معيار المحاسبة المصرى رقم (14) المعدل - تكاليف الاقتراض

معيار المحاسبة المصرى رقم (14) المعدل 2015 تكاليف الاقتراض المبدأ الأساسى 1- تمثل تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل جزءاً من تكلفة ذلك الأصل. أما تكاليف الاقتراض الأخرى فيعترف بها كمصروفات . نطاق المعيار 2- على المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف الاقتراض. 3- لا يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة (الضمنية) لتكلفة حقوق الملكية بما فى ذلك حقوق ملكية الأسهم الممتازة التى لا تبوب كالتزام . 4- لا يتطلب من المنشأة تطبيق هذا المعيار على تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج ما يلى : (أ‌) أصل مؤهل يقاس بالقيمة العادلة مثل الأصول الحيوية. أو (ب) المخزون الذى يصنع أو ينتج بكميات كبيرة على أساس متكرر.

اضغط هنا للرجوع الى فهرس معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 

اضغط هنا لتحميل معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 كاملا 

اضغط هنا لتحميل ملحقات المعيار 

المبدأ الأساسى

1-   تمثل تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل جزءاً من تكلفة ذلك الأصل. أما تكاليف الاقتراض الأخرى فيعترف بها كمصروفات .

نطاق المعيار

2-   على المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف الاقتراض.

3-   لا يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة (الضمنية) لتكلفة حقوق الملكية بما فى ذلك  حقوق ملكية الأسهم الممتازة التى لا تبوب كالتزام .

4-   لا يتطلب من المنشأة تطبيق هذا المعيار على تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج ما يلى :

(أ‌)                                  أصل مؤهل يقاس بالقيمة العادلة مثل الأصول الحيوية.

           أو (ب)  المخزون الذى يصنع أو ينتج بكميات كبيرة على أساس متكرر.

تعريفات

5-   يستخدم هذا المعيار المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها :

تكلفة الاقتراض : هى الفوائد و التكاليف الأخرى التى تتكبدها المنشأة نتيجة لاقتراض الأموال.

الأصل المؤهل:  هو ذلك الأصل الذى يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه.

6-   قد تشمل تكلفة الاقتراض ما يلى  

(أ‌)                                        مصروفات الفوائد محسوبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى كما هى مشروحة فى معيار المحاسبة المصرى (26) .

و( ب )  ملغاة.

و( ج )  ملغاة.

و( د )   ملغاة.

و(هـ) فروق العملة التى تنشأ من الاقتراض بالعملة الأجنبية إلى المدى الذى تعتبر فيه تلك الفروق تعديلاً لتكلفة الفوائد.

14 – 1

7-            طبقاً للظروف قد يكون أى مما يلى أصلاً مؤهلاً:

(أ‌)                                    المخزون.

(ب‌)                                المصانع.

(ج‌)                                 محطات توليد الطاقة .

(د‌)                                   الأصول غير الملموسة .

(هـ) الاستثمارات العقارية .

  ولا تعتبر أصولاً مؤهلة  الأصول المالية  وبنود المخزون التى تصنع بصفة روتينية أو بصفة متكررة فى فترة زمنية قصيرة . كذلك لا تعتبر أصولاً مؤهلة تلك الأصول التى تكون جاهزة للاستخدام فى الأغراض المحددة لها أو البيع فى نفس تاريخ اقتنائها.

الاعتراف

8-            على المنشأة رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك الأصل . وعلى المنشأة الاعتراف بتكاليف الاقتراض الأخرى كمصروفات فى الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة  .

9-            تضاف تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل إلى تكلفة هذا الأصل. ويتم رسملة تكاليف الاقتراض هذه ضمن تكلفة الأصل عندما يكون من المرجح أن تتسبب فى خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة و تكون هناك إمكانية لقياس التكلفة بدرجة يعتمد عليها.

  تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة

10-           تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء او إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل هى تكاليف الاقتراض التى  كان يمكن تجنبها إذا لم يتم الإنفاق على هذا الأصل. فإذا قامت المنشأة باقتراض أموال خصيصاً بغرض الحصول على أصل مؤهل يكون من السهل تحديد تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة بهذا الأصل .

11-           قد يصعب إيجاد علاقة مباشرة بين قرض معين و أصل مؤهل كما قد يصعب أيضاً تحديد الاقتراض الذى كان من الممكن تجنبه. وتظهر هذه الصعوبة على سبيل المثال عندما يكون نشاط التمويل فى المنشأة منسق مركزياً . و تظهر الصعوبة أيضاً عندما تقوم مجموعة شركات باستخدام تشكيلة من أدوات التمويل لاقتراض الأموال بمعدلات فائدة أو بأعباء متباينة ثم إعادة إقراض تلك الأموال بشروط مختلفة لشركات المجموعة . وتظهر تعقيدات أخرى من خلال استخدام تسهيلات أو قروض ممنوحة أو مرتبطة بعملات أجنبية وذلك عندما تمارس المجموعة نشاطها فى ظل اقتصاد يعانى من التضخم الشديد ، أو نتيجة التذبذب فى أسعار الصرف الأجنبي .ونتيجة لذلك فإنه يصعب تحديد قيمة تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء الأصل و بالتالى يصبح الحكم الشخصى أمراً مطلوباً.

12-               عندما يتم اقتراض الأموال بغرض اقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض ، فعلى المنشأة تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التى يتم رسملتها على هذا الأصل و التى تتمثل فى تكلفة الاقتراض الفعلية التى تتكبدها المنشاة خلال الفترة بسبب عملية الاقتراض مطروحاً منها أى إيراد تحقق من الاستثمار المؤقت للأموال المقترضة .

13-          قد ينتج عن ترتيبات التمويل التى تتخذها المنشأة لتمويل أحد الأصول أن تحصل المنشأة فعلاً على القرض وتتكبد تكاليف اقتراض مقترنة به قبل استخدام بعض أو كل الأموال فى الإنفاق على الأصل المؤهل. وفى مثل هذه الظروف يتم عادة استثمار الأموال مؤقتاً إلى حين إنفاقها على ذلك الأصل . وعند تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التى يتم رسملتها خلال فترة ما فإنه يتم تخفيض تكلفة الاقتراض التى تم تكبدها بقيمة أى إيراد مكتسب من استثمار الأموال المقترضة .

14-               عندما يتم الاقتراض بصفة عامة و تستخدم الأموال المقترضة فى اقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض ، فعلى المنشأة تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التى يمكن رسملتها باستخدام معدل للرسملة على الإنفاق الخاص بهذا الأصل . ويحسب هذا المعدل على أساس المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خلال المدة وذلك بعد إستبعاد القروض التى تم إبرامها تحديداً بغرض اقتناء أصل بذاته مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض. ويجب ألا تزيد قيمة تكلفة الاقتراض المرسملة خلال فترة ما عن قيمة تكلفة الاقتراض التى تم تكبدها خلال تلك الفترة  .

15-          فى بعض الحالات يكون من المناسب ضم كافة عمليات الاقتراض للشركة الأم و الشركات التابعة لها عند حساب المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض. وفى حالات أخرى يكون من المناسب أن تستخدم كل شركة تابعة متوسطها المرجح لتكلفة الاقتراض للقروض الخاصة بها .

الزيادة فى القيمة الدفترية للأصل المؤهل عن قيمته الإستردادية

16-          عندما تزيد القيمة الدفترية أو التكلفة الإجمالية المتوقعة للأصل المؤهل عن القيمة التى يمكن استردادها منه أو عن صافى قيمته البيعية فإنه يتم تخفيض أو استبعاد تلك الزيادة من القيمة الدفترية طبقاً لمتطلبات المعايير الأخرى . و تحت ظروف معينة فإن قيمة التخفيض أو الاستبعاد يتم ردها مرة أخرى طبقاً لتلك المعايير الأخرى .

بدء الرسملة

17-               تبدأ المنشأة فى رسملة تكاليف الإقتراض كجزء من تكاليف الأصل المؤهل فى تاريخ البدء . ويعرف تاريخ بدء الرسملة بأنه التاريخ الذى تستوفى فيه المنشأة الشروط التالية أولاً :

(أ‌)                                  قامت بتكبد نفقات على الأصل.

و  (ب) قامت بتكبد  تكاليف إقتراض .  

و  (ج) قامت بالأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو بيعه .

18-               يتضمن الإنفاق على الأصل المؤهل تلك النفقات التى نتجت عن سداد نقدى أو تحويل أصول أخرى أو التعهد بالتزامات ينتج عنها تحمل فوائد وأعباء تمويل. و يتم تخفيض قيمة تلك النفقات بقيمة الدفعات المحصلة أو المنح المستلمة عن هذا الأصل ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (12) "المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية"). ويمثل متوسط القيمة الدفترية للأصل خلال الفترة – متضمناً تكاليف الاقتراض التى سبق رسملتها خلال الفترات السابقة – قياساً تقريبياً معقولاً للنفقات التى يتم تطبيق معدل الرسملة عليها خلال تلك الفترة .

19-               لا تقتصر الأنشطة اللازمة لإعداد أصل للاستخدام فى الأغراض المحددة أو بيعه للغير على أنشطة الإنشاء الفعلى للأصل ، و إنما تشمل أيضاً الأعمال الفنية و الإدارية السابقة على أعمال الإنشاء الفعلى ، مثل الأنشطة المتعلقة بالحصول على الموافقات من الجهات المعنية قبل البدء فى أعمال الإنشاء الفعلى. ومع ذلك فإن هذه الأنشطة لا تتضمن فترات الاحتفاظ بأصل لا يتم فيها عملية إنتاج أو تطوير يغير من الحالة التى عليها الأصل ، فعلى سبيل المثال فإنه يتم رسملة تكاليف الاقتراض المتكبدة عندما تكون الأرض محل تحسينات وذلك عن الفترة التى تكون فيها الأنشطة المتعلقة بالتحسينات تحت التنفيذ ، فى حين أنه لا يتم رسملة تكاليف الاقتراض المتكبدة عن الأرض المقتناه بغرض إنشاء مبنى عليها وذلك خلال الفترة التى تكون فيها تلك الأرض محتفظ بها دون وجود أنشطة متعلقة بتحسينات عليها.

تعليق الرسملة

20-         على المنشأة التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض خلال الفترات التى تتعطل فيها أعمال الإنشاء الفعالة للأصل المؤهل.

21-         قد تتكبد المنشاة تكاليف إقتراض خلال الفترات التى تتعطل فيها المنشأة عن تنفيذ الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو للبيع للغير. و مثل هذه التكلفة هى تكلفة احتفاظ بأصل مكتمل جزئياً و غير مؤهلة للرسملة ، فى حين لا يتم عادة تعليق رسملة تكاليف الاقتراض خلال فترة القيام بأعمال فنية و إدارية جوهرية . كذلك لا يتم تعليق رسملة تكاليف الاقتراض عندما يكون التوقف المؤقت بمثابة خطوة ضرورية فى عملية إعداد الأصل للاستخدام فى الأغراض المحددة  له أو لبيعه للغير. فعلى سبيل المثال فإن الرسملة تستمر فى الفترات المطلوبة لنضج المخزون أو الفترات الممتدة نتيجة تأخر إنشاء كوبرى بسبب ارتفاع منسوب المياه و إذا ما كان هذا أمراً عادياً فى المنطقة الجغرافية التى ينشأ فيها الكوبرى و فى الفترة محل الإنشاء .

التوقف عن الرسملة

22-         على المنشأة التوقف عن عملية رسملة تكاليف الاقتراض عندما يتم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل المؤهل للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير .

23-         يعتبر الأصل عادة معداً للاستخدام فى الأغراض المحددة له او لبيعه للغير عندما يتم الانتهاء من الإنشاء الفعلى له حتى لو كانت هناك بعض الأعمال الإدارية الروتينية ما زالت مستمرة . وإذا كانت الأعمال المتبقية تتمثل فى بعض أعمال التعديلات البسيطة مثل الديكورات التى يتم تغييرها حسب طلب المشترى أو المستخدم يشير هذا إلى أنه قد تم الانتهاء جوهرياً من كل الأنشطة.

24-         عندما تقوم المنشأة من الانتهاء من إنشاء أجزاء من الأصل المؤهل ويكون من الممكن استخدام كل جزء من هذه الأجزاء أثناء استمرار عملية إنشاء باقى الأجزاء الأخرى ، فيتعين التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض على الأجزاء المنتهية طالما تم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد هذه الأجزاء للاستخدام فى الأغراض المحددة أو لبيعها.

25-         يعتبر المجمع التجارى المكون من عدة مبان يمكن استخدام كل منها على حدة هو أحد أمثلة الأصول المؤهلة حيث يمكن استخدام كل جزء منه فى حين مازالت باقى الأجزاء تحت الإنشاء . ومن ثم يتعين التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض للأجزاء المكتملة. أما بالنسبة للمصنع الذى يتطلب إنشاؤه تركيب خطوط إنتاج عديدة بالتوالى فى أجزاء مختلفة من المصنع داخل نفس الموقع كمصنع حديد وصلب وهو أحد أمثلة الأصول المؤهلة فيلزم الانتهاء من إعداده كاملاً قبل أن يمكن استخدام أى جزء من أجزائه .

الإفصاح

26-         على المنشأة أن تفصح عما يلى :

    (أ)  مبلغ تكاليف الاقتراض المرسملة خلال الفترة .

و  (ب) معدل الرسملة المستخدم لتحديد قيمة تكاليف الاقتراض القابلة للرسملة .

الأحكام الانتقالية

27-         عندما يمثل تطبيق هذا المعيار تغييراً فى السياسة المحاسبية ، على المنشأة تطبيق هذا المعيار على تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأصول المؤهلة والتى يقع فيها تاريخ بدء الرسملة فى أو بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار .

اضغط هنا للرجوع الى فهرس معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 

اضغط هنا لتحميل معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 كاملا 

اضغط هنا لتحميل ملحقات المعيار