معيار المحاسبة المصرى رقم (11) - الإيــــــراد

معيار المحاسبة المصرى رقم (11) - الإيــــــرادهدف المعيار يُعَرِفْ إطار إعداد وعرض القوائم المالية الدخل بأنه الزيادات فى منافع اقتصادية خلال الفترة المحاسبية وذلك فى صورة تدفقات أو الزيادة فى الأصول ، أو النقص فى التزامات وما ينتج عن ذلك كله من زيادات في حقوق الملكية بخلاف تلك الزيادات المتعلقة بمساهمات المشاركين فى الملكية. ويشمل الدخل كل من الإيراد والمكاسب. والإيراد هو دخل ينشأ فى إطار ممارسة المنشأة لأنشطتها المعتادة ويشار إليه بمسميات مختلفة منها المبيعات والأتعاب والفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم والإتاوات. ويهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للإيراد الناتج عن أنواع محددة من المعاملات والأحداث. ينحصر الموضوع الأساسى فى المحاسبة عن الإيراد فى تحديد توقيت الاعتراف بالإيراد. ويتحقق الإيراد عندما يكون من المرجح (1) أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المنشأة وكان يمكن قياس هذه المنافع بدرجة يعتمد عليها. ويحدد هذا المعيار الحالات التى سوف تتحقق فيها تلك الشروط وبالتالى يعترف فيها بالإيراد ، كما يقدم المعيار أيضاً إرشادات عملية عن كيفية تطبيق هذه الشروط.

اضغط هنا للرجوع الى فهرس معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 

اضغط هنا لتحميل معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 كاملا 

اضغط هنا لتحميل ملحقات المعيار 

هدف المعيار

يُعَرِفْ إطار إعداد وعرض القوائم المالية الدخل بأنه الزيادات فى منافع اقتصادية خلال الفترة المحاسبية وذلك فى صورة تدفقات أو الزيادة فى الأصول ، أو النقص فى التزامات وما ينتج عن ذلك كله من زيادات في حقوق الملكية بخلاف تلك الزيادات المتعلقة بمساهمات المشاركين فى الملكية. ويشمل الدخل كل من الإيراد والمكاسب.

والإيراد هو دخل ينشأ فى إطار ممارسة المنشأة لأنشطتها المعتادة ويشار إليه بمسميات مختلفة منها المبيعات والأتعاب والفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم والإتاوات. ويهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للإيراد الناتج عن أنواع محددة من المعاملات والأحداث.

ينحصر الموضوع الأساسى فى المحاسبة عن الإيراد فى تحديد توقيت الاعتراف بالإيراد. ويتحقق الإيراد  عندما يكون من المرجح (1) أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المنشأة وكان يمكن قياس هذه المنافع بدرجة يعتمد عليها. ويحدد هذا المعيار الحالات التى سوف تتحقق فيها تلك الشروط وبالتالى يعترف فيها بالإيراد ، كما يقدم المعيار أيضاً إرشادات عملية عن كيفية تطبيق هذه الشروط.

نطاق المعيار

1-       يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن الإيراد الناتج عن المعاملات والأحداث التالية:

(أ‌)                     بيع سلع

و(ب) تقديم خدمات

و(ج) استخدام الغير لأصول المنشأة التى تُغِل عائداً من فوائد أو إتاوات أو توزيعات أرباح أسهم.

2-       ملغاة.

3-       تتضمن السلع كلاً من السلع المنتجة بمعرفة المنشأة بغرض البيع وكذلك السلع المشتراة بغرض إعادة بيعها ، مثل البضاعة المشتراة بواسطة تاجر التجزئة أو الأراضى والممتلكات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة بيعها.

4-           عادة ما تنطوى تأدية الخدمات  على قيام المنشأة بأداء مهمة متفق عليها تعاقدياً على مدى فترة زمنية متفق عليها. وقد يتم تأدية الخدمات خلال فترة مالية واحدة أو على مدار أكثر من فترة مالية. وترتبط بعض عقود تأدية الخدمات مباشرة بعقود الإنشاء مثل عقود خدمات مديرى المشروعات وخدمات المهندسين الاستشاريين. ولا يتناول هذا المعيار معالجة الإيراد المتولد من هذه العقود بل يتم معالجته طبقاً لمتطلبات عقود الإنشاء الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (8) "عقود الإنشاء".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)             يستخدم لفظ "مرجح" فى هذا المعيار ومعايير أخرى بما يقابل كلمة “Probable” حيث تعنى أن احتمالات تحقق حدث معين تفوق احتمالات عدم تحققه (أكثر من 50%) وهى بذلك تختلف عن كلمة “Possible” والتى يشار إليها فى معايير المحاسبة المصرية بمعنى "محتمل".  

11 – 1

5-           ينشأ عن استخدام الآخرين لأصول منشأة إيراداً بصورة أو بأخرى من الصور التالية:

(أ‌)            فوائد – وهى مقابل استخدام نقدية أو ما فى حكمها أو مبالغ مستحقة للمنشأة.

أو(ب) إتاوات – وهى مقابل استخدام أصول طويلة الأجل لمنشأة مثل براءات الاختراع         والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر وبرامج الحاسب الآلى.. الخ.

أو(ج)   توزيعات أرباح الأسهم – هى توزيعات أرباح على حاملى الاستثمارات فى حقوق ملكية منشأة بنسبة ما يمتلكونه فى فئة معينة من فئات رأس المال.

6-           لا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج عن:

  (أ )  اتفاقيات التأجير التمويلي (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (20)).

و(ب)  توزيعات الأرباح من الاستثمارات التى يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (18) "الاستثمارات فى شركات شــقيقة").

و(ج)  عقود التأمين التى تدخل فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) "عقود التأمين").

و(د )   التغير فى القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية أو الإيراد الناتج عن التخلص منها (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) "الأدوات المالية الإعتراف والقياس").

و(هـ)    التغير فى قيمة أصول متداولة أخرى.

و(و )   الاعتراف الأولى وكذا التغير فى القيمة العادلة لأصول حيوية متعلقة بالنشاط الزراعي (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (35) "الزراعة").

و(ز)    الاعتراف الأولى بالمنتجات الزراعية (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (35) " الزراعة").

و(ح)   استخراج الخامات المعدنية.

تعريفات

7-           تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:

الإيراد: هو إجمالى التدفق الداخل من منافع اقتصادية خلال الفترة والناشئ فى سياق الأنشطة المعتادة لمنشأة وذلك عندما تؤدى تلك التدفقات الداخلة إلى زيادات فى حقوق الملكية بخلاف الزيادات المتصلة بالمساهمات التى ترد من المشاركين فى الملكية.

القيمة العادلة: هى السعر الذى يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

8-           يتضمن الإيراد ما يدخل لحساب المنشأة فقط من إجمالى تدفقات المنافع الاقتصادية التى تم استلامها وكذا المستحقة لها. أما المبالغ المحصلة لصالح أطراف أخرى مثل ضرائب المبيعات ، والضرائب على السلع والخدمات ، والضرائب على القيمة المضافة فلا تعد من المنافع الاقتصادية التى تتدفق إلى المنشأة ولا يترتب عليها زيادات فى حقوق الملكية لذا تستبعد من الإيراد. وبالمثل يتضمن إجمالى تدفقات المنافع الاقتصادية الداخلة لمنشأة - فى علاقة وكالة - مبالغ محصلة نيابة عن الموكل والتى لا ينشأ عنها زيادات فى حقوق ملكية المنشأة ، وعلى ذلك فإن المبالغ المحصلة نيابة عن الموكل لا تعتبر إيراداً بل يتمثل إيراد المنشأة (الوكيل) فى قيمة العمولة.

قياس الإيراد

9-           يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه أو لا يزال مستحقاً للمنشأة.

10-       عادة ما يتم تحديد قيمة الإيراد الناتج عن أية معاملة بناء على اتفاق بين المنشأة ومشترى أو مستخدم الأصل موضوع الاتفاق. ويقاس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذى لا يزال مستحقاً مع مراعاة استنزال قيمة أية خصومات تجارية أو خصومات كمية تسمح بها المنشأة.

11-       يكون مقابل البيع فى معظم الحالات فى صورة نقدية أو ما فى حكمها ، وتكون قيمة الإيراد هى المبلغ المستلم والمستحق للمنشأة من نقدية أو ما فى حكمها. ومع ذلك فعندما يؤجل تدفق النقدية أو ما فى حكمها الداخل للمنشأة فإن القيمة العادلة لمقابل البيع قد تقل عن القيمة الاسمية للمبالغ النقدية المستلمة أو التى لا تزال مستحقة. فعلى سبيل المثال - قد تمنح المنشأة ائتمانا بدون فوائد للمشترى أو قد تقبل الحصول على ورقة قبض بفائدة تقل عن معدل الفائدة السارى بالسوق وذلك كمقابل للبضاعة المباعة. وعندما يشكل الاتفاق فى جوهره عملية تمويل فيتم تحديد القيمة العادلة لمقابل البيع وذلك بخصم كافة المتحصلات المستقبلية باستخدام سعر فائدة محسوب. ويعد سعر الفائدة المحسوب هو أحد المعدلين التاليين حسبما يكون أيهما قابلاً للتحديد بصورة أوضح:

(أ‌)                            معدل العائد السائد على أداة مماثلة يكون لمصدرها تصنيف ائتماني مماثل.

أو (ب) معدل العائد الذى يخصم القيمة الاسمية لأداة الوفاء للوصول بها للسعر النقدى الجارى لبيع السلع أو الخدمات.

ويدرج الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للمقابل كإيراد فوائد طبقاً للفقرات "29" و"30" من هذا المعيار وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26).

12-       عندما يتم مبادلة سلع أو خدمات بأخرى ذات طبيعة وقيمة مماثلة فلا تعد هذا المبادلة أو التبادل من المعاملات التى ينتج عنها إيراد. وهذا هو الحال غالباً مع السلع الأساسية مثل الزيوت والألبان عندما يقوم التجار بمبادلة مخزونهم منها بالمواقع المختلفة لتلبية طلب موقع معين وذلك فى التوقيت المناسب. وعندما يتم بيع سلع أو تقديم خدمات فى مقابل سلع أو خدمات غير مماثلة ، فيعتبر ذلك التبادل من المعاملات التى ينتج عنها إيراد. ويقاس الإيراد بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بعد تعديلها بأية مبالغ محولة من النقدية أو ما فى حكمها. وفى حالة عدم قدرة المنشأة على قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بدرجة يعتمد عليها ، عندئذ يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتخلى عنها (المسلمة) بعد تعديلها بأية مبالغ محولة من النقدية أو ما فى حكمها.

تحديد المعاملة

13-       تقوم المنشأة عادة بتطبيق شروط الاعتراف الواردة بهذا المعيار على كل معاملة على  حده. ومع ذلك ففى بعض الحالات يعتبر تطبيق شروط الاعتراف على كل مكون من مكونات المعاملة الواحدة أمراً ضرورياً للمنشأة لكى تعكس جوهر المعاملة. وعلى سبيل المثال: عندما يتضمن سعر بيع أحد المنتجات مبلغاً محدداً عن خدمة لاحقة فعندئذ يتم تأجيل ذلك المبلغ ولا يعترف به كإيراد إلا على مدار الفترة التى يتم تقديم الخدمات خلالها. وعلى العكس من ذلك تطبق شروط الاعتراف على إثنتين أو أكثر من المعاملات معاً عندما يكون الارتباط بينها على نحو لا يمكن معه تفهم الأثر التجارى لها بدون الرجوع إلى سلسلة المعاملات ككل.

فعلى سبيل المثال: قد تقوم المنشأة ببيع سلع وفى نفس الوقت تدخل فى عقد مستقل يلزمها بإعادة شراء هذه السلع فى تاريخ لاحق ومن ثم يلغى ذلك العقد أثر موضوع المعاملة وفى مثل هذه الحالة يتم التعامل مع هاتين المعاملتين معاً.

بيع سلع

14-       يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع السلع عند استيفاء كافة الشروط التالية:

(أ‌)            إذا قامت المنشأة بتحويل المخاطر والمنافع المؤثرة المرتبطة بملكية السلع إلى المشترى.

و(ب)   إذا لم تحتفظ المنشأة بالتدخل الإدارى المستمر للدرجة المقترنة عادة بالملكية على السلع المباعة ولا بالسيطرة الفعالة على تلك السلع.

و(ج)   عندما يمكن قياس مبلغ الإيراد بدرجة يعتمد عليها.

و (د)   عندما يكون تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة مرجح الحدوث.

و(هـ)   عندما يمكن قياس التكاليف المتعلقة بالمعاملة سواء التى تحملتها أو ستتحملها المنشأة بدرجة يعتمد عليها.

15-       يتطلب تحديد التوقيت الذى قامت فيه المنشأة بنقل المخاطر والمنافع المؤثرة للملكية إلى المشترى فحص الظروف المحيطة بالمعاملة. وفى أغلب الأحيان يتزامن نقل مخاطر ومنافع الملكية مع نقل الملكية القانونية أو نقل حيازة الأصل إلى المشترى ، وينطبق ذلك على أغلب عمليات البيع بالتجزئة. وفى حالات أخرى تنتقل مخاطر ومنافع الملكية فى توقيت يختلف عن التوقيت الذى تنتقل فيه الملكية القانونية أو حيازة الأصل إلى المشترى.

16-       إذا احتفظت المنشاة بمخاطر مؤثرة للملكية فلا تعد المعاملة عملية بيع وفى هذه الحالة لا يعترف بالإيراد. وقد تحتفظ المنشأة بأحد مخاطر الملكية المؤثرة بأكثر من طريقة ، وتوضح الأمثلة التالية بعض الحالات التى يمكن فيها للمنشأة أن تحتفظ بالمخاطر والمنافع المؤثرة للملكية:

(أ‌)                            عندما تحتفظ المنشأة بمسئولية عن الأداء الغير مرضى للسلعة المباعة والذى لا تغطيه الشروط العادية للضمان.

أو (ب) عندما يكون استلام الإيراد الخاص بعملية بيع معينة متوقفاً على تحقق إيراد للمشترى من بيعه للسلع المشتراة.

أو (ج)  عندما يقترن شحن السلع بشرط التركيب ويكون التركيب جزءاً مؤثراً بعقد البيع ولم يتم استكماله بمعرفة المنشأة بعد.

أو  (د) عندما يكون للمشترى الحق فى التراجع عن الشراء لسبب محدد فى عقد البيع وتكون المنشأة غير متأكدة من احتمال رد البضائع إليها.

17-   إذا احتفظت المنشأة بأحد مخاطر الملكية غير المؤثرة عندئذ تعد المعاملة بمثابة بيع ويعترف بالإيراد الناتج عنها. وعلى سبيل المثال فقد يحتفظ البائع بحق الملكية القانونى على السلع المباعة وذلك فقط بغرض ضمان تحصيل القيمة المستحقة ، وفى هذه الحالة فإذا قامت المنشأة بنقل مخاطر ومنافع الملكية المؤثرة إلى المشترى فتعد المعاملة بمثابة بيع ويعترف بالإيراد الناتج عنها. وتعد عملية البيع بالتجزئة التى يمنح بموجبها المستهلك الحق فى رد السلع المشتراة فى حالة عدم رضائه عنها مثالاً آخر على احتفاظ المنشأة بأحد المخاطر غير المؤثرة  للملكية ، وفى هذه الحالة يتم الاعتراف بالإيراد فى تاريخ البيع بشرط أن يتمكن البائع من تقدير قيمة المردودات المستقبلية بدرجة يعتمد عليها وأن يعترف بقيمة المردودات المقدرة كالتزام بناء على الخبرة السابقة والعوامل الأخرى ذات الصلة.

18-   يُعترفْ بالإيراد فقط عندما يكون تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة مرجحاً، وفى بعض الحالات قد لا يتحقق هذا القدر من الاحتمال إلا عندما يتم استلام المقابل أو حينما تزول درجة عدم التأكد. فعلى سبيل المثال: قد لا يكون مؤكداً ما إذا كانت هيئة حكومية أجنبية سوف تمنح تصريحاً للمنشأة بتحويل المقابل الناتج عن البيع فى دولة أجنبية. وعندما يتم الحصول على التصريح المطلوب تزول حالة عدم التأكد ويعترف عندئذ بالإيراد. إلا أنه عندما تنشأ حالة عدم تأكد من إمكانية تحصيل مبلغ أدرج فعلاً ضمن إيرادات المنشأة عندئذ يتم الاعتراف ضمن المصروفات بالمبلغ الغير قابل للتحصيل أو الذى لم يعد استرداده مرجحاً - بدلاً من معالجته كتعديل لقيمة الإيراد الأصلى الذى سبق الاعتراف به.

19-   يتم الاعتراف بالإيراد والمصروفات المتعلقة بذات المعاملة فى نفس التوقيت ويشار عادة إلى هذه العملية على أنها "مقابلة الإيرادات بالمصروفات". وعادة ما يمكن قياس المصروفات بدرجة يعتمد عليها - بما فى ذلك تكلفة الضمان والتكاليف الأخرى التى ستتحملها المنشأة بعد شحن البضائع - وذلك عندما تستوفى الشروط الأخرى اللازمة للاعتراف بالإيراد. إلا أنه لا يمكن الاعتراف بإيراد إذا لم تكن المنشأة قادرة على قياس المصروفات المرتبطة به بدرجة يعتمد عليها ، وفى مثل هذه الحالات يعترف بأى مقابل تسلمته المنشأة عن بيع السلع كالتزام.

تقديم خدمات

20-   عندما تتمكن منشأة من تقدير ناتج معاملة - تنطوى على تقديم خدمات – بدرجة يعتمد عليها فيتعين عليها أن تعترف بالإيراد المرتبط بها وذلك بناء على المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة فى نهاية الفترة المالية. ويمكن تقدير نتائج المعاملة بدرجة يُعتمدْ عليها عندما تستوفى الشروط التالية مجتمعة:

(أ‌)                       عندما يمكن قياس مبلغ الإيراد بدرجة يُعتمدْ عليها.

و(ب)   عندما يكون تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة إلى المنشأة مرجح الحدوث.

و(ج)   عندما يمكن قياس مدى ما تم تنفيذه من المعاملة فى نهاية الفترة المالية بدرجة يعتمد عليها.

و(د)    عندما يمكن قياس التكاليف التى ترتبت على المعاملة والتكاليف اللازمة لإتمامها بدرجة يعتمد عليها.

21-   غالباً ما يشار إلى الاعتراف بالإيراد على أساس المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة بطريقة "نسبة الإتمام". وبموجب هذه الطريقة يتم الاعتراف بالإيراد خلال الفترات المحاسبية التى يتم تقديم الخدمة خلالها. ويقدم  الاعتراف بالإيراد على هذا الأساس معلومات مفيدة عن مدى ما تم تنفيذه من الخدمة ومستوى الأداء خلال الفترة - علماً بأن معيار المحاسبة المصرى رقم (8) يتطلب أيضاً الاعتراف بالإيراد على هذا الأساس. وبصفة عامة فإن متطلبات ذلك المعيار تنطبق على الاعتراف بالإيراد والمصروفات المتعلقة بمعاملة تنطوى على تقديم خدمات.

22-   يعترف بالإيراد فقط عندما يكون تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة مرجح الحدوث. إلا أنه عندما تنشأ حالة عدم تأكد من إمكانية تحصيل مبلغ أدرج فعلاً ضمن إيراد المنشأة فإنها تعترف ضمن المصروفات بالمبلغ الغير متوقع تحصيله أو الذى لم يعد استرداده مرجحاً بدلاً من تعديل قيمة الإيراد الأصلى الذى اعترف به فعلاً.

23-   وبصفة عامة تستطيع المنشأة أن تصل لتقديرات يعتمد عليها بعد أن تكون قد اتفقت مع الأطراف الأخرى فى المعاملة على الأمور التالية:

(أ‌)                          الحقوق الملزمة لكل طرف فيما يتعلق بالخدمات المقرر تأديتها وتلقيها بمعرفة الأطراف المعنية.

و (ب)  المقابل الذى سيتم تبادله

و (ج)  طريقة وشروط السداد

كما أن وجود نظام داخلى فعال للموازنات والتقارير المالية عادةً ما يعد أمراً ضرورياً للمنشأة. وتقوم المنشأة بمراجعة تقديرات الإيراد وإجراء تعديلات عليها إذا لزم الأمر وذلك أثناء تقديم الخدمة ، علماً بأن حاجة المنشأة لإجراء مثل تلك التعديلات لا يشير بالضرورة إلى عدم قدرتها على تقدير نتائج المعاملة بدرجة يعتمد عليها.

24-   يمكن تحديد مستوى إتمام أى معاملة بطرق مختلفة - وتستخدم المنشأة الطريقة التى تقيس بها الخدمات المؤداة بدرجة يعتمد عليها. وتبعاً لطبيعة المعاملة فقد تتضمن طرق القياس ما يلى:

(أ‌)                          حصر الأعمال المنفذة.

أو(ب)         الخدمات المؤداة حتى تاريخه منسوبةً إلى إجمالى الخدمات المقرر أدائها.

أو(ج)         التكاليف المتكبدة التي تتعلق بالخدمات المؤداه حتى تاريخه منسوبةً إلى التكاليف الكلية المقدرة للمعاملة. والتي تشمل التكاليف التي تم تحملها حتى تاريخه بالإضافة إلى التكاليف المقدرة لاستكمال تأدية الخدمة .

وغالباً ما لا تعكس مدفوعات العملاء مقابل تزايد مستوى إتمام الخدمة وكذا الدفعات المقدمة المستلمة منهم الخدمات المؤداة.

25-   عندما تؤدى الخدمات فى صورة عدد غير محدد من الأعمال على مدار فترة زمنية محددة - فلأغراض التطبيق العملى - يتم الاعتراف بالإيراد بطريقة القسط الثابت على مدار الفترة المعنية إلا عندما يتوافر دليلاً على أن إحدى الطرق الأخرى تعبر بصورة أفضل عن مستوى الإتمام. وعندما يكون أحد الأعمال هو الأكثر أهميةً بالنسبة لأية أعمالٍ أخرى فإن الاعتراف بالإيراد يجب أن يؤجل إلى أن يتم استكمال العمل ذو الأهمية.

26-   إذا لم تتمكن منشأة من تقدير نتائج معاملة – تنطوى على تأدية خدمة - بدرجة يعتمد عليها ، فعليها ألا تعترف بالإيراد إلا فى حدود المبالغ القابلة للاسترداد من المصروفات المعترف بها فقط.

27-   غالباً ما لا تستطيع المنشأة تقدير نتائج المعاملة - خلال مراحلها الأولى - بدرجة يعتمد عليها، ومع ذلك فقد يكون من المرجح أن تسترد المنشأة التكاليف التى تحملتها فى المعاملة.

وعلى هذا لا يعترف بالإيراد إلا فى حدود المبالغ المتوقع استردادها من التكاليف التى تحملتها المنشأة فقط. وطالما كانت نتائج المعاملة لا يمكن تقديرها بدرجة يُعْتَمَدْ عليها فلا يعترف بأرباحٍ عنها.

28-   عندما يصعب تقدير نتائج المعاملة بدرجة يعتمد عليها ولا يكون استرداد المنشأة للتكاليف التى تحملتها مرجحاً، فلا تعترف بإيراد عن المعاملة وتعترف بالتكاليف التى تحملتها فى المعاملة كمصروف. وإذا لم تعد ظروف عدم التأكد - التى حالت دون إمكانية تقدير نتائج العقد بدرجة يعتمد عليها – قائمة فعندئذ يعترف بالإيراد طبقاً للفقرة "20" بدلاً من الفقرة "26" من هذا المعيار.

الفوائد والإتاوات وتوزيعات أرباح الأسهم

29-   يجب أن يعترف بالإيراد الناتج من استخدام الغير لأصول المنشأة التى تغل فوائد وإتاوات وتوزيعات أرباح طبقاً للأسس الواردة بالفقرة "30" وذلك عندما:

(أ‌)                       يكون من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة.

و(ب)   يمكن قياس الإيراد بدرجة يعتمد عليها.

30-   يعترف بالإيراد وفقاً للأسس التالية:

(أ‌)                       يعترف بالفوائد على أساس نسبة زمنية مع الأخذ في الاعتبار معدل الفائدة الفعلية على النحو المبين  بالفقرة "9"  .

و(ب) يعترف بالإتاوات على أساس الاستحقاق طبقاً لجوهر الاتفاق المعنى.

و(ج)   يعترف بتوزيعات أرباح الأسهم حينما يثبت حق المساهم فى الحصول على مدفوعات هذه التوزيعات.

31-   ملغاة.

32-   عندما تتراكم فوائد غير مدفوعة خلال الفترة السابقة على اقتناء أحد الاستثمارات التى تدر فائدة  ، فإن الفائدة المحصلة بعد تاريخ اقتناء الاستثمار تُوزعْ على فترات ما قبل وما بعد الاقتناء. ويعترف فقط ضمن الإيراد بذلك الجزء من الفوائد الذى يخص فترة ما بعد الاقتناء. ويتم تخفيض قيمة الاستثمار بقيمة فوائد ما قبل الاقتناء .

33-   تستحق الإتاوات طبقاً لشروط الاتفاق المبرم - ويعترف بها عادةً على هذا الأساس إلا إذا كان الاعتراف بها باستخدام أساس آخر منتظم ومنطقى هو الأكثر ملائمة بناءً على جوهر الاتفاق.

34-   يتم الاعتراف بالإيراد فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة. إلا أنه عندما تنشأ حالة عدم تأكد من إمكانية تحصيل مبلغ أدرج فعلاً ضمن إيرادات المنشأة عندئذ يتم الاعتراف ضمن المصروفات بالمبلغ الغير قابل للتحصيل أو الذى لم يعد استرداده مرجحاً - بدلاً من معالجته كتعديل لقيمة الإيراد الأصلى الذى سبق الاعتراف به.

الإفصاح

35-   على المنشأة أن تفصح عن:

(أ‌)                  السياسات المحاسبية المتبعة للاعتراف بالإيراد بما فى ذلك الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى إتمام المعاملات التى تشتمل على تأدية خدمات.

و(ب)   قيمة كل فئة مؤثرة من فئات الإيراد المعترف به خلال الفترة بما فى ذلك الإيراد الناتج عن:

-                              بيع سلع

-                              تقديم خدمات

-                              فوائد

-                              إتاوات

-                              توزيعات أرباح أسهم

و(ج)   قيمة الإيرادات الناتجة عن تبادل سلع وخدمات والمدرجة ضمن كل فئة مؤثرة من فئات الإيراد.

36-   تقوم المنشأة بالإفصاح عن الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة ". وقد تنشأ الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة من بنود معينة مثل تكاليف ضمان ما بعد البيع أو المطالبات أو الغرامات أو الخسائر المحتملة.

اضغط هنا للرجوع الى فهرس معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 

اضغط هنا لتحميل معايير المحاسبة المصرية المعدل 2015 كاملا 

اضغط هنا لتحميل ملحقات المعيار