معيار المحاسبة المصرى رقم (15) المعدل 2015 الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار إلى التحقق من أن القوائم المالية للمنشآت تتضمن الإفصاحات اللازمة لجذب الانتباه إلى احتمالية تأثر المركز المالى والأرباح أوالخسائر بوجود الأطراف ذوى العلاقة وبنتيجة المعاملات معهم وأرصدتهم القائمة بما فى ذلك الإرتباطات.
اضغط هنا لتحميل معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 كاملا
اضغط هنا لتحميل ملحقات المعيار
هدف المعيار
1-
يهدف هذا المعيار إلى التحقق من أن
القوائم المالية للمنشآت تتضمن الإفصاحات اللازمة لجذب الانتباه إلى احتمالية تأثر
المركز المالى والأرباح أوالخسائر
بوجود الأطراف ذوى العلاقة وبنتيجة المعاملات معهم وأرصدتهم القائمة بما فى ذلك الإرتباطات.
نطاق المعيار
2- يطبق هذا المعيار فى :
(أ) تحديد العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقة
والمعاملات معهم.
و
(ب) تحديد الأرصدة القائمة- بما فيها
التعهدات- ما بين المنشأة والأطراف ذوى العلاقة معها بما
فى ذلك الإرتباطات.
و
(ج ) تحديد الظروف والتى
من أجلها يكون الإفصاح فى (أ) ، (ب) مطلوب.
و (د) تحديد الإفصاحات
المطلوبة لهذه البنود.
3- يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن العلاقات
والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة بما فيها التعهدات - فى القوائم
المالية المجمعة والمستقلة للشركة الأم أو الذين لهم سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر
على المنشأة المستثمر فيها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (42) "القوائم
المالية المجمعة " أو معيار المحاسبة المصرى رقم (17) " القوائم المالية
المستقلة ". و يسرى هذا المعيار أيضاً على القوائم المالية المنفردة.
4- يتم الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوى
العلاقة والأرصدة القائمة مع المنشآت الأخرى داخل نطاق المجموعة فى القوائم
المالية للمنشأة. ويتم استبعاد المعاملات ما بين منشآت المجموعة والأرصدة القائمة
عند إعداد القوائم المالية المجمعة للمجموعة.
الغرض من الإفصاح عن
الأطراف ذوى العلاقة
5- تعتبر العلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة
شكلاً مألوفاً فى نشاط الأعمال. فعلى سبيل المثال عادة ما تقوم المنشآت بتنفيذ بعض
أنشطتها من خلال شركات تابعة أو مشروعات مشتركة أو شركات شقيقة ، وفى هذه الحالة فإن قابلية المنشأة للتأثير
على القرارات المالية والتنفيذية للشركة المستثمر فيها يكون من خلال السيطرة أو السيطرة
المشتركة أو النفوذ المؤثر.
15
- 1
6- قد يكون لمعاملات الأطراف ذوى العلاقة تأثير
على الأرباح أو الخسائر والمركز المالى للمنشأة ، فقد يدخل الأطراف ذوى العلاقة فى
معاملات قد لا يرغب الأطراف غير ذوى العلاقة الدخول فيها كأن تقوم المنشأة ببيع
بضائع للشركة الأم بالتكلفة ولا تسمح بمثل هذه المعاملات مع عميل آخر . كذلك فإن
المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد لا تتم بنفس القيم التى تتم بها المعاملات
مع الأطراف غير ذوى العلاقة.
7- قد تتأثر الأرباح أو الخسائر والمركز
المالى للمنشأة بالعلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة حتى ولو لم تحدث معاملات مع تلك الأطراف،
فمجرد وجود العلاقة قد يكون كافياً للتأثير على معاملات المنشأة التى تعد القوائم
المالية مع الأطراف الأخرى ، فعلى سبيل المثال قد تنهى شركات تابعة علاقتها مع
منشأة أخرى عند اقتناء الشركة القابضة لشركة تابعة أو شقيقة تعمل فى نفس نشاط هذه المنشأة.
ومن ناحية أخرى قد يمنع طرف من القيام بعمل معين بسبب وجود نفوذ مؤثر عليه من طرف
آخر، فعلى سبيل المثال قد تعطى الشركة القابضة تعليمات إلى الشركة التابعة بعدم
القيام بأنشطة البحوث والتطوير.
8- لهذه الأسباب فإن معرفة العلاقات القائمة
والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة بما فيها التعهدات قد يؤثر على تقييم نشاط المنشأة بواسطة مستخدمى
القوائم المالية متضمنة تقييم المخاطر والفرص التى تواجه المنشأة.
تعريفات
9- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى
المذكور قرين كل منها :
الطرف ذو العلاقة: هو الشخص الذى له أو المنشأة التى لها علاقة
بالمنشأة المعدة للقوائم المالية ( ويشار إليها فى هذا المعيار بـ " المنشأة
المصدرة للقوائم").
(أ)
يعد الشخص أو أحد أطراف العائلة
المقربين لهذا الشخص ذوى العلاقة بالمنشأة المصدرة للقوائم إذا كان هذا الشخص :
(1)
له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنشأة
المصدرة للقوائم .
أو (2) له نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة
للقوائم.
أو (3) عضو فى الإدارة العليا للمنشأة
المصدرة للقوائم أو للمنشأة الأم للمنشأة المصدرة للقوائم .
(ب)
تعد المنشأة ذو علاقة بالمنشأة المصدرة
للقوائم إذا تحقق أى من الشروط التالية :
(1)
المنشأة والمنشأة المصدرة للقوائم أعضاء
فى نفس المجموعة ( بمعنى أن كل شركة أم وشركة تابعة والشركات
التابعة للشركة التابعة ذا
علاقة بالآخرين ).
(2)
أحد المنشآت هى شركة شقيقة أم مشروع
مشترك للمنشأة الأخرى ( أو أن تكون المنشأة شركة شقيقة أو مشروع مشترك لعضو فى
مجموعة تكون فيه المنشأة الأخرى عضو أيضاً) .
(3)
المنشأتين هما مشروعان مشتركان لنفس
الطرف الثالث.
(4)
إحدى المنشآت هى مشروع مشترك لطرف ثالث
والمنشأة الأخرى هى شركة شقيقة لهذا الطرف الثالث.
(5)
المنشأة هى نظام لمزايا العاملين ما بعد
الخدمة لصالح العاملين فى إما المنشأة المصدرة للقوائم أو لمنشأة ذات علاقة
بالمنشأة المصدرة للقوائم . وإذا كانت المنشأة هى نفسها نظام مزايا العاملين
فتعتبر المنشأة ربة العمل منشأة ذات علاقة بالمنشأة المصدرة للقوائم .
(6)
المنشأة يسيطر عليها منفرداً أو مشتركاً
شخص مما ورد ذكرهم فى (أ) اعلاه .
(7)
كان لشخص ممن ورد ذكرهم فى (أ) (1)
اعلاه نفوذاً مؤثر على المنشأة أو كان عضواً بالإدارة العليا للمنشأة ( أو الشركة
الأم للمنشأة ) .
معاملات
الأطراف ذوى العلاقة : هى تبادل الموارد أو
الخدمات أو الالتزامات فيما بين المنشأة المصدرة للقوائم وطرف ذو علاقة بغض النظر
عن وجود ثمن تم تحميله لهذا التبادل.
أطراف
العائلة المقربون لشخص : هم الأطراف المتوقع لهم التأثير أو التأثر بواسطة ذلك
الشخص عند تعاملهم مع المنشأة، و قد يتضمن هذا :
(أ) الزوجة/
الزوج / الأطفال
و(ب) أطفال الزوجة/ الزوج
و(ج) من هم فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة/ الزوج
التعويضات : هى كافة أنواع
المقابل المدفوع أو المقدم بواسطة الشركة أو نيابة عن الشركة فى مقابل خدمات أديت
للشركة :تتضمن كل مزايا العاملين (كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (38)
"مزايا العاملين") ، ويتضمن كذلك المقابل المدفوع نيابة عن الشركة
القابضة والمتعلق بالمنشأة وهذا يتضمن : -
(أ) مزايا
العاملين قصيرة الأجل مثل الأجور والمرتبات و مساهمة المنشأة فى التأمينات الاجتماعية
والأجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة وتوزيعات الأرباح
والمكافآت (إذا كانت ستدفع خلال 12 شهر من نهاية الفترة) والمزايا غير النقدية
(مثل الرعاية الصحية و السكن ، ووسائل الإنتقال ، والسلع والخدمات المجانية أو
المدعمة) المدفوعة للعاملين الحاليين.
و(ب) نظام معاش وتقاعد العاملين كالمعاشات ومزايا
التقاعد الأخرى والتأمين على الحياة والرعاية الصحية بعد التقاعد.
و(ج) مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل متضمنة
الإجازات طويلة الأجل أو المزايا طويلة الأجل الأخرى أو مزايا العجز طويلة الأجل
وكذلك توزيعات الأرباح والمكافآت المؤجلة والتى لن يتم سدادها بالكامل خلال 12 شهر
من نهاية الفترة.
و(د) مقابل إنهاء الخدمة
و(هـ) المدفوعات المبنية على أسهم.
السيطرة : هى القدرة على
التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها.
السيطرة المشتركة : هى مشاركة بموجب
اتفاق تعاقدى للسيطرة على نشاط اقتصادى.
أفراد الإدارة العليا : هم الأشخاص الذين يملكون السلطة والمسئولية
للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المنشأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شاملاً
ذلك أى مدير (سواء كان تنفيذياً أو لا) لهذه المنشأة.
النفوذ المؤثر :هو القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات
المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها ولكنها لا ترقى إلى
درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات .
الحكومة : تشير إلى الحكومة وإداراتها وهيئاتها
والأجهزة المماثلة سواء كانت محلية أو أقليمية.
المنشآت ذات العلاقة
بالحكومة : هى المنشأة التى للحكومة عليها سيطرة أو
سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر .
10- فى تقدير كل
علاقة ممكنة مع الأطراف ذوى العلاقة يجب توجيه الاهتمام إلى جوهر هذه العلاقة وليس
مجرد شكلها القانونى.
11- لا يعتبر من
الأطراف ذوى العلاقة لأغراض هذا المعيار ما يلى :
(أ) منشأتين لمجرد أن لهما مديراً مشتركاً أو
أحد أفراد الإدارة العليا أو بسبب أن أحد أعضاء الإدارة العليا فى منشأة له نفوذ
مؤثر على المنشأة الأخرى.
(ب) أثنين أصحاب حصص فى مشروع مشترك بمجرد
مشاركتهما السيطرة على المشروع المشترك.
(ج) (ا) الممولين
و(2)
النقابات والاتحادات العمالية
و(3)
المرافق العامة
و(4)
المصالح والهيئات الحكومية والتى ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على
المنشأة المصدرة للقوائم
وذلك
فى حدود معاملاتهم العادية مع المنشأة (بالرغم من أنه يمكنهم تقييد حرية حركة المنشأة
أو يكون لهم مشاركة فى عملية اتخاذ القرار).
(د) العميل أو المورد أو مانح الامتياز أو الموزع
أو الوكيل العام الذى تتعامل معه المنشأة بحجم أعمال ضخم لمجرد الاعتماد عليه اقتصاديا.
12- فى تعريف الطرف
ذو العلاقة يتضمن تعريف الشركة الشقيقة الشركات التابعة لها كما يتضمن تعريف
المشروع المشترك الشركات التابعة له . لذا فعلى سبيل المثال فإن الشركة التابعة
لشركة شقيقة والمستثمر الذى له نفوذ مؤثر على الشركة الشقيقة يعتبران أطراف ذوى
علاقة لكل منهما .
الإفصاح
جميع
المنشآت
13- يتعين الإفصاح عن العلاقة ما بين
الشركة الأم والشركات التابعة بغض النظر عن حدوث تعاملات بينهم من عدمه . كما على
المنشأة أن تفصح عن اسم الشركة الأم أو الطرف المسيطر – إذا لم يكن هو الشركة الأم
-وفى حالة عدم وجود قوائم مالية منشورة للشركة الأم أو الطرف المسيطر فإنه يتم
الإفصاح عن الشركة الأم التالية فى الأهمية والتى لها قوائم مالية منشورة.
14- لكي يمكن لمستخدمى القوائم المالية أن يكونوا
رأيا عن تأثير العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة على المنشأة التي تعد القوائم
المالية، فمن المناسب الإفصاح عن تلك العلاقات عند وجود السيطرة بغض النظر عن حدوث
معاملات مع تلك الأطراف أم لا.
15- إن متطلبات الإفصاح عن علاقات الأطراف ذوى
العلاقة ما بين الشركة الأم والشركات التابعة هى بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح
الواردة في معيارى المحاسبة المصرية أرقام (17)، (44) .
16- تشير الفقرة "13" إلى الشركة الأم
التالية فى الأهمية وهى تعنى أول شركة أم فى المجموعة فوق الشركة الأم المباشرة
والتى تصدر قوائم مالية مجمعة متاحة للاستخدام العام .
17- على المنشأة أن تفصح عن التعويضات المدفوعة
لأفراد الإدارة العليا- بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة - كمبالغ إجمالية ووفقاً للتبويب التالى:
(أ) مزايا
العاملين قصيرة الأجل.
و(ب) مزايا معاشات
العاملين بعد التقاعد.
و(ج) مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل
و(د) مقابل إنهاء الخدمة
و(هـ) المدفوعات
المبنية على أسهم
18- إذا كانت هناك معاملات مع الأطراف ذوي
العلاقة خلال فترة القوائم المالية فعلى المنشأة الإفصاح عن طبيعة العلاقات مع هذه
الأطراف ، وكذلك معلومات عن هذه المعاملات والأرصدة المستحقة بما فيها الإرتباطات والتى
تعتبر ضرورية لفهم التأثير المحتمل لتلك العلاقة على القوائم المالية ، وذلك بالإضافة
إلى المتطلبات الواردة فى الفقرة "17". وكحد أدنى تتضمن الإفصاحات ما يلى :
(أ)
قيمة المعاملات.
و(ب) الأرصدة القائمة بما فيها الارتباطات و :
(1) الشروط
بما فيها وجود ضمانات من عدمه وطبيعة المقابل الذى سيتم تقديمه فى التسوية .
و(2) تفاصيل الضمانات المقدمة أو التى تم الحصول
عليها
و(ج) المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك
فيها للأرصدة القائمة للأطراف ذوى العلاقة
و(د) ما تم تحميله على قائمة الدخل خلال الفترة
لمواجهة الديون المعدومة أو الديون المشكوك فيها للأطراف ذوى العلاقة.
19- يتم عرض الإفصاحات المطلوبة فى
الفقرة "18" بشكل منفصل لكل من:
(أ) الشركة
الأم
و(ب) الأطراف التى لها سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر
على المنشأة
و(ج) الشركات التابعة
و(د) الشركات الشقيقة
و(هـ) المشروعات
المشتركة التى للمنشأة حصص فيها
و(و) أفراد
الإدارة العليا للشركة أو الشركة الأم
و(ز) أطراف
أخرى ذات علاقة
20- تعتبر تصنيف المبالغ التى يجب دفعها إلى أو
تحصيلها من الأطراف ذوى العلاقة إلى التصنيفات المطلوبة فى الفقرة "19"
هو استكمال للإفصاحات المطلوبة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض
القوائم المالية" للمعلومات التى يجب
وجودها فى قائمة المركز المالى أو الإيضاحات، و تمتد التصنيفات لتوفر تحليلاً أكثر
شمولية لأرصدة الأطراف ذوى العلاقة كما يمكن تطبيقها أيضاً على معاملات تلك الأطراف.
21- فيما يلي أمثلة للمعاملات التي تتطلب الإفصاح
إذا تمت مع الأطراف ذوى العلاقة:
(أ)
شراء أو بيع بضاعة (تامة أو غير تامة).
(ب)
شراء أو بيع العقارات والأصول الأخرى.
(ج)
تقديم أو تلقي الخدمات
(د)
التأجير.
(هـ) نقل البحوث والتطوير والمعرفة التقنية.
(و)
النقل تحت اتفاقيات التراخيص.
(ز)
النقل تحت اتفاقيات التمويل (بما في ذلك القروض والمساهمات
النقدية والعينية فى الملكية).
(ح)
تقديم الضمانات.
(ط) التعهدات بالتصرف في حالة وقوع حدث أو
عدم وقوعه مستقبلاً . بما في ذلك العقود التنفيذية ( المعترف بها وغير المعترف بها
)
(ى) تسوية الالتزامات بالنيابة عن المنشأة أو بالمنشأة نيابة عن طرف آخر .
22- تعتبر مساهمة شركة أم أو شركة تابعة فى
نظام مزايا محددة يتم فيه المشاركة فى تحمل المخاطر فيما بين منشآت المجموعة
معاملة بين أطراف ذوى علاقة ( راجع الفقرة "42" من معيار المحاسبة
المصرى رقم (38)).
23- يتم
الإفصاح بأن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد تمت بشروط معادلة لتلك السائدة
فى المعاملات على أساس تجارى فقط عندما يمكن إثبات ذلك.
24- يمكن
تجميع البنود المتشابهة عند الإفصاح ما لم يكن من الضروري الإفصاح المنفصل لبند ما
بهدف فهم تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على القوائم المالية للمنشأة.
المنشآت
ذات العلاقة بالحكومة
25- تعفى
المنشأة المصدرة للقوائم من متطلبات
الإفصاح الواردة فى فقرة "18" فيما يتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذوى
العلاقة والأرصدة القائمة معهم بما فيها الإرتباطات والتى تتم مع :
(أ)
حكومة لها سيطرة أو
سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة للقوائم.
و(ب) منشأة أخرى ذات علاقة بسبب أن نفس الحكومة لها سيطرة أو سيطرة
مشتركة أو نفوذ مؤثر على كل من المنشأة المصدرة للقوائم والمنشأة الأخرى .
26- إذا
طبقت المنشأة المصدرة للقوائم الإعفاء الوارد فى فقرة "25" فعليها
الإفصاح عما يلى فيما يتعلق بالمعاملات والأرصدة القائمة المشار إليها فى الفقرة
"25".
(أ)
إسم الحكومة وطبيعة علاقتها بالمنشأة
المصدرة للقوائم ( سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر ).
(ب)
المعلومات التالية بالتفاصيل الكافية
بحيث تمكن مستخدمى القوائم المالية للمنشأة فى تفهم تأثير المعاملات مع الأطراف
ذوى العلاقة على القوائم المالية :
(1)
طبيعة وقيمة كل معاملة منفردة ذات أهمية
.
و(2) بالنسبة للمعاملات الأخرى والتى لها أهمية
مجتمعة وليست منفردة ، المؤشر القيمى والنوعى لمداهم . ونوع المعاملات بما فيها
تلك المذكورة فى فقرة "21".
27- فى
استخدام التقدير الحكمى لتحديد مستوى التفاصيل المستخدمة فى الإفصاح طبقاً
لمتطلبات الفقرة "26(ب)" على المنشأة المصدرة للقوائم أن تأخذ فى
الاعتبار مدى تقارب علاقة الطرف ذو العلاقة والعوامل الأخرى ذات العلاقة فى تحديد
مستوى الأهمية النسبية للمعاملة مثل ما إذا كانت :
(أ)
هامة
ومؤثرة فى الحجم.
(ب)
تمت
بشروط غير سوقية.
(ج)
خارج المعاملات اليومية للنشاط مثل بيع وشراء أنشطة أعمال .
(د) أفصح عنها للجهات الرقابية.
(هـ) تم إبلاغها إلى
الإدارة العليا.
(و) تخضع لإعتماد مسبق من المساهمين .
اضغط هنا للرجوع الى فهرس معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015
اضغط هنا لتحميل معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 كاملا
Post A Comment: