معيار المحاسبة المصرى رقم (21) المعدل - المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد

معيار المحاسبة المصرى رقم (21) المعدل 2015 المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد نطاق المعيار 1- يطبق هذا المعيار على القوائم المالية لنظم مزايا التقاعد عندما تعد مثل تلك القوائم. 2- يشار إلى نظم مزايا التقاعد فى بعض الأحيان بأسماء متعددة مثل "خطط المعاشات" أو "خطط التقاعد" أو "خطط مزايا التقاعد". وينظر هذا المعيار لنظام "مزايا التقاعد" باعتباره منشاة مستقلة عن أصحاب الأعمال الذين يعمل لحسابهم العاملين المشتركين في هذا النظام. وتطبق كافة معايير المحاسبة المصرية الأخرى على القوائم المالية لنظم مزايا التقاعد إلى المدى الذى لا تعد فيه ملغاة بحكم ما يرد بهذا المعيار.

نطاق المعيار

1-      يطبق هذا المعيار على القوائم المالية لنظم مزايا التقاعد عندما تعد مثل تلك القوائم.

2-      يشار إلى نظم مزايا التقاعد فى بعض الأحيان بأسماء متعددة مثل "خطط المعاشات" أو "خطط التقاعد" أو "خطط مزايا التقاعد". وينظر هذا المعيار لنظام "مزايا التقاعد" باعتباره منشاة مستقلة عن أصحاب الأعمال الذين يعمل لحسابهم العاملين المشتركين في هذا النظام. وتطبق كافة معايير المحاسبة المصرية الأخرى على القوائم المالية لنظم مزايا التقاعد إلى المدى الذى لا تعد فيه ملغاة بحكم ما يرد بهذا المعيار.

3-      يتناول هذا المعيار المحاسبة عن نظام التقاعد وإعداد التقارير المالية إلى جميع المشتركين كمجموعة واحدة إلا أنه لا يتناول التقارير الموجهة إلى المشتركين كأفراد عن حقوقهم في مزايا التقاعد.

4-      يهتم معيار المحاسبة المصرى رقم (38) "مزايا العاملين" بتحديد تكلفة مزايا التقاعد في القوائم المالية لأصحاب الأعمال ممن لديهم خطط لنظام مزايا التقاعد. وبالتالى فان هذا المعيار يعتبر مكملاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (38).

5-      قد تكون نظم مزايا التقاعد فى صورة "نظم اشتراك محدد" أو "نظم مزايا محددة" وتتطلب العديد من تلك النظم تكوين صناديق مستقلة تدفع لها الاشتراكات وتسدد منها مزايا التقاعد. وقد يكون لتلك الصناديق كيان قانوني مستقل أو قد لا يتحقق ذلك كما قد يكون لها مجلس أمناء أو قد لا تحظى بذلك. ويُطبق هذا المعيار بغض النظر عما إذا تم  تأسيس كيان لمثل ذلك الصندوق وعما إذا كان له مجلس أمناء من عدمه.

6-      تخضع نظم مزايا التقاعد التي تستثمر أصولها فى شركات تأمين لنفس المتطلبات المحاسبية والتمويلية التى تخضع لها ترتيبات الاستثمارات الخاصة - وبالتالى فهى تقع في نطاق تطبيق هذا المعيار إلا إذا كان العقد المبرم مع شركة التامين هو باسم مشترك محدد أو مجموعة محددة من المشتركين فى النظام وكانت مسئولية التزام مزايا ومعاشات التقاعد تقع على عاتق شركة التامين بمفردها.

7-      لا يتعامل هذا المعيار مع النماذج الأخرى من المزايا الوظيفية مثل تعويضات أو مكافآت إنهاء الخدمة، أو ترتيبات التعويض (أو المقابل) المؤجل، أو مزايا ترك الخدمة التى تستحق للعاملين من ذوى مدد الخدمة الطويلة (قدامى العاملين)، أو النظم الخاصة بتشجيع التقاعد المبكر أو بالتخلص من العمالة الزائدة (فصل العاملين)، أو نظم حوافز العاملين، أو نظم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم. كما تخرج أيضاً من نطاق تطبيق هذا المعيار أنواع الترتيبات التى تدخل ضمن نظام التامين الاجتماعى الحكومى.

21 - 1

تعريفات

8-      تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

نظم مزايا التقاعد: هى ترتيبات تقدم المنشاة بموجبها مزايا لموظفيها عند أو بعد انتهاء الخدمة (سواء اتخذت تلك المزايا شكل دخل سنوى أو مبلغ مقطوع) متى كان يمكن تحديد تلك المزايا أو الاشتراكات المستحقة عنها مقدماً قبل حلول التقاعد من خلال الأحكام الواردة بمستند ما (أنظمة موثقة) أو بناءً على الممارسات العملية للمنشاة.

نظم الاشتراك المحدد: هي نظم لمزايا التقاعد تتحدد فيها مبالغ مزايا التقاعد الواجب صرفها على أساس قيمة الاشتراكات المحددة في الصندوق "صندوق التقاعد" بالإضافة إلى عائد الاستثمار على أموال الصندوق.

نظم المزايا المحددة: هي نظم لمزايا التقاعد تتحدد فيها مبالغ مزايا التقاعد الواجب صرفها باستخدام معادلة تقوم عادةً على أساس مستوى دخول العاملين و/ أو عدد سنوات خدمتهم.

        التمويل: هو تحويل أصول إلى منشأة (لصندوق) مستقلةً عن منشأة صاحب العمل وذلك لمقابلة التزامات مستقبلية لسداد مزايا التقاعد.

ولأغراض هذا المعيار تستخدم أيضاً المصطلحات التالية:

        المشتركون: هم الأعضاء في نظامٍ لمزايا التقاعد وغيرهم ممن لهم حق الحصول على مزايا بموجب ذلك النظام.

صافى الأصول المتاحة لمزايا التقاعد: هى أصول النظام مخصوماً منها التزاماته والتى لا تدخل ضمنها القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها: هى القيمة الحالية للمبالغ المتوقع سدادها بواسطة نظام مزايا التقاعد للعاملين الحاليين والسابقين عن خدمات أديت بالفعل.

المزايا المكتسبة: هى مزايا اكتسبت بموجب نظام مزايا التقاعد ولا تعد الحقوق فيها مشروطةً باستمرار خدمة العامل.

9-      قد تقوم جهات أخرى (*) برعاية بعض نظم مزايا التقاعد بخلاف أصحاب الأعمال أنفسهم – وينطبق هذا المعيار أيضاً على القوائم المالية لتلك النظم.

10-  تستند معظم نظم مزايا التقاعد على اتفاقيات رسمية. وقد تكون بعض النظم غير رسمية ولكنها اكتسبت درجةً من الالتزام نتيجة للممارسات المستقرة لدى أصحاب الأعمال. وعلى الرغم من أن بعض النظم تسمح لأصحاب الأعمال بالحد من التزاماتهم المقررة بموجب النظم إلا أنه عادةً ما يتعذر على صاحب العمل إلغاء النظام إذا أراد الاحتفاظ بالعاملين. وتطبق ذات الأسس المحاسبية وأسس إعداد التقارير على النظم غير الرسمية شأنها فى ذلك شأن النظم الرسمية.

*       يطلق على تلك الجهات الأخرى لفظ "الرُعاة"

11-  تنص العديد من نظم مزايا التقاعد على إنشاء صناديق مستقلة تدفع إليها الاشتراكات وتصرف منها المزايا وقد تُدار هذه الصناديق بمعرفة جهات تتمتع باستقلالية في إدارة أصول الصندوق. ويطلق على تلك الجهات فى بعض الدول اسم أمناء ، ويستخدم لفظ الأمناء فى هذا المعيار لوصف تلك الجهات بغض النظر عما إذا تم تشكيل "أمانة" (*) من عدمه.

12-  توصف نظم مزايا التقاعد عادةً إما بنظم الاشتراك المحدد أو بنظم المزايا المحددة بما لكلٍ منها من خصائصٍ مميزة على أنه فى بعض الأحيان تحتوى نظم معينة على خصائص النظامين معاً. ولأغراض هذا المعيار تعامل تلك النظم المختلطة على أنها نظم مزايا محددة.

نظم الاشتراك المحدد

13-  ينبغى أن تتضمن القوائم المالية لنظام الاشتراك المحدد قائمة بصافى الأصول المتاحة للمزايا بالإضافة إلى شرح لسياسة التمويل.

14-  تتحدد قيمة المزايا المستقبلية للمشترك فى ظل نظام الاشتراك المحدد على أساس الاشتراكات التي سددت للصندوق بواسطة صاحب العمل أو المشترك أو كلاهما ومدى كفاءة تشغيل الصندوق وعوائد استثماره. وعادةً ما يفى صاحب العمل بالتزامه بمجرد سداد الاشتراكات إلى الصندوق. وبالرغم من أن استشارة خبير اكتوارى عادةً ما تكون غير مطلوبة إلا أن تلك الاستشارة تستخدم أحياناً فى تقدير المزايا المستقبلية التى قد تتحقق بناءً على الاشتراكات الجارية وعلى المستويات المتغيرة للاشتراكات ولعوائد الاستثمار المستقبلية.

15-  ينصب اهتمام المشتركين على أنشطة النظام لأنها تؤثر بصورة مباشرة على مستوى المزايا المستقبلية الخاصة بهم. ويهتم المشتركون بمعرفة ما إذا كانت الاشتراكات قد تم استلامها وما إذا كانت نظم رقابية مناسبة قد طبقت لحماية حقوق المستفيدين بينما يهتم صاحب العمل بكفاءة وعدالة تشغيل النظام.

16-  يهدف التقرير عن نظام الاشتراك المحدد إلى توفير معلومات دورية عن النظام وأداء استثماراته. ويتحقق هذا الهدف عادةً بتقديم قوائم مالية تتضمن ما يلى:

(أ‌)                         وصف للأنشطة المؤثرة خلال الفترة وأثر أى تغيرات تتعلق بالنظام وعضويته وشروطه وأحكامه.

 و(ب) قوائم تعكس المعاملات والأداء الاستثمارى للنظام خلال الفترة بالإضافة إلى مركزه المالى فى نهاية الفترة.

 و(ج)  وصف لسياسات الاستثمار.

*       يستخدم مصطلح "أمانة" بهذه الفقرة كمعنى لنوع من أنواع الكيانات يطلق عليها بالانجليزية لفظ "Trust"

نظم المزايا المحددة

17-    ينبغى أن تتضمن القوائم المالية لنظام المزايا المحددة إما:

(أ)     قائمة تظهر فيها:

(1)    صافى الأصول المتاحة للمزايا.

و (2)  القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها مع الفصل بين المزايا المكتسبة والمزايا غير المكتسبة.

و (3)  قيمة الفائض أو العجز الناتج.

أو (ب) قائمة توضح صافى الأصول المتاحة للمزايا على أن تتضمن تلك القائمة إما:

(1)                                             إيضاح يفصح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها مع الفصل بين المزايا المكتسبة والمزايا غير المكتسبة.

أو (2)                الإشارة لتلك المعلومة في تقرير اكتوارى مرفق بالقائمة.

فاذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتوارى فى تاريخ القوائم المالية فينبغى استخدام أحدث تقييم متاح كأساس مع الإفصاح عن تاريخه.

18-  لأغراض تطبيق الفقرة "17" عاليه فإن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها يجب أن تستند إلى المزايا المتعهد بها طبقاً لشروط النظام عن الخدمات المؤداة حتى تاريخه سواء باستخدام مستويات الأجور الحالية أو المستويات المتوقعة للأجور مع الإفصاح عن الأساس الذى تم استخدامه. كما يجب الإفصاح أيضاً عن اثر أى تغيرات فى الافتراضات الاكتوارية إذا كان لتلك التغيرات تأثيراً بالغاً على القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

19-  على القوائم المالية أن توضح العلاقة بين القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها وصافى الأصول المتاحة لتلك المزايا وكذا سياسة التمويل للمزايا المتعهد بها.

20-  يعتمد صرف مزايا التقاعد المتعهد بها فى ظل نظام المزايا المحددة على المركز المالى للنظام ومدى قدرة المشتركين على سداد اشتراكات مستقبلية للنظام بالإضافة إلى الأداء الاستثمارى والكفاءة التشغيلية للنظام.

21-  يحتاج نظام المزايا المحددة للاستعانة باستشارة دورية من أحد الخبراء الاكتواريين لتقييم الوضع المالى للنظام ولمراجعة الافتراضات والتوصيات بشأن المستويات المستقبلية للاشتراك.

22-  يهدف التقرير عن نظام المزايا المحددة إلى توفير معلومات دورية عن الموارد والأنشطة المالية للنظام تفيد فى تقييم العلاقات بين تجميع الموارد من جهة وتجميع مزايا النظام من جهة أخرى على مدار الزمن.

وغالبا ما يتحقق هذا الهدف عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يلى:

(أ‌)                         وصف للأنشطة المؤثرة خلال الفترة وأثر أى تغيرات تتعلق بالنظام وعضويته وشروطه وأحكامه.

و(ب)  قوائم تعكس المعاملات والأداء الاستثمارى للنظام خلال الفترة بالإضافة إلى مركزه المالى فى نهاية الفترة.

و(ج)   عرض للبيانات الاكتوارية إما كجزء من تلك القوائم أو من خلال تقرير اكتوارى منفصل.

و(د)   وصف لسياسات الاستثمار.

القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها

23-  قد يتم حساب وعرض القيمة الحالية للمدفوعات المتوقع سدادها بمعرفة نظام التقاعد إما باستخدام المستويات الحالية للأجور أو المستويات المتوقعة للأجور وذلك خلال الفترات الزمنية حتى حلول تاريخ التقاعد للمشتركين.

24-       ومن الأسباب التى تدفع إلى تبنى أسلوب الأجور الحالية ما يلى:

(أ‌)                       أن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها - والتى تمثل مجموع المبالغ التى تخص كل مشترك فى النظام بناءً على المستويات الحالية للأجور – يمكن حسابها بطريقة أكثر موضوعية مقارنة بأسلوب المستويات المتوقعة للأجور ، حيث يعتمد الأسلوب الأول على عدد أقل من الافتراضات.

و(ب) أن الزيادات فى المزايا التى تعزى لزيادة فى الأجر ترتب التزاماً على النظام عندما تحل الفترة المقدر فيها حدوث تلك الزيادة فى الأجر.

و(ج) أن مبلغ القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها - والمحسوب طبقاً للمستويات الحالية للأجور - يعد بصفةٍ عامة أكثر ارتباطاً بالمبلغ الذى يستحق سداده في حالة إنهاء أو عدم استمرار النظام.

25-  بينما تتضمن الأسباب التى تدفع إلى تبنى أسلوب الأجور المتوقعة ما يلى:

(أ‌)                         أن البيانات المالية ينبغى إعدادها على أساس فرض الاستمرارية بغض النظر عن الافتراضات والتقديرات الواجب استخدامها.

و(ب)  أن المزايا - فى ظل النظم التى تقوم على أساس سداد دفعة نهائية – تتحدد وفقاً للأجور السائدة فى تاريخ التقاعد أو فى تاريخ قريب منه لذا ينبغى بناء تقديرات مستقبلية متوقعة للأجور ومستويات الاشتراك ومعدلات العائد.

و(ج)   أن إغفال التقديرات المستقبلية للأجور المتوقعة قد يؤدى إلى ظهور فائض واضح فى تمويل النظام على عكس الحقيقة أو إلى ظهور تمويل كاف فى حين ينطوى النظام فى حقيقته على عجز تمويلى.

26-  يتم الإفصاح في القوائم المالية للنظام عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها - المبنية على أساس الأجور الحالية - وذلك لإبراز الالتزام الناتج عن المزايا المكتسبة حتى تاريخ القوائم المالية. بينما يتم الإفصاح فى القوائم المالية للنظام عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها - المبنية على أساس الأجور المتوقعة - وذلك لإبراز حجم الالتزام الذى قد ينشأ على أساس فرض الاستمرارية والذى عادة ما يكون الأساس الذى يقوم عليه تمويل النظام.

وبالإضافة إلى الإفصاح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها فقد يحتاج الأمر إلى تقديم شرح كاف يشير بوضوح إلى المفهوم الذى يجب أن تقرأ فى إطاره القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها. وقد يكون هذا الشرح في شكل معلومات عن مدى كفاية التمويل المستقبلى المخطط وعن سياسة التمويل المبنية على أساس التقديرات المستقبلية المتوقعة للأجور. ويمكن أن يرد هذا الشرح في القوائم المالية أو فى التقرير الاكتوارى.

فترات إعداد تقارير التقييمات الاكتوارية (دورية التقييمات)

27-  ينبغى على المنشآت التى يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية الالتزام بما تنص عليه أحكام القوانين واللوائح المحلية السائدة فى هذا الشأن. وقد لا تحصل المنشآت التى تؤسس في دول أخرى ولا تخضع فى تأسيسها لأحكام القوانين واللوائح المحلية السائدة على تقييمات اكتوارية إلا مرة كل ثلاث سنوات كما يحدث ذلك فى العديد من الدول. وفى مثل تلك الحالات فقط - وإذا لم يتم إعداد تقييم اكتوارى في تاريخ القوائم المالية فيستخدم أحدث تقييم متاح كأساس على أن يتم الإفصاح عن تاريخ التقييم.

محتويات القوائم المالية الخاصة بنظم المزايا المحددة

28-  بالنسبة لنظم المزايا المحددة - تُعرض المعلومات بإحدى الأشكال أو النماذج التالية التى تعكس ممارسات مختلفة فى الإفصاح عن المعلومات الاكتوارية وفى أسلوب عرضها:

(أ‌)                         تدرج ضمن القوائم المالية قائمة تظهر بها صافى الأصول المتاحة للمزايا، والقيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها، والفائض أو العجز الناتج. كما تحتوى القوائم المالية للنظام أيضاً على قوائم لكل من التغيرات فى صافى الأصول المتاحة للمزايا والتغيرات في القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها. كما يمكن أن يرفق بالقوائم المالية تقريراً اكتوارياً منفصلاً يؤيد القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

 (ب)   وتضم القوائم المالية: قائمة بصافى الأصول المتاحة للمزايا، وقائمة بالتغيرات في صافى هذه الأصول. ويتم الإفصاح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها فى إيضاح متمم للقوائم المالية. كما يمكن أن يرفق بالقوائم المالية أيضاً تقريراً اكتوارياً يؤيد القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

 (ج)   وتضم القوائم المالية: قائمة بصافى الأصول المتاحة للمزايا، وقائمة بالتغيرات في صافى الأصول المتاحة للمزايا على أن يتضمن تقرير اكتوارى منفصل القيمة الحالية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

ويمكن مع كل نموذج من النماذج السابقة أن يرفق بالقوائم المالية تقريراً للأمناء مشابهاً فى طبيعته لتقرير المديرين أو مجلس الإدارة كما يمكن أن يرفق بها أيضاً تقريراً عن الاستثمار.

29-  يرى مؤيدو النماذج الموضحة بالفقرات "28(أ)" و"28(ب)" أن التحديد الكمى لمزايا التقاعد المتعهد بها وللمعلومات الأخرى الواردة بتلك النماذج يساعد مستخدمى القوائم المالية على تقييم الموقف الحالى للنظام ولاحتمالات قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته. كما يرى هؤلاء أيضاً أن القوائم المالية يجب أن تكون فى حد ذاتها متكاملة دون الاعتماد على قوائم أخرى مرفقة. إلا أن البعض يرى أن النموذج الموضح بالفقرة "28(أ)" يمكن أن يعطى انطباعاً بوجود التزام فى حين أن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التعاقد المتعهد بها لا تستوفى من وجهة نظرهم كافة الخصائص التى يتصف بها الالتزام.

30-  يرى مؤيدو النموذج الموضح بالفقرة "28(ج)" أن القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها يجب ألا تدرج ضمن قائمةٍ تُظهر صافى الأصول المتاحة للمزايا كما هو الحال بالنموذج الموضح بالفقرة "28(أ)" كما لا يجب حتى الإفصاح عنها فى إيضاحٍ متمم كما هو وارد بالفقرة "28(ب)" لأن ذلك سيترتب عليه مقارنتها مباشرةً بأصول النظام وقد لا تكون مثل هذه المقارنة سليمة. ويستند هؤلاء فى حجتهم على أن الخبراء الاكتواريين لا يقومون بالضرورة بمقارنة القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التعاقد المتعهد بها بالقيمة السوقية للاستثمارات ولكنهم قد يقومون بدلاً من ذلك بتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمارات. وبالتالى يرى مؤيدو هذا النموذج أنه من غير المحتمل أن تعكس المقارنة التى يمكن أن تحدث من جراء استخدام أى من النموذجين الأول والثانى بشكل كامل تقييم الخبير الاكتوارى للنظام مما قد يؤدى إلى إساءة فهمه. ويرى البعض أيضاً أن المكان الوحيد الذى يجب أن تدرج به المعلومات عن مزايا التقاعد المتعهد بها هو التقرير المستقل للخبير الاكتوارى حيث يمكن توضيحها فيه بشكل مناسب وذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم التحديد الكمى لهذه المعلومات.

31-  ويتبنى هذا المعيار الآراء التي تؤيد السماح بالإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بمزايا التقاعد المتعهد بها فى تقرير منفصل للخبير الاكتوارى. ويرفض هذا المعيار الآراء المعارضة للتحديد الكمى للقيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها. وبالتالى فان النماذج الموضحة بالفقرات "28(أ)" و"28(ب)" تعتبر مقبولة فى ظل هذا المعيار شأنها فى ذلك شأن النموذج الموضح بالفقرة "28(ج)" مادامت القوائم المالية تتضمن الإشارة إلى تقريرٍ لخبيرٍ اكتوارى يوضح القيمة الحالية الاكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها وكان ذلك التقرير مرفقاً بتلك القوائم.

التقييم والإفصاح فى كافة النظم

تقييم أصول النظام

32-  يجب أن يتم قياس استثمارات نظام مزايا التقاعد بالقيمة العادلة. فى حالة الأوراق المالية القابلة للتداول بالسوق تكون القيمة العادلة هى القيمة السوقية. وعندما يكون تقدير قيمة عادلة لاستثمارات النظام المحتفظ بها غير ممكن فيجب الإفصاح عن السبب فى عدم استخدام قيمة عادلة.

33-  عادةً ما تكون القيمة العادلة للأوراق المالية القابلة للتداول فى السوق هى قيمتها السوقية لأن الأخيرة تعد أفضل الطرق لقياس القيمة العادلة للأوراق المالية فى تاريخ التقرير ولقياس الأداء الاستثمارى خلال الفترة. أما بالنسبة للأوراق المالية ذات القيمة الاستردادية المحددة والتى يكون اقتناؤها قد تم بغرض مقابلة التزامات النظام أو أجزاء محددة منها فيمكن أن يتم قياسها بمبالغ تعتمد على القيمة الاستردادية النهائية لتلك الأوراق وبافتراض معدل ثابت للعائد عليها حتى تاريخ الاستحقاق. أما بالنسبة لاستثمارات النظام المحتفظ بها والتى لا يمكن تقدير قيمة عادلة لها - كما فى حالة الاستثمارات التى تمثل ملكية منشأة بالكامل - فيتم الإفصاح عن السبب فى عدم استخدام قيمة عادلة لقياسها. وبصفةٍ عامة يتم أيضاً الإفصاح عن القيمة العادلة فى الحالات التى تقاس فيها الاستثمارات بمبالغ لا تمثل القيمة السوقية أو القيمة العادلة لها. ويتم المحاسبة عن الأصول المستخدمة فى أنشطة الصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية  التى تنطبق على تلك الأصول.

الإفصاح

34-  ينبغى أن تتضمن القوائم المالية لمزايا التقاعد أيضاً المعلومات التالية سواء أكانت متعلقة بنظام المزايا المحددة أو بنظام الاشتراك المحدد:

(أ‌)                                  قائمةً بالتغيرات فى صافى الأصول المتاحة للمزايا.

و (ب)        ملخصاً بأهم السياسات المحاسبية.

و (ج)        وصفاً للنظام وأثر أية تغيرات فى النظام خلال الفترة.

35-  تتضمن القوائم المالية المعدة بمعرفة أنظمة مزايا التقاعد ما يلى (فى حدود ما هو قابل للتطبيق منها):

(أ‌)                       قائمةً بصافى الأصول المتاحة للمزايا يفصح فيها عن:

(1)                                   الأصول فى نهاية الفترة مبوبة بشكل ملائم

و(2)              أسس تقييم الأصول

و(3)              تفاصيل أى استثمارٍ منفرد تزيد قيمته إما عن 5% من صافى الأصول المتاحة للمزايا أو عن 5% من قيمة أى فئة أو نوع من الأوراق المالية

و (4) تفاصيل أى إستثمار فى منشأة صاحب العمل

و (5) أية إلتزامات أخرى بخلاف القيمة الحالية الإكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

و(ب)  قائمة بالتغيرات فى صافى الأصول المتاحة للمزايا توضح ما يلى:

(1)                                   اشتراكات صاحب العمل

و(2)              اشتراكات العامل

و(3)              الدخل من الاستثمار مثل الفوائد و توزيعات أرباح الأسهم

و(4)              أى دخل آخر

و(5)              المزايا المسددة أو المستحقة السداد (مصنفة – على سبيل المثال – كمزايا للتقاعد ومزايا للوفاة والعجز والمزايا فى صورة مبالغ مقطوعة)

و(6)              المصروفات الإدارية

و(7)              المصروفات الأخرى

و(8) الضرائب على الدخل

و(9) المكاسب والخسائر الناتجة عن التخلص من الاستثمارات وعن التغيرات فى قيمة الاستثمارات

و(10) التحويلات من وإلى النظم الأخرى.

و(ج) وصف لسياسة التمويل

و(د)   بالنسبة لنظم المزايا المحددة - القيمة الحالية الإكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها (قد تفصل بين المزايا المكتسبة وغير المكتسبة) التى تتحدد طبقاً لشروط النظام على أساس المزايا المتعهد بها عن الخدمات المؤداة حتى تاريخه وباستخدام المستويات الجارية للأجور أو المستويات المتوقعة للأجور. وقد تدرج هذه المعلومات فى تقرير لخبير اكتوارى يتم قراءته مع القوائم المالية ذات العلاقة.

و(هـ)   بالنسبة لنظم المزايا  المحددة - وصف للافتراضات الاكتوارية المؤثرة المستخدمة والطريقة المطبقة فى حساب القيمة الحالية الإكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها.

36-  يحتوى التقرير عن نظام مزايا التقاعد وصفاً للنظام ويظهر إما كجزء من القوائم المالية أو فى تقرير منفصل. وقد يتضمن التقرير ما يلى:

(أ‌)                         أسماء أصحاب الأعمال ومجموعات العاملين الذين يغطيهم النظام

و(ب)        عدد المشتركين الذين يحصلون على المزايا وعدد المشتركين الآخرين مصنفين بشكل ملائم

و(ج)        نوع النظام – ما أذا كان نظام للاشتراك المحدد أو نظام للمزايا المحددة

و(د)         إيضاح عما إذا كان المشتركين يساهمون فى اشتراكات النظام

و(هـ)        وصف لمزايا التقاعد المتعهد بصرفها إلى المشتركين

و(و)         وصف لأى شروط لإنهاء النظام  

و(ز)        أى تغيرات فى البنود من (أ) إلى (و) خلال الفترة التى يغطيها التقرير.

من غير الوارد الإشارة إلى مستندات أخرى تكون متاحةً لمستخدمى التقرير يرد فيها وصفاً للنظام وان تحتوى تلك المستندات فقط على معلومات عن تغيرات لاحقة.