرى التى تتم مع ملاك المنشأة كما هو موضح فى الفقرة "17".

المعاملات غير النقدية

43-  ينبغي استبعاد معاملات الاستثمار والتمويل التي لا تتطلب استخدام النقدية أو ما في حكمها من قائمة التدفقات النقدية. وينبغي الإفصاح عن مثل تلك المعاملات في مكان آخر في القوائم المالية بطريقة توفر كافة المعلومات الملائمة عن تلك الأنشطة الاستثمارية والتمويلية.

44-  لا يوجد للعديد من أنشطة الاستثمار والتمويل تأثير مباشر على التدفقات النقدية الجارية على الرغم من أنها تؤثر على هيكل رأس مال وأصول المنشأة. وتتسق عملية استبعاد المعاملات غير النقدية من قائمة التدفق النقدى مع الهدف من قائمة التدفقات النقدية حيث إن هذه البنود تنطوى على تدفقات نقدية في الفترة الجارية. ومن أمثلة المعاملات غير النقدية  ما يلي:

(أ)   اقتناء أصول سواء بتحمل الالتزامات المتعلقة مباشرة بها أو عن طريق التأجير التمويلي.

و(ب)  اقتناء منشأة عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية.

و(ج)  تحويل أداة دين إلى أداة حقوق ملكية.

مكونات النقدية وما في حكمها

45-  ينبغي على المنشأة الإفصاح عن مكونات "النقدية وما في حكمها" كما ينبغي عليها عرض التسوية بين المبالغ التى تظهر في قائمة التدفقات النقدية والبنود المناظرة لها التي تظهر في قائمة المركز المالى للمنشأة.

46-  نظراً للتنوع في ممارسات إدارة النقدية والترتيبات المصرفية في أنحاء العالم ولغرض الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (1) "عرض القوائم المالية" ، يتعين على المنشأة أن تفصح عن السياسة التي تطبقها في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها.

47-  يتعين الإفصاح عن أثر التغيير في السياسة المتبعة لتحديد مكونات "النقدية وما في حكمها" وذلك طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) "السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء" . من الأمثلة على ذلك: التغيير في تبويب أدوات مالية إلى "نقدية وما فى حكمها" إذا كانت المنشأة تعالج تلك الأدوات المالية قبل هذا التبويب كجزء من محفظة استثماراتها.

الافصاحات الأخرى

48-  ينبغي أن تفصح المنشأة عن مبلغ الأرصدة ذات الأهمية النسبية للنقدية وما في حكمها التي تحتفظ بها المنشأة وغير المتاحة للاستخدام بواسطة المجموعة مع تعليق الإدارة على ذلك.

49-  تكون أرصدة النقدية وما في حكمها التي تحتفظ بها منشأة غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة فى ظروف عديدة. ومن الأمثلة على ذلك: عندما تكون أرصدة النقدية وما في حكمها التي تحتفظ بها شركة تابعة غير متاحة للاستخدام العام بواسطة المجموعة أو الشركات التابعة الأخرى نظراً لأن تلك الشركة التابعة تعمل في دولة تطبق إجراءات رقابية على التحويلات أو قيود قانونية أخرى.

50-  قد تكون المعلومات الإضافية ملائمة لمستخدمي القوائم المالية من أجل تفهم المركز المالي والسيولة المالية للمنشأة. ويشجع هذا المعيار الإفصاح عن تلك المعلومات مع تعليق الإدارة على ذلك، وقد يتضمن هذا:

(أ‌)    مبلغ تسهيلات الاقتراض غير المستخدمة والتي قد تكون متاحة لأنشطة التشغيل المستقبلية ولتسوية الارتباطات الرأسمالية ، وتراعى المنشأة الإشارة إلى أية قيود على استخدامات تلك التسهيلات.

و(ب) ملغاة.

و(ج) إجمالي مبلغ التدفقات النقدية التي تمثل زيادات في الطاقة التشغيلية بصورة منفصلة عن التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة للاحتفاظ بالطاقة التشغيلية.

و(د) مبلغ التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل لكل قطاع يتم الإفصاح عنه (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (41) "القطاعات التشغيلية").

       

51-  من المفيد الإفصاح المستقل عن التدفقات النقدية التي تمثل زيادات في الطاقة التشغيلية والتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة التشغيلية حيث يتيح ذلك لمستخدم القوائم المالية تحديد ما إذا كانت المنشأة تستثمر بشكل كاف في صيانة طاقتها التشغيلية. فقد تعرض المنشأة التي لا تقوم بالاستثمار بشكل كاف في صيانة طاقتها التشغيلية ربحيتها في المستقبل للخطر نتيجة لرغبتها فى توفير سيولة وإجراء توزيعات على أصحاب المنشأة فى الفترة الحالية.

52-  يساعد الإفصاح عن التدفقات النقدية القطاعية مستخدمو القوائم المالية فى تفهم العلاقة بين التدفقات النقدية للمنشأة ككل وتلك المتعلقة بالأجزاء المكونة لها وفى التعرف على مدى توافر التدفقات النقدية القطاعية والتغير فيها.

اضغط هنا للرجوع الى فهرس معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 

اضغط هنا لتحميل معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 كاملا 

اضغط هنا لتحميل ملحقات المعيار